توقعات بتراجع تكلفة القروض السيادية.. وانخفاض تكاليف الشحن والتأمين على البضائع

كتب - الأمير يسرى:
تلقى الاقتصاد المصرى قوة دفع إضافية تمثلت فى منح المؤسسات المالية العالمية لمزيد من شهادات الثقة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى التى تطبقه الحكومة منذ أكثر من عام.
فيتش قبل أيام رفعت النظرة المستقبلية من مستقر لإيجابى لتلحق بستاندرد آند بورز التى نظرت للاقتصاد المصرى فى نوفمبر الماضى بشكل إيجابى وهو ما يعزز التوقعات بإمكانية رفع تصنيف مصر الائتمانى السيادى لمصر خلال الفترة المقبلة.
وفى نهاية ديسمبر الماضى أصدرت مجلة الإيكونوميست الاقتصادية تقريراً متفائلاً عن الاقتصاد المصرى فى ظل توقعات بتراجع معدل التضخم إلى ما دون ال15٪ خلال العام الجارى تواكبًا مع تراجع عجز الميزانية إلى ما دون ال6.7٪ خلال عام 2021 مع ارتفاع التدفقات النقدية بعد بدء إنتاج حقل ظهر للغاز وعودة السياحة وارتفاع عائدات قناة السويس.
وقبل أيام أصدرت رويترز تقريراً اقتصاديًا يؤكد أن مصر فى طريقها لقطف الثمار خلال 3 إلى 5 سنوات.
تبدو النظرة المتفائلة للمؤسسات المالية والدوريات الاقتصادية لمسار الإصلاح الاقتصادى بمثابة المفتاح الحقيقى لجلب استثمارات أجنبية مباشرة وغير مباشرة للاقتصاد المصرى على أساس أن تقييمات المؤسسات المالية تمثل أساسًا لأية استثمارات جديدة.
وتشير المعلومات إلى أن صناديق الاستثمار العالمية بدأت عمليًا تتأهب لضخ استثمارات جديدة فى البورصة المصرية لقطف ثمار هذه الإصلاحات من خلال اقتناء أسهم شركات مرتبطة بعملية الإصلاح الاقتصادى.
وقال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ البنوك والتمويل فى جامعة القاهرة: إن فيتش هى البداية على أساس توقعات بأن تتجه وكالتا ستاندرد آند بورز وموديز لرفع النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى خلال الفترة القليلة المقبلة.
ويرى إبراهيم أن الاقتصاد المصرى فى طريقه لجنى ثمار كثيرة
من هذا، لافتاً إلى أن رفع التصنيف سيؤدى عمليًا لانخفاض تكلفة التمويل على القروض المصرية، متوقعًا أن يبلغ الحد الأدنى لفوائد السندات المصرية المقبلة 6٪ مقارنة ب7.5٪ فى الطرح السابق.
وأضاف أن رفع التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى سينعكس إيجابًا على إنخفاض تكلفة التأمين على التجارة المصرية الخارجية وتراجع تكلفة التأمين على البضائع الواردة إلى مصر، وبالتالى من الممكن أن ينعكس إيجابًا على أسعار السلع فى السوق المصرى.
وأضاف أن البنوك ستكون على رأى المستفيدين من هذه التقييمات المتفائلة للاقتصاد المصرى لأن جدارتها الائتمانية ستتزايد لدى تعاملاتها الخارجية مع البنوك الأجنبية على مستوى الثقة ومقدار التغطية للتعاملات المالية مع البنوك العالمية.
وقال إبراهيم إن مصر ستجنى ثمارًا كثيرة على مستوى الاستثمارات غير المباشرة متوقعاً أن تظهر النتائج على الاستثمار المباشر فى مرحلة لاحقة، مشيراً إلى أن الجاذبية الاستثمارية للاقتصاد المصرى سترتفع فى نظر المستثمرين وهو ما يعنى تدفقات استثمارية ستتجه لقطاعات كثيرة من بينها الصناعة والطاقة والزراعة والسياحة.
من ناحيته قال محمد الشندويلى، رئيس جمعية مستثمرى سوهاج: إنه فى ظل ارتفاع الجاذبية الاستثمارية للسوق المصرى بدأ عدد من المستثمرين الكبار إعداد دراسات جدوى لتوسعة استثماراتهم فى ظل توقعات بقدوم استثمارات أجنبية معتبرة فى الفترة المقبلة.
وأضاف: «البلد يتغير ومشاريع البنية التحتية التى تنقذها الدولة قادرة على استيعاب أية استثمارات جديدة سواء كانت محلية أو أجنبية، متوقعاً ظهور كيانات استثمارية كبيرة فى الفترة المقبلة.
وتوقع أن يشهد القطاع الصناعى طفرة فى الفترة المقبلة على أساس أنه يعد القطاع الأكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية فى الفترة المقبلة، إضافة إلى قطاعات الطاقة والزراعة.