"عربية النواب" عن الدعم الإيراني للحوثيين: "يستوجب عقوبات صارمة"

كتب- ناصر فياض:
أكدت لجنة الشئون العربية برئاسة اللواء سعد الجمال أن استمرار الدعم الإيراني للميليشيات الحوثية رغم التحذيرات العربية والدولية وقرارات مجلس الأمن أصبح غير مقبول ويحتاج إلى عقوبات صريحة ضد إيران ورقابة دولية صارمة على المنافذ البرية والبحرية اليمنية لوقف تهريب الأسلحة للإنقلابيين.
وقال بيان اللجنة اليوم إن استمرار إطلاق الصواريخ الباليستية الإيرانية الصنع في اتجاه المملكة العربية السعودية ومدنها ومناطقها المختلفة فضلا عن كونه مخالفة لقواعد القانون الدولي فإنه يمثل خرقًا وإدانة صريحة لإيران وأتباعهم الحوثيين.
وقال إن ما تقوم به قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن وبطلب منها وموافقة أممية يمثل دعما للشعب اليمني في مواجهة المتمردين والمحاولات الإيرانية المشبوهة للتدخل في الشأن اليمني.
وأن المبادرة الكريمة التي قام بها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بإيداع ملياري دولار في البنك المركزي اليمني جاءت لإنقاذ الشعب اليمني في ظل الأوضاع المتردية للاقتصاد اليمني.
وأشار إلى أن التهديدات الحوثية بشأن الملاحة في مضيق باب المندب يجب التعامل معها بكل الجدية والحزم فهي تهديد صريح لحركة التجارة العالمية فضلا عن تأثيرها على الأمن القومي العربي وكافة الدول المشاطئة للبحر الأحمر.
ووففا للبيان ثمنت اللجنة، مبادرة خادم الحرمين الشريفين بإيداع ملياري دولار في البنك المركزي اليمني دعما للاقتصاد اليمني كذا ما تقرر فى مؤتمر الرياض بدعم المساعدات الانسانية بمبلغ مليار ونصف المليار دولار.
وتؤكد اللجنة على ضرورة التوصل لحل سياسى تفاوضى فى اليمن، وتشدد على أن الحل السياسى هو السبيل الأمثل لإنهاء الأزمة وتداعياتها المأساوية على الشعب اليمنى وعلى أمن دول الجوار.
كما تؤكد على ضرورة دعم المسئول الأممي الجديد مارتن جريفث للتوصل إلى الحل السياسى
وفقا للمرجعيات الثلاث (المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطنى الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216).
تشدد اللجنة على ضرورة التزام كافة الأطراف بحماية المدنيين والبنية التحتية مع تقديم كافة التسهيلات الممكنة لإيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين.
وتطالب المجتمع الدولى باتخاذ خطوات أكثر جدية لوقف الانتهاكات الإيرانية لقرارات الشرعية الدولية وإنهاء تدخلاتها السافرة فى دول المنطقة وخاصة اليمن، كما تشدد على ضرورة التصدى لعمليات تهريب ونقل الأسلحة إلى ميليشيا الحوثيين والتى تعد مخالفة صريحة للحظر الدولى المفروض من قبل مجلس الأمن.
وتؤكد اللجنة على تضامنها الكامل مع المملكة السعودية فى مواجهة إطلاق الصواريخ باتجاه أراضيها وتشدد على ضرورة التكاتف والتصدى لكافة المحاولات الرامية للنيل من الأمن القومى العربى.
كما تؤكد على أن تهديدات الحوثيين باستهداف حرية الملاحة فى الممرات البحرية الدولية يعد تهديدا للقانون الدولى والتجارة العالمية وهو ما يستوجب اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل المجتمع الدولى.
وقالت إن الصراع المسلح في مختلف ربوع اليمن متأججًا بين قوات الشرعية للحكومة اليمنية المدعومة من التحالف العربي وبين ميليشيات الانقلابيين الحوثيين المدعومين من إيران كما تظل الجهود الدولية من خلال المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ ونائبه معين شريم ذات تأثير محدود وبين هذا وذاك يظل الشعب اليمني يعاني من ويلات الدمار والقتلى والمجاعة والأوبئة والفوضى.
وعلى ضوء تلك التطورات فقد عقدت اللجنة اجتماعًا اليوم 28/1/2018 لمناقشة الموقف على النحو التالي:
وجاء المؤتمر الأخير الذى عقد بالرياض الأيام الماضية لدول التحالف العربى وبمشاركة مصرية تأكيداً على الدعم السياسى والاقتصادى والعسكرى للشرعية فى اليمن كما جاءت قراراته إيجابية للغاية سواء فى دعم المساعدات الإنسانية بمليار ونصف المليار دولار واستمرار فتح ميناء الحديدة لوصول المساعدات الإنسانية.