البرلمان العربى: انتهاكات مليشيا الحوثى المدعومة من إيران جرائم ضد الإنسانية

أكد البرلمان العربى إدانته الكاملة للممارسات الإرهابية التى يقدم عليها المليشيات الحوثية المدعومة من إيران داخل اليمن ، مؤكداً أن تلك الممارسات جرائم ضد الإنسانية وتشكل تهديداً للأمن والسلم الإقليمي والدولى.

واستنكر البرلمان العربى خلال جلسته اليوم، إقدام الحوثيين على إطلاق هذه الميليشيات للصواريخ البالستية باتجاه المقدسات الإسلامية والعاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية والنوايا المعلنه بتهديد المدن والعواصم العربيه المجاوره وتحديداً دوله الإمارات العربية المتحدة تهديداً خطيراً للأمن القومي العربي واستفزازاً صريحاً لمشاعر ملايين المسلمين حول العالم، ويُعد دليلاً على رفض هذه المليشيا الحوثية ونظام إيران الراعي والداعم لها الانصياع لإرادة المجتمع الدولي وقراراته الصادره من مجلس الأمن الدولي ومنها القرار (2216) والقرار (2231).

ويؤكد البرلمان العربي أن التطورات الأخيرة التي تشهدها الأزمه اليمنية، وخاصة بعد قتل الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح بطريقة وحشية على يد الميليشيا الحوثية المسلحة، تنبئ بتعقد الوضع اليمني بعد إزياد وتيرة الممارسات الإجرامية والإنتهاكات اللاإنسانية التي تنتهجها الميليشيا الحوثية تجاه أبناء الشعب اليمني وأعضاء مجلس النواب اليمني وقيادات المؤتمر الشعبي العام والإعلاميين والمحتجين سلمياً، مما اضطر كثير من اليمنيين للنزوح أو الرحيل إلى دول الجوار اليمني خشيةً من هذه الهجمات والأعمال الوحشية الممنهجة.

وشدد على هجمات ميليشيا الحوثي المسلّحة المتكررة بالصواريخ البالستية ، صواريخ (أرض - أرض) ، القوارب المفخخة والمسيّره عن بعد، وكذلك الطائرات بدون طيار إيرانية الصنع والتي يتم تهريبها عبر المنافذ الإغاثيه، يشكل تهديداً للملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب والبحر الأحمر وكذلك قناة السويس، ما يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والأعراف الدوليه وزعزعة للأمن والسلم الدوليين وكذلك قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصله ومنها القرار (2216) .

وأكد البرلمان على أن عدم توفر الرغبة الجادة لدى الميليشيا الحوثية المسلّحة في الجلوس على طاولة المفاوضات والخروج بحل سياسي وكذلك رفضها لكافة المبادرات التي يقدمها المبعوث الأممي للخروج من الأزمة لتجنيب اليمن وشعبه الخراب والدمار والحفاظ على حياة ملايين الأبرياء، يكشف الوجه الحقيقي الإجرامي لهذه المليشيا بدعمٍ ومباركة النظام الإيراني ومخططاته الثورية الطائفية والتوسعية بالمنطقة والعالم، وأجندته السياسية بنشر الفوضى والدمار وفرض واقع جديد بإيديولجيه متطرفه وإرث تاريخي بائد .

وتابع أن ما تقوم به الميليشيا الحوثية من نهبٍ للمساعدات الإغاثية والإنسانية، واستخدام مقرات المؤسسات الحكومية والمدارس والمستشفيات لتخزين الأسلحة، وتجنيد الأطفال يمثل خرقاً واضحاً وصريحاً للقانون الدولي الإنساني.

واتخذ البرلمان عدة قرارات فى مقدمتها التأكيد على موقف البرلمان العربي الداعم للحكومة اليمنية الشرعية والمعترف بها دولياً ممثلة بفخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي، ودعم أمن واستقرار ووحدة اليمن وسلامة وسيادة أراضيه.

والتأكيد على دعم البرلمان العربي لما تقوم به قوات التحالف العربي "تحالف دعم الشرعية في اليمن" بقيادة المملكة العربية السعودية، وتثمين جهودها لإستعادة الشرعية وحماية الشعب اليمني واستعادة كافة مؤسسات الجمهورية اليمنية ومقدراتها الحيوية، وحماية الأمن القومي العربي وتأمين الملاحة البحرية والتجارة العالمية .

كما طالب البرلمان المجتمع الدولي، لا سيما مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، للاضطلاع بمسئولياته تجاه ما يقوم به النظام الإيراني من انتهاك حقوق السيادة الوطنية اليمنية وتهريب الأسلحة بجميع أنواعها والصواريخ الباليستية للمليشيا الحوثية المسلحة بهدف زعزعة الأمن في المنطقة وإدامة الفوضى، وكذلك تحميلها المسؤليه لمحاسبتها ووقف أعمالها العدائية وضرورة إلزامها بالقرارات الأممية ومنها القرار (2216 ) والقرار (2231) الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، وتحميلها مسؤولية تبعات هذه الأعمال الإجرامية والاختراقات وما تمثله من تهديدٍ للسلم والأمن على المستوى الإقليمي والدولي، وما يشكله من تهديدٍ لحركة الملاحة البحرية والتجاره العالمية وكذلك الاقتصاد العالمي.

ودعا الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة لاتخاذ كافة التدابير لوقف ما تقوم به المليشيا الحوثية المسلحة من استخدام للمقرات والمؤسسات الحكومية وكذلك المدارس والمستشفيات لتخزين الأسلحة، وردعها عن استمرار إطلاق الصواريخ الباليستية على دول الجوار اليمني. بخلاف دعوة مجلس الأمن الدولي باتخاذ كافة التدابير والاجراءات للضغط على الجماعه الحوثيه المسلحة للخروج بالحل السياسي والانتقال السلمي للسلطه الشرعية بناءً على المرجعيات الثلاث: قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومنها القرار رقم (2216)، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل.