خبراء يطالبون بسرعة تفعيل القانون لردع عصابات خطف الأطفال

بعد تغليظ العقوبة للمؤبد والإعدام

تحقيق: دعاء مهران - اشراف: نادية صبحى
تسعى الحكومة، حالياً، للقضاء على ظاهرة خطف الأطفال نهائياً فى جميع المحافظات من خلال سن قوانين رادعة لعصابات خطف الأطفال، بعدما تفاقمت المشكلة، وباتت تهدد المجتمع المصرى.
أكد خبراء القانون والسياسة، أن موافقة البرلمان، على تعديل المادة 289 من قانون العقوبات الواردة بمشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل قانون العقوبات، والتى تقضى بعقوبة الإعدام أو السجن المؤبد لمن يخطف طفلاً إذا اقترنت جريمة الخطف بمواقعة المخطوف أو هتك عرضه، سوف تكون عامل رادع قوياً لأى شخص تسول له نفسه، ارتكاب تلك الجريمة، كما أنه يعد انتصاراً للمجهودات التى بذلت لوضع تعديلات رادعة فيما يخص عمليات الخطف.
ونصت المادة (289) من قانون العقوبات بعد التعديل، على أن: «كل من خطف من غير تحايل ولا إكراه طفلاً يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، أما إذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة، ولا تزيد على عشرين سنة، ومع ذلك يُحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه».
ويقول اللواء محمد نورالدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن جريمة خطف الأطفال، من أقسى وأبشع الجرائم التى تحدث؛ لكونها تجعل الأباء يعيشون طول حياتهم فى هوس نفسى، وقلق على أبنائهم الذين لا يعرفون هل هم أحياء أو أموات، لافتاً إلى أن بعض الآباء كانوا يؤكدون له، أنه إذا توفى الابن أمام أعينهم فسوف يكون قضاء الله وقدره، ولكن اختطاف أطفالهم يجعلهم يعيشون فى كابوس دائم.
وأوضح أن ظاهرة خطف الأطفال ليست بجديدة، ولكنها ظاهرة قديمة، كان أبرزها خطف الأطفال حديثى الولادة، الذين يتم بيعهم لبعض السيدات اللاتى لا ينجبن، والبعض الآخر كان يتم لاستخدامهم للتسول والتربح من ورائهم، لافتاً إلى أن اختطاف الأطفال بعرض تجارة الأعضاء ليس منتشراً فى مصر، لكون عقوباته رادعة.
وأكد أن موافقة البرلمان على تغليظ عقوبة خطف الأطفال، سوف تكون رادعة لهؤلاء المجرمين، كما أن تغليظ العقوبة، سوف يكون له أثر إيجابى فى الحد من انتشار تلك الظاهرة، بعد وصول عقوبتها إلى المؤبد والإعدام، بخلاف ما كان يحدث فى الماضى؛ حيث كانت عقوبة خطف الأطفال لم تتعد سوى بضع سنوات، مطالباً القضاء بسرعة محاكمة مختطفى الأطفال، بالعقوبات الجديدة التى تصل إلى الإعدام والمؤبد، وبذلك سوف نجد تقلصاً واضحاً فى معدلات تلك الجريمة، لافتاً إلى أن العدالة البطيئة ظلم سريع.
وأوضح أنه بعد ثورة 25 يناير ظهرت دوافع جديدة، لخطف الأطفال، أبرزها اختطاف أطفال بعض المواطنين الأثرياء أو حتى متوسطى الدخل وطلب من ذويهم فدية مقابل إطلاق صراحهم، لافتاً إلى أن هناك تزايداً فى عمليات خطف الأطفال؛ بسبب الخلافات التى تحدث بين الأشخاص.
ويقول هانى هلال، أمين عام الائتلاف المصرى لحقوق الطفل، إن تشديد عقوبة خطف الأطفال شىء إيجابى، ولكن هناك مشكلة فى عدم تفعيل القوانين بمصر، مضيفاً أننا لدينا العديد من التشريعات والقوانين، ولكن عدم تفعيلها يكون عائقاً أمام ردع عصابات خطف الأطفال، مؤكداً أن تفعيل تلك التشريعات على أرض الواقع شىء مهم وضرورى للقضاء على تلك الظاهرة.
وقال إنه لا يوجد حتى الآن إحصائيات رسمية، تفيد بعدد الأطفال الذين تم اختطافهم على مدار السنوات الماضية، وهو ما يجعل القضية دائماً مبهمة؛ لعدم وجود تقديرات فى ارتفاع تلك الجريمة أو انخفاضها، لافتاً إلى أن تسليط الضوء على تلك القضية من قبل مواقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» هو من يعطى إيحاء بأن هناك تزايداً فى معدلات اختطاف الأطفال.
وأوضح أن ظاهرة اختطاف الأطفال تتم فى مصر بصورة أكبر من أجل التسول بهم، مؤكداً أن هناك عصابات منظمة بالفعل هدفها استغلال الأطفال فى عملية التسول، ثم تأتى بعدها اختطاف الأطفال والتجارة بهم للتبنى لبعض الأزواج الذين لا يرزقون بأطفال، كما أن تجارة الأعضاء من الظواهر الجديدة التى تزايدت بسببها عمليات خطف الأطفال، موضحاً أن خطف الأطفال بعرض التسول هو الأبرز، بعد تشديد العقوبات فى جرائم تجارة الأعضاء، فالأسهل لتلك العصابات هو خطفهم للتسول، وهو ما يوضح أن تغليظ عقوبات الخطف سوف يكون عاملاً رادعاً لهؤلاء المجرمين.
ويقول أحمد مصيلحى، رئيس شبكة الدفاع عن الأطفال، إن التعديل النهائى جيد وأفضل من العقوبات السابقة بكل تأكيد، ولكن ليس له قيمة دون أن يدخل فى منظومة حقيقية لتطبيقه تسهم فيها مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدنى ووضع رؤية واضحة فى التعامل مع مثل هذه القضايا، كما يجب أن تكون هناك رؤية حقوقية فيما يخص الأطفال وهذه المنظومة لا بد أن يكون على رأسها المجلس القومى لحقوق الأطفال ويقدم حلولاً حقيقية.
«تجار الأرواح» يدمون قلوب الآباء والأمهات
قصص مأساوية، ودمار شامل للأسرة يعادل دمار الحروب، كل ذلك خلفته ظاهرة خطف الأطفال، التى أصبحت تتزايد وتتنوع فى السنوات الأخيرة، ما بين الاختطاف من أجل طلب فدية، والتسول، والتبنى، وتجارة الأعضاء، ولكن يبقى اختطاف الابن أو الابنة كابوساً يطارد الآباء فى كل وقت وكل حين.. «الوفد» ترصد أبرز حالات الاختطاف فى مصر.
الاختطاف من أجل الفدية أو الابتزاز المالى، من أكثر دوافع الاختطاف فى السنوات الأخيرة، خاصة أثناء الانفلات الأمنى وغياب الشرطة بعد ثورة يناير، ونظراً لانتشار حالة الطمع والجشع بين كثير من الأشخاص، وظهور الوجه القبيح للصوص الأطفال وتجار الأرواح.
ومن أشهر تلك الحالات كان اختطاف عصابة لنجلى عثمان أحمد عثمان، مؤسس شركة المقاولون العرب، بعد ثورة يونية، والبالغين من العمر 8 سنوات و13 سنة، فى سيارة «لانسر»، بصحبة سائقهما الخاص من منطقة أبوالنمرس التابعة لمحافظة الجيزة، وطالبوا بدفع فدية مالية بلغت 5 ملايين جنيه، وقامت مباحث الجيزة، بإلقاء القبض على التشكيل العصابى المتهم بارتكاب الوقائع، وتبين أنه مكون من 5 أشخاص.
واختطاف مجموعة مسلحة لابنة رجل الأعمال عفت السادات، والبالغة من العمر 12 عاماً وذلك عقب خروجها من المدرسة الإعدادية عقب انتهاء اليوم الدراسى، حيث أبلغ السائق، «السادات» أنه أثناء خروج ابنته من المدرسة وعقب استقلالها السيارة فوجئ بمسلحين يعتدون عليه بالضرب ويخطفون ابنته فجن جنون السادات وأبلغ أجهزة الأمن وعقب ذلك ورد إليه اتصال هاتفى من مجهولين يطالبونه بدفع مبلغ 10 ملايين جنيه مقابل إطلاق صراح ابنته.
الاختطاف من أجل التسول، هو الأكثر شيوعاً منذ سنوات، خاصة مع انتشار ظاهرة التسول بالأطفال فى كافة المحافظات، وصعوبة اكتشاف إن كان الطفل الذى تستخدمه المتسولة فى استعطاف المواطنين، ابنها أم لا، كما أن عصابات التسول تزوّر شهادات الميلاد الخاصة بالأطفال بعد خطفهم، لنسبهم إليهم، للهرب من مطاردة أجهزة الأمن التى تتتبع المتسولين بالشوارع، خاصة أن تزوير شهادات الميلاد يعد سهلاً ومعتاداً بينهم، كما يتم نقل الطفل المخطوف من المحافظة التى يقيم بها إلى محافظة أخرى بعيدة عن أسرته حتى لا يتم التوصل إليه.
ويأتى خطف الأطفال من أجل التبنى، فى المرتبة الثالثة لخطف الأطفال وبيعهم للسيدات اللاتى حرمن من نعمة الإنجاب، وغالبا ما يكون هؤلاء الأطفال فى الأشهر بل الأيام الأولى لها على وجه الحياة، وشهدت العديد من المستشفيات المصرية، العديد من حالات سرقة الأطفال حديثى الولادة، من قبل أشخاص يدعون أنهم ممرضون، ويقومون ببيعهم إلى سيدات حرمن من الإنجاب، الأمر الذى جعل فرحة الأب والأم بمولودهما الجديد مرهونة بالخروج الآمن من المستشفى، والعودة به إلى المنزل.
وكانت أجهزة الأمن بالبحيرة قد ألقت فى شهر يونيو الماضى، القبض على سيدة تتزعم تشكيلاً عصابياً، تخصص فى خطف الأطفال من أمام المدارس بمركز الرحمانية، وبيعهم مقابل 2500 جنيه للطفل الواحد ولراغبى التبنى وغير القادرين على الإنجاب.
الخطف بغرض تجارة الأعضاء، ليس منتشراً بقوة فى المحافظات المصرية، ولكنه متواجد ضمن أحد دوافع عمليات الخطف، ومن أشهرها عصابات خطف الأطفال من أجل تجارة الأعضاء، كانت لعصابة تم القبض عليها العام الماضى بمحافظة الدقهلية والتى شهدت اختفاء تسعة أطفال فى ثلاثة أشهر، وقامت النيابة العامة، بالتحقيق مع العصابة برئاسة المستشار أيمن عبدالهادى، والتى كشفت المتهمة الرئيسية فى القضية «وفاء» أنها تحرض عدداً من أطفال الشوارع على خطف الأطفال من قرى مركز دكرنس بالدقهلية، مقابل «1000 جنيه» للطفل الواحد، حيث تقوم بعد ذلك ببيعه إلى أحد الأطباء بمنطقة المطرية بالقاهرة، لأخذ أعضائه البشرية، كما اعترف المتهم الثانى فى القضية بجميع الحالات التى قام بخطفها، وحدد هوية الأطفال الذين اختطفهم.
واعترف المتهم بتفاصيل استدراج هؤلاء الأطفال، واختطافهم عقب تخديرهم ب«سرنجة» على شكل قلم يتم وضع المخدر بداخلها، موضحاً أنه يخدر الضحايا أثناء استدراجهم ثم نقلهم بمعاونة شخصين آخرين فى توك توك وتسليمهم إلى رئيسة العصابة مقابل الحصول على المبلغ المتفق عليه.
أنشطة العصابات تبدأ من المستشفيات
طورت عصابات خطف الأطفال أساليبها، فى تنفيذ مخططاتهم الإجرامية، ومع انتشار حالات الخطف فى السنوات الماضية، طور المجرمون حيلهم لاستقطاب الأطفال، وذلك إما لطلب الفدية، أو استخدامهم فى عمليات التسول، أو لبيعهم لمن يفتقدون شعور الأبوة.
ويقول محمود كمال، إن ابنته مختفية منذ ستة شهور ولم يجدها حتى الآن، لافتاً إلى أن الغريب أنها كانت تلعب أمام منزلهما فى قرية ريفية بمحافظة المنوفية، مؤكداً أنه حتى الآن لم يستدل على ابنته أو يتصل به أحد ليطلب فدية مقابل رجوعها، وقال إنه وقع ضحية اثنين من النصابين الذين أدعو أن ابنته لديهم، مطالبين دفع 15 ألف جنيه مقابل رجوعها، وبعد دفع الأموال إليهم لم تعد الطفلة.
ويقول والد الطفلة زهراء إسماعيل، 4 سنوات من قرية أكياد كفر المشايخ بفاقوس الشرقية، وجد ابنته متوفاة فى مصرف إحدى الترع النيلة، بعد اختطافها بخمسة عشر يوماً، دون معرفة أى أسباب للاختطاف، نافياً أن يكون بسبب عداء بينه وبين أى شخص، مرجحاً أن تكون الوفاة بسبب الغرق.
ولتجنب تعرض أطفالك للاختطاف تقدم «الوفد» العديد من النصائح للحفاظ على أطفالنا:
أماكن يجب الحذر فيها على أطفالنا
الأسواق - والمولات
تعد الأسواق أو المولات الضخمة، أرضاً خصبة، لاختطاف الأطفال بها، نتيجة لحالات الازدحام فى هذه الأماكن، ما يستحب توخى الحذر فيها، عند اصطحاب الأطفال.
وتعد المستشفيات أحد الأماكن التى يكثر بها اختطاف الأطفال، عند زيارة أحد الأقارب بالمستشفيات، حيث تتخلل بعض العصابات التى يبدأون الحديث المعسول مع الأمهات، لكى يكتسبوا الثقة بينهم، كما تنتحل بعض عضوات العصابة كثيراً صفة الممرضات، ثم يأخذن الطفل ويولين هاربات.
ويتعرض الكثير من الأطفال لعمليات خطف من داخل الحدائق العامة، حيث يقوم بعض الأشخاص باللعب مع الأطفال بالكرة، أو يقدمون لهم حلوى كهدية منهم، أثناء الوجود بالحديقة، وفى غفلة من الأم والأب، يستدرجون الطفل إلى خارج الحديقة.
وشهدت منطقة حلوان ما يقرب من اختطاف 15 طفلاً فى أعمار مختلفة، فى عام واحد، على أيدى عصابات تساوم الأهالى على دفع فدية مقابل تحرير أبنائهم، أما منطقة وسط البلد، فهى منطقة حيوية للخطف أيضاً، نظراً لنشاط فئة المتسولين بها، ففى خلال 7 أشهر شهدت المنطقة ما يقرب من 8 حالات اختطاف أطفال على أيدى عصابات تستغل الأطفال فى أعمال التسول بالميادين والشوارع، وتعد منطقة الهرم من المناطق الشهيرة أيضًا بخطف الأطفال، حيث شهدت ما يقرب من 14 حالة اختطاف لأطفال فى أعمار مختلفة على مدى عامين، والقيام بتزوير شهادات ميلادهم، لبيعهم لأسر أخرى، أو الاتجار فى أعضائهم.
كما يجب على الأم أن تنتبه لأطفالها عند دخول الحمام وألا تنشغل بأى شىء آخر فهناك سيدات يتقمصن دور مساعدة الآخرين تخصصن فى خطف الأطفال بعد مغافلتهم أمهاتهم، ويجب على والد الأطفال عدم ترك الأطفال نهائياً فى السيارة وهى فى وضع تشغيل مع عدم ترك الأطفال نهائياً بمفردهم عند التوجه إلى المدرسة بمفردهم.