البرلمان يوافق على مواد مشروع قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام .. عبد العال: القانون استغرق وقتا طويلا فى مراجعته لتعلقه بحرية الرأى

وافق مجلس النواب فى جلسته أمس برئاسة الدكتور على عبد العال على مواد مشروع قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام ، وأرجأ رئيس المجلس التصويت النهائى على القانون لجلسة اليوم لتطلبه أغلبية الثلثين باعتباره من القوانين المكملة للدستور.
وأكد الدكتور على عبد العال فى بداية المناقشة أن قانون الصحافة والاعلام من القوانين المهمة المكملة للدستور والتى ستتم مناقشتها مادة مادة بعد أخذ الموافقة عليها من حيث المبدأ ، مؤكدا أن هذا القانون روجع من مجلس الدولة واستغرق وقتا طويلا فى مراجعته لأنه يتعلق بحرية الرأى والتعبير.
ومن جانبه أكد النائب أسامة هيكل مقرر اللجنة ورئيس لجنة الثقافة والإعلام أن اللجنة عقدت اجتماعات مكثفة انتهت خلالهما من مناقشة مواد القانونين وإقرارهما بعد أن أدخلت عليهما عددا من التعديلات وأعدت تقريرين عن القانونين.
وأضاف هيكل خلال عرضه لتقرير اللجنة أن قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والاعلام والذى عرف بقانون تشكيل الهيئات الصحفية قد شهد جدلا واسعا بين الأوساط الصحفية وذلك بسبب فصله عن قانون الصحافة الموحد والذى كانت قد توافقت عليه الجماعة الصحفية ، وحسم المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب ذلك الجدل خلال حضورة اجتماعات لجنة الثقافة والاعلام ، والذى أكد فيه ان فصل القانون جاء بناء على توصية مجلس الدولة عقب مراجعته للقانون وذلك تطبيقا للدستور حتى يتم أخذ رأى الهيئات فى قانون تنظيم الصحافة والإعلام .
وتضمن قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والاعلام النص على تشكيل كل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وهيئتين وطنيتين إحداهما للصحافة والأخرى للإعلام .
ويختص المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بتنظيم شئون الإعلام المسموع والمرئى والرقمى والصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها ، ويهدف الى ضمان وحماية حرية الصحافة والإعلام فى إطار من المنافسة الحرة ، كما يتولى وضع وتطبيق القواعد والمعايير المهنية الضابطة للأداء الصحفى والإعلامى والإعلانى بالتنسيق مع النقابة المعنية ، كما يتولى المجلس تلقى وفحص شكاوى ذوى الشأن عما ينشر بالصحف أو يبث بوسائل الإعلام ويكون منطويا على مساس بسمعة الأفراد أو تعرض لحياتهم الخاصة، وله اتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية فى حال مخالفتها للقانون أو مخالفتها لمواثيق الشرف وله إحالة الصحفى أو الإعلامى إلى النقابة المعنية لمساءلته .
وأوضح هيكل ان مشروع قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والاعلام المقدم من الحكومة يهدف الى ضمان التزام وسائل الاعلام والمؤسسات الصحفية والاعلامية بمعايير واصول المهنة واخلاقياتها واحترام حقوق الملكية الفكرية والادبية والعمل على وصول الخدمات الصحفية والاعلامية الى جميع مناطق الجمهورية بشكل عادل.
وقالت اللجنة فى تقريرها عن مشروع القانون انه يعمل على وضع الضمانات التى تجعل ممارسة النشاط الاقتصادى فى مجالى الصحافة والاعلام على نحو لايؤدى الى منع حرية المنافسة او تقييدها او الاضرار بها.
وأكد ان المشروع يأتى هادفا الى وضع نصوص المواد 211 و212و213 من الدستور موضع التطبيق والتى تتعلق بإنشاء المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام وكذلك الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للاعلام فضلا عن المواد 70 و71و72 من الدستور التى تتصل بما سبق وتناول حرية الصحافة والاعلام والضمانات التى تؤهلهما للقيام بدورهما بما يضمن حماية حقوق المواطن فى التمتع باعلام وصحافة نزيهين وعلى قدر رفيع من المهنية وفق معايير الجودة الدولية وبما يتوافق مع الهوية الثقافية المصرية مع ضمان استقلال المؤسسات الصحفية والاعلامية وحيدتها وتعددها وتنوعها.
وحول الجدل الواسع بشأن الشكل القانونى لقوانين الصحافة والاعلام ، قالت اللجنة ان الحكومة قدمت مشروع قانون متكاملا الى مجلس الدولة للمراجعة حظى بموافقة وتدقيق كبيرين من جانب مجلس الدولة وقام المجلس بموافاة الحكومة برأيه مشمولا بمشروع القانون بعد المراجعة وصياغته بشكل قانون مناسب.
واضاف ان الدستور أوجب اخذ رأى كل من المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للاعلام فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها وهى ضمانة دستورية اجرائية يتعين دوما اعمالها وبالتالى فان الاكثر اتفاقا مع سياق النصوص الدستورية ان يتم تشكيل تلك الاجهزة وتنظيم عملها بقانون اولا ثم يتم وضع القوانين المنظمة لشئون الصحافة ووسائل الاعلام حتى يمكن عرض هذه القوانين على تلك الاجهزة لتبدى رأيها فيها وفقا للدستور .
وقال انه بناء على هذه الملاحظة فقد قامت الحكومة بموافاة مجلس النواب بمشروعى قانونين أحدهما يتناول بالتنظيم المؤسسات الرئيسية المتصلة بتنظيم الصحافة والاعلام والاخر يتناول تنظيم الصحافة والاعلام من النواحى الاجرائية والموضوعية اذ ان الترتيب المنطقى للامور ان يتم انشاء المؤسسات اولا ثم يكون القانون الاخر بمشاركتها وبعد اخذ رأيها.
واكدت اللجنة انه لامجال للتخوفات التى تثور من البعض فى شأن تأخير مناقشة القانون الثانى.