كتب- ناصر فياض: انتهت لجنة الإعلام والثقافة والآثار برئاسة أسامة هيكل من مناقشة 100 مادة من مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام . وطلبت اللجنة حضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط وحسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام فى الجلسة المقبلة للتعرف على خطة هيكلة الهيئة والمواعيد المقررة لتنفيذ الخطة حتى تستقر اللجنة على أنسب أسلوب فى صياغة المواد المتعلقة بالإعلام العام فى مشروع القانون المقدم من الحكومة وحتى لا تكون هناك حاجة لتغيير المواد المتعلقة بالإعلام العام خلال المستقبل القريب . وقال أسامه هيكل رئيس اللجنة إن وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم أرسل ردا حول الجدل الذى دار باللجنة بخصوص شكل الشركات العاملة فى الصحافة الخاصة، وذلك عقب صدور حكم الدستورية العليا بعدم دستورية بعض المواد فى قانون الصحافة السارى حاليا ، وأفاد رد الوزير أن المواد محل الجدل والمقدمة من الحكومة فى مشروع تنظيم الصحافة والإعلام تتفق مع الدستور الحالى ، وأن الدوله يحق لها أن تضع الضوابط الحاكمة لضمان سلامة عمل هذه الشركات . واعلن هيكل ان المشروع المقدم من الحكومه جاء معقدا للغايه واكثر تركيزا على مهنه الصحافه من العمل فى الاذاعه والتليفزيون . وهو مايقتضى مناقشات مكثفه داخل اللجنه . وقال ان بعض المواد تستغرق مناقشات تزيد عن الساعتين لكل منها ، وقد توقفت المناقشات أكثر من شهر للاستفسار من الحكومه على بعض النقاط . وأوضح هيكل ان اللجنه سوف تعيد قراءه المشروع متكاملا مره اخرى عقب انتهاء المناقشات لمراجعه كافه الضمانات لاحداث التوازن بين حق المجتمع فى اعلام نزيه وموضوعى دون المساس بحريه الرأى والتعبير .