«إعلام النواب»: «التنظيم المؤسسى للصحافة» يهدف إلى الالتزام بمعايير المهنة

أكدت لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب برئاسة أسامة هيكل، أن مشروع قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام المقدم من الحكومة، يهدف إلى ضمان التزام وسائل الإعلام والمؤسسات الصحفية والإعلامية بمعايير وأصول المهنة وأخلاقياتها واحترام حقوق الملكية الفكرية والأدبية والعمل على وصول الخدمات الصحفية والإعلامية إلى جميع مناطق الجمهورية بشكل عادل.
وأضافت اللجنة فى تقريرها الصادر عن مشروع القانون: إن المشروع يعمل على وضع الضمانات التى تجعل ممارسة النشاط الاقتصادى فى مجالى الصحافة والإعلام على نحو لا يؤدى إلى منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها.
وشددت اللجنة على أن المشروع يأتى هادفًا إلى وضع نصوص المواد 211 و212 و213 من الدستور موضع التطبيق، والتى تتعلق بإنشاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وكذلك الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، فضلاً عن المواد 70 و71 و72 من الدستور التى تتصل بما سبق وتناول حرية الصحافة والإعلام والضمانات التى تؤهلهما للقيام بدورهما بما يضمن حماية حقوق المواطن فى التمتع بإعلام وصحافة نزيهين وعلى قدر رفيع من المهنية وفق معايير الجودة الدولية، وبما يتوافق مع الهوية الثقافية المصرية مع ضمان استقلال المؤسسات الصحفية والإعلامية وحيدتها وتعددها وتنوعها.
وحول الجدل الواسع بشأن الشكل القانونى لقوانين الصحافة والإعلام، قالت اللجنة: «إن الحكومة قدمت مشروع قانون متكامل إلى مجلس الدولة للمراجعة حظى بموافقة وتدقيق كبيرين من جانب مجلس الدولة، وقام المجلس بموافاة الحكومة برأيه مشمولاً بمشروع القانون بعد المراجعة وصياغته بشكل قانون مناسب».
وأضافت اللجنة إن الدستور أوجب أخذ رأى كل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها وهى ضمانة دستورية إجرائية يتعين دومًا اعمالها، وبالتالى فإن الأكثر اتفاقًا مع سياق النصوص الدستورية، أن يتم تشكيل تلك الأجهزة وتنظيم عملها بقانون أولاً ثم يتم وضع القوانين المنظمة لشئون الصحافة ووسائل الإعلام حتى يمكن عرض هذه القوانين على تلك الأجهزة لتبدى رأيها فيها وفقًا للدستور.
وبناءً على هذه الملاحظة، أكدت اللجنة أن الحكومة قامت بموافاة مجلس النواب بمشروعى قانونين إحدهما يتناول بالتنظيم المؤسسات الرئيسية المتصلة بتنظيم الصحافة والإعلام، والآخر يتناول تنظيم الصحافة والإعلام من النواحى الإجرائية والموضوعية إذ أن الترتيب المنطقى للأمور أن يتم إنشاء المؤسسات أولاً ثم يكون القانون الآخر بمشاركتها وبعد أخذ رأيها، مشددة على أنه لا مجال للتخوفات التى تثار من البعض فى شأن تأخير مناقشة القانون الثانى.