الطريق المسدود

هل يتم تشكيل الجمعية التأسيسية من بين أعضاء مجلسى الشعب والشورى غير المعينين دون سواهم؟ أم تشكل من خارج هؤلاء الأعضاء؟ أم يكون التشكيل متضمنا مجموعة من أعضاء المجلسين ومجموعة أخرى من خارجهما؟ وبأى نسبة بين المجموعتين؟
هل يملك الأعضاء غير المعينين من مجلسى الشعب والشورى حق حسم هذه الأمور أم أن اختصاصهم فى هذا الشأن مقيد بنصوص الإعلان الدستورى؟
تساؤلات يدور حولها جدل واسع بين القوى السياسية وأهل الفكر والرأى، وقد احتدم هذا الجدل وتشعبت عناصره حتى اختلط الأمر على الجميع مما يستوجب رد الفروع إلى أصولها فنحن أمام نص المادة 60 من الإعلان الدستورى الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى 30 مارس من العام الماضى وهو الإعلان الذى حدد خريطة الطريق المسدود الذى وصلنا إليه.
نص المادة 60 من الإعلان الدستورى حسم هذه المسألة، ولم يترك مجالاً للاجتهاد وهو واجب الاتباع وإن تعارض مع الذوق القانونى السليم وخالف القواعد العامة وخيب آمال الكثيرين ممن أحسنوا الظن بواضعى نصوص هذا الإعلان،
فماذا يقول هذا النص الواضح الجلى «يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسى شعب وشورى فى اجتماع مشترك بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة لانتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد ويعرض المشروع خلال خمسة عشر يوماً من إعداده على الشعب لاستفتائه بشأنه».
والانتخاب فى نطاق القانون له معنى اصطلاحى يختلف عنه فى مجالات أخرى كانتخاب السلالات مثلاً فى العلوم الزراعية والبيطرية، والانتخاب هنا يعنى أولاً أن يسبقه ترشيح وحق الترشيح كحق الانتخاب مقصور على أعضاء الهيئة الناخبة.
وهى قاعدة عامة تنطبق على جميع المؤسسات خاصة وعامة، ومقتضى ذلك ألا يحق لغير الأعضاء المنتخبين فى مجلسى الشعب والشورى الترشح لعضوية الجمعية التأسيسية فهم وحدهم دون غيرهم أعضاء فى الهيئة الناخبة، ولم يتضمن الإعلان الدستورى فى مجمله أى نص خاص يبرر الخروج على هذا المبدأ العام، والانتخاب يعنى ثانياً أن يجرى اقتراع تعد فيه الأصوات ثم تعلن النتيجة ويفوز المائة مرشح الذين حصلوا على أعلى الأصوات،
ولا يستطيع الأعضاء غير المعينين فى مجلسى الشعب والشورى فى اجتماعهم المشترك الخروج على نص المادة 60 من الإعلان الدستورى ولا يستطيعون اختيار أعضاء من خارج المجلس لأن النص ألزمهم بالانتخاب ولم يسمح لهم بالاختيار، وإلا اعتبر ذلك عملاً خارج الاختصاص المحدد لهم ويقع باطلاً.
مجمل القول إنه من الناحية الدستورية لا محل للجدل حول تشكيل الجمعية التأسيسية من بين أعضاء المجلسين أو من خارج أعضائهما لأن المادة 60 من الإعلان الدستورى حسمت الأمر «وهو ما نبهنا إليه فى مقال نشر ب(المصرى اليوم) فى 24/6/2011» وليس معقولاً ولا مقبولاً أن نبدأ عملية البناء الدستورى الجديد بمخالفة دستورية قد تؤدى إلى الحكم ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية
ولا يغير من ذلك أن المادة 189 التى تناولت تشكيل الجمعية التأسيسية وعرضت على الشعب فى استفتاء 19 مارس الماضى كانت تعهد إلى الأعضاء المنتخبين بمجلسى الشعب والشورى «باختيار أعضاء الجمعية التأسيسية» وليس انتخابهم، وهذا النص كان يتيح اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية بالطريقة التى تراها الهيئة المكلفة بتشكيلها وهو قول صحيح لا جدال فيه،
ويشكل من الناحية السياسية حجة قوية لمن يريدون للجمعية التأسيسية أن تكون تعبيراً عن المجتمع كله وليس فقط عن الأغلبية التى تشكل منها البرلمان بمجلسيه، إلا أنه من الناحية القانونية لا يمكن الاستناد إلى هذا القول لأن الإعلان الدستورى لاحق على الاستفتاء كما أنه أنشأ واقعاً سياسياً مختلفاً،
إذ إن الاستفتاء كان متعلقاً بإدخال بعض التعديلات على دستور 1971، أما الإعلان الدستورى اللاحق فقد ألغى دستور 1971 برمته، وأنشأ وضعاً دستورياً جديداً هو الذى يحكمنا جميعاً وسوف يظل المرجعية الأعلى إلى أن يتم إصدار الدستور الجديد.
وإن صح أن جميع القوى السياسية وأصحاب الفكر والرأى- أو غالبيتهم العظمى- يريدون أن يتضمن تشكيل الجمعية التأسيسية أعضاء من المجلسين بالإضافة إلى أعضاء من خارجهما بنسبة مختلف عليها، إلا أن نص المادة 60 بحالته يحول دون تحقيق هذه الرغبة، بل إن الخروج على هذا النص يهدد الجمعية التأسيسية بالبطلان.
يبقى بعد ذلك إمكانية تعديل المادة 60 استجابة لرغبة القوى السياسية المختلفة، وهذا التعديل من اختصاص المجلس الأعلى للقوات المسلحة دون سواه، كما أنه أيضاً من إطلاقاته، إلا أننا نقف حائرين أمام نقطتين غامضتين لابد من استجلائهما.
النقطة الأولى: لماذا قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة عند إصداره الإعلان الدستورى فى 30 مارس الماضى العدول عن مصطلح «اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية» كما ورد فى الاستفتاء إلى مصطلح «انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية» كما جاء فى المادة 60 من الإعلان؟
إن كان هذا التعديل مقصوداً فما هو الغرض؟ وإن كان مجرد خطأ غير مقصود فى الصياغة فلماذا لم يبادر إلى تصحيحه؟
والنقطة الثانية التى لابد من استجلائها: إن كانت القوى المنتمية للتيار الدينى تريد فعلاً أن يكون تشكيل الجمعية التأسيسية ممثلاً لجميع التيارات وليس فقط لتلك الكتلة الممثلة فى عضوية المجلسين، فلماذا تعارض بشدة أى تعديل أو تفسير للإعلان الدستورى يصدر عن المجلس العسكرى الذى سبق أن أصدر الإعلان الدستورى ذاته؟ إننا نحتاج إلى مصارحة ومكاشفة، فشعب مصر هو الذى سيوافق على الدستور الجديد أو يرفضه، أفليس من حقه من اليوم أن تعرض عليه رؤى مختلف القوى السياسية لهذا الدستور الجديد،
وأن توضح له نقاط الاختلاف والاتفاق بشأنها بدلاً من التستر وراء المسائل الإجرائية وإخفاء المشروعات الدستورية التى أعدت فى غرف مغلقة بعيدة عن سمع وبصر الشعب المصرى كما كان الحال من قبل، وهل يسرق الدستور مرة أخرى؟ أم سيجد شعب مصر من بين أبنائه من يحرص على حرياته وتراثه وتجاربه وآماله وحقه فى المستقبل الذى يريده ويرضاه.. والله ولى التوفيق.
ينشر بالتزامن مع جريدة المصري اليوم