صالح يطالب برحيل 10 شخصيات

«المشترك» يعتبر حديثه «فرقعة إعلامية»

طالب الرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح، بخروج من سماهم «عناصر الأزمة»، وعدهم عشرة أشخاص، بينهم قيادات عسكرية وحزبية وقبلية ودينية، من أجل استقرار وأمن اليمن، بينما تجاهلت أحزاب اللقاء المشترك ذلك، واعتبرته «فرقعة إعلامية».
ولا علاقة له بالقرار الدولي والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. وقال مصدر مسؤول في مكتب صالح: «إن على عناصر الأزمة أن ترحل بناء على اتفاق مسبق كان قد تم التوصل إليه بين رئيس الجمهورية السابق، علي عبد الله صالح، وعلي محسن الأحمر، في منزل رئيس الجمهورية، عبد ربه منصور هادي، قبل الجريمة الإرهابية الخبيثة التي استهدفت تصفية قيادة المؤتمر والدولة بجامع دار الرئاسة في أول جمعة من رجب، العام الماضي». وطالب المصدر، في بيان صحافي، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، برحيل كل من «اللواء علي محسن صالح، قائد المنطقة الشمالية الغربية قائد الفرقة أولى مدرع، واللواء محمد علي محسن، قائد المنطقة الشرقية، والداعية عبد المجيد الزنداني، ورئيس حزب الإصلاح الإسلامي، محمد اليدومي، وأمين عام حزب الإصلاح، عبد الوهاب الآسي، والبرلماني الإصلاحي، منصور الحنق، إضافة إلى أربعة من أشقاء الشيخ القبلي صادق الأحمر وهم: حميد، ومدحج، وهاشم، وحسين الأحمر»، وهذه الشخصيات وقفت ضد صالح، وأعلنت تأييدها للثورة الشعبية العام الماضي. وأوضح مكتب صالح أن «المجتمع الدولي ملزم بتنفيذ الجانب الثاني المتمثل في مغادرة عناصر الأزمة في البلاد، بعد أن التزم صالح ورحل طوعا عن السلطة وأفشل المؤامرة التي تستهدف مستقبل وأمن وتطلعات الشعب اليمني»، مشيرا إلى أنه «تم الاتفاق بأن يرحل الجميع من السلطة من أجل استقرار وأمن اليمن، بعد أن تخلى صالح عن حقه الدستوري؛ عن الفترة الدستورية المتبقية له، ثم إجراء انتخابات رئاسية مبكرة». وتأتي هذه التصريحات بعد أيام من تهديدات أحزاب اللقاء المشترك، التي تطالب صالح برحيله عن المشهد السياسي وحزب المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه، ملوحين بالمطالبة بسحب الحصانة القانونية التي أعطيت له مقابل ذلك. من جانبه، سخر قيادي من أحزاب اللقاء المشترك من تصريحات صالح واعتبرها «فرقعة إعلامية» لا تعنيهم، وقال القيادي، طلب عدم إظهار هويته، ل«الشرق الأوسط»: «إن أي حديث من خارج قيادة المؤتمر الشعبي العام المشاركة في حكومة الوفاق الوطني ورئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي لا أهمية له، ولا نعيره أي اهتمام»، موضحا أن «تعامل (المشترك) مع حزب المؤتمر يتم عبر قياداته المشاركة في حكومة الوفاق، ومع الرئيس عبد ربه منصور هادي، وأي حديث يأتي من خارج هذه الإطارات لا معنى له، ولا نأخذه في الاعتبار»، مضيفا أن: «قيادات (المشترك) والمؤتمر الموقعة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وقرار مجلس الأمن الدولي، رقم 2014، ملتزمون بطريق التغيير في البلاد»، مشيرا إلى أن «الرئيس هادي رشح بالتوافق الوطني، ومسنود بقرار شعبي كبير لاتخاذ أي قرارات تفيد المصلحة الوطنية والمرحلة الانتقالية». في سياق آخر، حذرت وزارة الدفاع اليمنية من نشر وتناول وسائل الإعلام المحلية والخارجية لأخبار المؤسسة العسكرية، واعتبرته «خطا أحمر لا يُسمح بتجاوزه»، وتأتي هذه التحذيرات بعد نشر أخبار التنقلات العسكرية في صفوف قوات الحرس الرئاسي والحرس الجمهوري، أول من أمس. وعبر مصدر مسؤول في وزارة الدفاع في بيان صحافي (نشرته على موقعها الإلكتروني أمس) عن أسفه لقيام بعض وسائل الإعلام بتناول ونشر الأخبار والمعلومات العسكرية الخاصة بالقوات المسلحة والأمن من دون الرجوع إلى الجهات المختصة، موضحا أن «الأخبار والمعلومات الخاصة بمؤسسة الوطن الدفاعية والأمنية من الأشياء المحظورة التي لا يجوز نشرها، وخط أحمر لا يُسمح بتجاوزه، باعتبار ذلك من الأسرار العسكرية التي تمس الأمن القومي للوطن». ودعا المصدر مختلف وسائل الإعلام المحلية ومراسلي وسائل الإعلام الخارجية إلى «عدم التعاطي مع أي أخبار أو معلومات عسكرية تتصل بالقوات المسلحة والأمن ما لم تكن صادرة عن الجهات والمصادر الرسمية المختصة». إلى ذلك، خرج المؤتمر السلفي العام، الذي اختتم فعاليته في صنعاء، أمس، بتشكيل لجنة تحضيرية لإنشاء حزب سياسي، تحت اسم «اتحاد الرشاد اليمني».
وكلف مؤتمر السلفيين اللجنة التحضيرية «بإعداد رؤية سياسية شاملة لتقديمها إلى مؤتمر الحوار الوطني تشمل كل القضايا الوطنية، وفي مقدمتها القضية الجنوبية، كما أوصى المؤتمر المكونات السلفية في الجنوب ببلورة رؤية سلفية حول القضية الجنوبية».
نقلا عن صحيفة الشرق الاوسط