خالد بدوي : فكرة "المورث التاريخي" أحد أسباب خسائر شركات قطاع الأعمال

أكد خالد بدوى ، وزير قطاع الأعمال العام ، أن وزارته تسعى لوضع حلول جذرية وحاسمة للمشاكل والتحديات التي تواجه شركات القطاع، إذ أن الحلول المؤقتة تسببت تأزم الأوضاع وتفاقم الخسائر.
وقال بدوى خلال مؤتمر صحفى، إن إستراتيجية الوزارة خلال الفترة المقبلة تعتمد على تحديد الشركات صاحبة الأداء الجيد ودعمها وتطويرها وتقديم الدعم اللازم لها حتى تصبح ذات أداء أفضل، وإعادة النظر في الشركات التي تواجه بعض التحديات والمشكلات ويمكن تحسين أدائها وتقويتها، مضيفا: "أما الشركات التي تعاني من خسائر ضخمة ولديها مشكلات لم يتم حلها منذ حوالي 20 أو 30 عاما تحتاج إلى إعادة نظر شامل في طريقة التعامل معها وتحديد الحلول البديلة التي يمكن من خلالها الاستفادة منها سواء تغيير النشاط بدلا من إغلاقها أو تغيير الهيكل الإداري أو أي من الحلول التي تسفر عنها الدراسات".
وأشار الى بعض الشركات التابعة بها تعمل فى قطاع اقتصادي جيد و تحقق ارباح فضلا عن وجود مجالس ادارات استطاعت تطوير ادائها وتحقيق تنافسية مثل القابضة للتأمين و السياحة و الشرقية للدخان و الألومنيوم .
وتابع: "هناك شركات تابعة للمحافظة قطاعات الاقتصادية هامة جدا ولكنها تعانى خسائر كبيرة حيث لم تستطيع مواكبة التطور بسبب خلل فى الشركة نفسها او سوء الادارة مثل القومية للاسمنت والحديد والصلب وبعض شركات الادوية".
وأوضح الى إعادة النظر فى بعض الشركات نتيجة لوجود تحديات داخل قطاعاتها الاقتصادية مثل صناعة السيارات خلال العامين الماضيين حيث تسبب قرار تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016 فى ارتفاع الاسعار وانخفاض حجم الطلب بنسبة 70%.
وأضاف أن أسباب خسائر شركات القطاع فكرة الموروث التاريخى وصفها بأنها شركات عظيمة وصرح صناعى لايمكن المساس بها، منوها الى انها كانت حقيقة ولكنها منذ خمسين عام، لذا لابد من نواجه أنفسنا بالحقيقة و تقبل فكرة التغير وعدم مقاومتها حيث أن هناك بعض الشركات "فاتها القطار" مثل شركة النصر للسيارات العالم سبقنا بخطوات كبيرة فى هذه الصناعة و العودة للمنافسة يتطلب اما منع استيراد السيارات وهذا مستحيل نتيجة اتفاقيات التجارة الحرة و الجات وسوق عالمى مفتوح او ضخ مليارات لصناعة سيارة بتكلفة عالية وتكون غير تنافسية مما يعد مخاطرة كبيرة.
وذكر وزير قطاع الأعمال العام ، أن الدولة تمتلك اصول قيمتها تتخطى مليارات الجنيهات وتحقق خسائر كل سنة حيث تتحمل عبء سوء الادارة والقرارات الخاطئة التى تتخذ، مؤكدا أن الوضع "غير مقبول " اذ أن الدولة تنزف وليست فى أحسن حالاتها الاقتصادية ، لذا لابد من استغلال الأصول بالطريقة الأفضل.
وأوضح أن جميع الحلول مطروحة لحل مشاكل الشركات ويتم دراسة كل حالة على حدة لتحويل الشركات من الخسارة الى الربحية من خلال الدخول فى تغيير النشاط والادارة ، اعادة الهيكلة ، وقف النشاط أو تصفيتها .