كتبت- حنان عثمان: نفى خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام وجود نية فى الوزارة لإنشاء صناعات جديدة وقال إننا لا ننوى مزاحمة القطاع الخاص ولكن سنسعى إلى تطوير الصناعات القائمة، مؤكدا فى مؤتمر صحفى على وجود عدة بدائل للتعامل مع الشركات التابعة للوزارة تتحدد فى ضوء وضع الشركات وقال إن جميع الحلول مطروحة سواء الدمج أو ضخ استثمارات جديدة أو التعاون مع القطاع الخاص فى إدارة وتطوير الشركات أو حتى خيار التصفية والدخول فى أنشطة أخرى أكثر ربحية وأكد بدوى أنه تتم حاليا دارسة أوضاع الشركات كل حسب ظروف المحيطة والنشاط والسوق وقال إن هناك شركات تعمل فى قطاعات لديها تحديات مثل قطاع الغزل والنسيج وهناك شركات تعمل فى قطاعات جيدة مثل القابضة للتأمين والسياحة ومصر للألومنيوم والشرقية للدخان وأدائها جيد وهذه لابد من تدعيمها وهناك شركات تعمل فى قطاعات جيدة تحقق مكاسب كبرى فى القطاع الخاص ولكنها لا تحقق نفس النتائج فى قطاع الأعمال العام مثل شركات الإسمنت والأسمدة والأدوية وهذه النوعية من الشركات تعاني من مشاكل في هيكل الإدارة ولابد من مساعدتها وكشف بدوى أن هناك شركات تم التعامل معها بنظام المسكنات لمدة تجاوزت 20 عاما ولم تتحسن أوضاعها وتحتاج إعادة نظر فى طريقة التعامل وأكد أن هناك موروث أن هناك شركات هى صروح صناعية وأضاف :"على عينى وراسى " كان هذا منذ 50عاما الان لابد من مواجهة الواقع واضاف ان الشركات تملك اصول بالمليارات والدولة مطلوب منها أن تتحمل عبء سوء الإدارة والمطلوب ان تحقق كل الشركات ارباح ولا يمكن ان يكون هناك رئيس لشركة يحصل على مرتب ويتخذ قرارات خاطئة تؤدى الى خسائر ثم فى نهاية العام اعطية مرتب ايضا . وشدد بدوى على ان الشركات لن ينطبق عليها جميعها نفس النظام كل شركة سيكون لها دراسة خاصة بها واكد بدوى ان ايرادات قطاع الاعمال العام سجلت العام الماضى 90 مليار جنيه وهو رقم هزيل كما ان الارباح المحققة بلغت 7 مليار جنيه ايضا غير مرضية والسبب ان الشركات ربحت فعليا 15 مليار جنيه ولكن الحساب المجمع للارباح والخسائر انتهى الى هذه النتيجة وقال انه الارباح ستكون جيدة لو كانت ناتجة عن النشاط الفعلى وليس فروق العملة .