انتهت لجنة الاعلام والثقافة والآثار برئاسه اسامة هيكل من مناقشة 100 مادة من مشروع قانون تنظيم الصحافة والاعلام. وطلبت اللجنه حضور الدكتوره هالة السعيد وزيره التخطيط وحسين زين رئيس الهيئة الوطنية للاعلام فى الجلسة القادمة للتعرف على خطه هيكلة الهيئة والمواعيد المقررة لتنفيذ الخطة حتى تستقر اللجنة على انسب اسلوب فى صياغة المواد المتعلقه بالاعلام العام فى مشروع القانون المقدم من الحكومه وحتى لا تكون هناك حاجة لتغيير المواد المتعلقة بالاعلام العام خلال المستقبل القريب. وكانت اللجنه قد تلقت ردا من وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم حول الجدل الذى دار باللجنه بخصوص شكل الشركات العاملة فى الصحافة الخاصه، وذلك عقب صدور حكم الدستورية العليا بعدم دستورية بعض المواد فى قانون الصحافة السارى حاليا. وأفاد رد الوزير ان المواد محل الجدل والمقدمة من الحكومة فى مشروع تنظيم الصحافه والاعلام تتفق مع الدستور الحالى، وان الدولة يحق لها ان تضع الضوابط الحاكمة لضمان سلامة عمل هذه الشركات. واعلن هيكل ان المشروع المقدم من الحكومة جاء معقدا للغاية واكثر تركيزا على مهنه الصحافة من العمل فى الاذاعة والتليفزيون وهو مايقتضى مناقشات مكثفة داخل اللجنة. وقال ان بعض المواد تستغرق مناقشات تزيد على الساعتين لكل منها، وقد توقفت المناقشات أكثر من شهر للاستفسار من الحكومة على بعض النقاط. وأوضح هيكل ان اللجنه سوف تعيد قراءة المشروع متكاملا مرة اخرى عقب انتهاء المناقشات لمراجعة كل الضمانات لاحداث التوازن بين حق المجتمع فى اعلام نزيه وموضوعى دون المساس بحرية الرأى والتعبير.