وزير قطاع الأعمال: «تغيير النشاط وإعادة الهيكلة» حلول مطروحة للتعامل مع الشركات الخاسرة

قال خالد بدوي، وزير قطاع الأعمال العام إن استراتيجية عمل الوزارة وتصورها لحل المشكلات والتحديات التي تواجه الشركات التابعة خلال الفترة المقبلة تستهدف تحسين أداء الشركات وتطويرها من خلال طرح العديد من الحلول الجذرية ودراسة وضع كل شركة على حدا، وتحديد الحل المناسب لها بناء على نتائج الدراسات التي تتم حاليا على هذه الشركات.
وأضاف «بدوي»، في أول لقاء له مع صحفيي قطاع الأعمال، الليلة الماضية، أن استراتيجية الوزارة تعتمد على تحديد الشركات صاحبة الأداء الجيد ودعمها وتطويرها وتقديم الدعم اللازم لها حتى تصبح ذات أداء أفضل، وإعادة النظر في الشركات التي تواجه بعض التحديات والمشكلات ويمكن تحسين أدائها وتقويتها؛ أما الشركات التي تعاني من خسائر ضخمة ولديها مشكلات لم يتم حلها منذ نحو 20 أو 30 عاما تحتاج إلى إعادة نظر شامل في طريقة التعامل معها وتحديد الحلول البديلة التي يمكن من خلالها الاستفادة منها سواء تغيير النشاط بدلا من إغلاقها أو تغيير الهيكل الإداري أو أي من الحلول التي تسفر عنها الدراسات.
وذكر أن هناك بعض الشركات التابعة استطاعت أن تنجح وتطور من نفسها، عكس بعض الشركات التي تعمل في قطاعات مهمة للغاية ولكنها تعاني خسائر كبيرة رغم أن هناك شركات قطاع خاص بالسوق تعمل في نفس القطاع ولكنها تحقق أرباحا هائلة، وهو ما يؤكد أن المشكلة في الشركة نفسها أو في الإدارة أو في الهيكل الإداري ككل.
وأكد أنه من بين العوامل التي تؤدي إلى تفاقم مشكلات وخسائر بعض الشركات التابعة للقطاع فكرة «الموروث الفكري والثقافي»، لدى البعض والتي تتمثل في وصف بعض الشركات الخاسرة بأنها «صرح صناعي كبير»، و«قلعة صناعية كبرى»، لا يمكن المساس بها، مشيرا إلى أنه في حقيقة الأمر هذه الشركات كانت قوية منذ 50 عاما ووصلت حاليا إلى مرحلة صعبة لم تستطع من خلالها مواكبة التطور الذي حدث من حولها ولذلك تحتاج إلى إعادة نظر شامل بشأنها وضرب مثالا بشركة «النصر للسيارات».
وأوضح أن شركة «النصر للسيارات»، تعاني من مشكلات كبيرة لا تؤهلها لإنتاج سيارة مصرية قادرة على المنافسة في السوق، مؤكدا ضرورة النظر في حلول بديلة للشركة حتى يمكن الاستفادة منها وليس هذا معناه إغلاق الشركة، ولكن يمكن تغيير نشاطها للعمل في مجالات أخرى مربحة ويحتاجها السوق، وضرب مثالا بشركة «أي بي إم» العالمية التي تعمل في مجال تطوير البرمجيات ومتواجدة بالسوق منذ أكثر من 100 عام، وكانت في بدايتها تقويم بتصنيع الآلات الكاتبة ولكن حتى تواكب التطور العالمي اتخذت قرارا بتغيير نشاطها إلى البرمجيات حتى تستطيع تحقيق الأرباح وهو الأمر الذي يمكن أن يتم تطبيقه في بعض الشركات الخاسرة بقطاع الأعمال.
وأوضح أن التعامل بالعاطفة مع بعض الشركات الخاسرة وبخاصة «النصر للسيارات» يؤدي إلى تفاقم المشكلات وليس حلها، مشيرا إلى أن فكرة تصنيع سيارة مصرية صعب للغاية لأنها تحتاج إلى تصنيع جميع أجزاء السيارة وبعد ذلك انفاق مليارات الدولارات على مكاتب وشركات تصميم عالمية لوضع التصميم النهائي للسيارة، كما يحتاج الأمر كذلك إلى وجود مصنع سيارات يستطيع انتاج ما يتراوح بين 200 إلى 300 ألف سيارة سنويا لتلبية احتياجات السوق المصري؛ الأمر الذي يصعب تحقيقه على أرض الواقع.
وفيما يخص استغلال أصول الشركات، قال الوزير، إنه يجب الاستغلال الأمثل للأصول والعقارات والأراضي التي تمتلكها الشركات التابعة، مشيرا إلى أنه ليس من المنطقي أن يكون لدى الشركة أصولا وعقارات بمليارات الجنيهات وليس لها أي مردود اقتصادي، مضيفا أن كل الحلول مطروحة للتعامل مع هذه الأصول ومع الشركات الخاسرة سواء تغيير النشاط أو تغيير الإدارة ويتم دراسة كل حالة لاتخاذ القرار المناسب لها.
وأكد أن قرار تصفية الشركة الخاسرة أمر وارد اللجوء إليه في حالة عدم وجود جدوى من التطوير، ويتم دراسة كل حالة منفصلة عن الأخرى، كما أنه لن يكون هناك تفضيل لحل على حساب حل آخر يمكن أن يكون في صالح الشركة، خاصة وأن الشركات الخاسرة بالقطاع تحتاج إلى حلول خارج الصندوق وليست الحلول التي يتم تطبيقها منذ عشرات السنين ولم تنجح معها.
كما أكد وزير قطاع الأعمال أن الفترة المقبلة سوف تشهد طرح شركات لأول مرة بالبورصة المصرية، فيما سيتم توسيع التداول الحر على أسهم الشركات المطروحة بالفعل في السوق بالشكل الذي يتناسب مع كل شركة، حيث إن أسعار أسهم بعض الشركات ثابت منذ فترة طويلة ولا يتحرك.
وأشار إلى أن حجم التداولات والقيمة السوقية للبورصة المصرية لا يتناسب مطلقا مع حجم الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن القيمة السوقية بالبورصة المصرية لا تتجاوز 800 مليار جنيه، في حين أن شركة واحدة مثل «جوجل» والمطروحة بالبورصة الأمريكية تصل قيمتها السوقية إلى 600 مليار دولار، لذلك فإن البورصة المصرية تحتاج إلى قرارات جريئة لتوسيع قاعدة التداول بها بالشكل الذي يتوافق مع حجم الاقتصاد.
وبالنسبة لتصور الوزارة للتعامل مع العمالة بالشركات التابعة، أوضح وزير قطاع الأعمال، أن الهدف ليس هو تسريح العامل ولكن الهدف الرئيسي هو تشخيص المشكلات والتحديات والعمل على حلها، مشيرا إلى أن الدور الأساسي لأي دولة في العالم هو خلق فرص عمل وليس تقليصها، الأمر الذي يحتاج إلى توفير بيئة استثمارية قادرة على جذب استثمارات جديدة تخلق مزيدا من فرص العمل.
وذكر أن هناك بعض الشركات التي تعاني من عمالة ضخمة ليس لها أي مردود يمكن التعامل معها من خلال طرح فكرة المعاش المبكر إذا احتاج الأمر لذلك، خاصة وأن هناك أعدادا كبيرة من العمال تفضل تسوية أوضاعها والخروج والحصول على مبلغ معين يستطيع من خلاله فتح مشروع جديد بدلا من تقاضي مرتبات ضعيفة لا تتناسب مع متطلباته.
وفيما يخص قطاع الحديد والصلب، قال خالد بدوي، إن هذه الصناعة في مصر جيدة جدا ويعد السوق المصري تنافسيا وكبيرا وهناك شركات خاصة تحقق أرباحا ضخمة، ولكن شركة «الحديد والصلب» التابعة للقطاع العام تحقق خسائر كبيرة وهو أمر غير منطقي، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في الشركة وإعادة هيكلتها بالكامل، مشيرا إلى أن التطوير لا يعني شراء الماكينات فقط وطرح المناقصات العالمية للتطوير ولكن هناك خطوات أخرى يجب الاهتمام بها مثل العمالة المؤهلة والإدارة ونظم التشغيل، مؤكدا أنه وجه بضرورة وقف جميع المناقصات العالمية التي طرحتها الوزارة سابقا حتى يتم دراستها بدقة واتخاذ القرار المناسب بشأنها خاصة وأن وقف المناقصات لا يسبب أي مشكلة بالنسبة لمصر مع الشركات العالمية.
وأضاف أن أداء قطاع الغزل والنسيج يتمتع بأداء جيد حتى مرحلة الغزل وسوف يحقق أرباحا كبيرة خلال الفترة المقبلة خاصة وأنه تم الاتفاق على تطوير شامل للصناعة بداية من حليج الأقطان وحتى مرحلة الغزل، مشيرا إلى أن التحديات التي تواجه هذا القطاع تبدأ بعد مرحلة الغزل مثل النسج والصباغة والجودة والتصميم، حيث إن الشركات العاملة في مراحل ما بعد الغزل لم تطور من نفسها وتوقفت عند مرحلة معينة لم تستطع من خلالها مواكبة التطور العالمي.
وفي قطاع الأسمنت، أكد «بدوي»، ضرورة وقف نزيف خسائر الشركة «القومية للأسمنت» واتخاذ إجراءات حاسمة ووضع حلول جذرية للتعامل مع المشكلات والتحديات الكبيرة التي تواجه الشركة ومن بينها المديونيات المتراكمة والخسائر المستمرة، لافتا إلى أن السوق المصري لم يسمع يوما ما عن أن شركة أسمنت بالسوق تخسر مليار جنيه في عام واحد كما حدث مع «القومية للأسمنت»، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في الشركة بشكل كامل.
وأضاف أنه في حالة اكتشاف أي شبهة فساد في أي شركة يتم اتخاذ اللازم معها، كما حدث مع «القومية للأسمنت»، حيث تم إحالة البعض إلى النيابة والرقابة الإدارية ويتم حاليا التحقيق معهم، مشيرا إلى أن اكتشف تقاضي البعض أجورا بأرقام ضخمة دون أن يكون لهم أي دور في الشركة.
وأشار إلى أن هناك دراسة جدوى ستطرح عدة بدائل لاختيار أفضلها بالنسبة للشركة والعاملين بها، حيث إن هذه الإجراءات تهدف إلى تحويل الشركة من الخسارة إلى الربح الأمر الذي يعود بالنفع على العمال، وكذلك توفير بيئة صحية للعمال داخل المصانع مع الأخذ في الاعتبار مراعاة حقوق العمال وعدم الإضرار بهم، بالإضافة إلى استيفاء الاشتراطات البيئية، مشيرًا إلى ضرورة مواكبة التطور الصناعي والتكنولوجي بهدف زيادة الإنتاج وجودته ورفع القدرة التنافسية.
كما أن هناك دراسة تفصيلية لجدوى نقل مصانع الشركة "القومية للأسمنت" خارج الكتلة السكنية إلى أرض يتم تخصيصها من الدولة، مؤكدا ضرورة خروج جميع المصانع التابعة خارج الكتل السكنية.
وأوضح أن التحول إلى استخدام الفحم بديلا للغاز في مصانع "القومية للأسمنت" أمر صعب نظرا لتواجد المصانع داخل الكتل السكنية، كما أن الوزارة لم تحصل على موافقة وزارة البيئة في هذا الشأن، حيث إن الحصول على موافقة البيئة يتطلب الالتزام بتنفيذ عدد من الشروط الصعبة التي يصعب على «القومية للأسمنت» تنفيذها.
وبالنسبة لقطاع الأسمدة، قال خالد بدوي، إن هذه الصناعة جيدة جدا في السوق المصري الذي يتمتع بميزة تنافسية هائلة في هذا المجال، وهو ما يتطلب الاهتمام وإعادة النظر في شركات الأسمدة التابعة لقطاع الأعمال العام والتي تحقق خسائر كبيرة في حين أن شركات القطاع الخاص المماثلة والعاملة في نفس المجال تجني أرباحا ضخمة، الأمر الذي يتطلب دراسة كافة الحلول والأفكار لتطوير الشركات الخاسرة في هذا القطاع الواعد وكذلك التركيز على زيادة فرص التصدير للأسواق الخارجية.