إنجازات مهمة فى معركة مصر ضد جماعات الإرهاب خلال عام 2017

كتب: محمود على الدين - اشراف : نادية صبحى
فى خلال عام 2017 انطلق «مرصد الوفد لمكافحة الإرهاب»، فى إطار الدور الفكرى والتنويرى لصحيفة «الوفد» عبر تاريخها الطويل، وانطلاقاً من أن المعركة الحقيقية فى مواجهة الجماعات الإرهابية هى معركة أفكار ورؤى فى المقام الأول، تسعى لفضح أفكارها التكفيرية الخارجة عن الإسلام، والتصدى لأيديولوجيتها القائمة على تكفير المجتمع حكاماً ومحكومين، ومن ثم استحلال الدماء والأموال والأعراض وتدمير بنية المجتمع ومؤسساته، والسعى لإقامة مجتمع بديل باعتبار أن المجتمع الاسلامى الحالى كافر ومرتد عن الإسلام الذى اختزلته فى أفكارها وأطروحتها وممارستها.
بالإضافة إلى السعى لكشف أسباب هذه الظاهرة، وتحليل جوانبها المختلفة، وفضح أهدافها الخبيثة، وبيان آثارها المدمرة على الأفراد والمجتمعات، وتحديد سبل معالجتها فى إطار الكتاب الكريم والسنة النبوية، وإظهار الصورة الحقيقية للإسلام ومبادئه القائمة على الاعتدال والوسطية والتسامح فقهاً وعملاً وبناء رأى عام مناهض لها.
والتركيز على تبصير الشباب خاصةً بزيف ادعاءات هذه الجماعات، ومخالفتها الشريعة، والمغالطات التى تروج لها لتضليل عقولهم، بهدف استنفارهم وتجنيدهم واستغلالهم بحجة الدفاع عن الإسلام، عبر بناء رؤية فكرية متكاملة الأركان، جامعة مانعة، تستمد مرجعيتها من القرآن الكريم والسنة النبوية، تكون بوصلة حقيقية للتفرقة بين الغث والسمين من الشرع، وتؤدى فى النهاية إلى بناء حائط صد قوى ضد أفكار هذه الجماعات، والقضاء على المرجعيات الملفقة لها ورفع الستار الدينى المزيف عنها الذى تختبئ خلف عباءته، وتأكيد أن استخدام العنف والتكفير هدفه الحقيقى تحقيق أغراض سياسية.
كما حفل عام 2017 بالعديد من الجهود المصرية الناجحة على مختلف الأصعدة، فى معركة الوطن المصيرية ضد جحافل الظلام سواء على المستوى الدولى من خلال بناء رأى عام دولى تجاه أهمية تضافر الجهود لمواجهة هذه الظاهرة الدامية التى تهدد وجود الإنسانية وهو ما انعكس فى تغير واضح فى المواقف والقرارات الصادرة عن الدول والمؤسسات والهيئات الدولية، أو على المستوى الداخلى عبر تدعيم تماسك الجبهة الداخلية ومحاصرة بؤر الإرهاب فكريا وتشريعيا وقضائيا وأمنيا، وهو ما سوف نعرض لأبرز محطاته اليوم.
أنصار الإسلام.. التنظيم المجهول
فى أعقاب عملية الواحات التى شهدت استشهاد 16 ضابطاً ومجنداً، أعلنت جماعة تدعى «أنصار الإسلام» تبنيها الهجوم باعتباره أولى عملياتها، ونعى البيان مصرع عماد الدين عبدالحميد، ضابط الصاعقة المفصول من الجيش الذى انشق عن تنظيم «أنصار بيت المقدس»، مع هشام عشماوى ضابط الصاعقة المفصول من الجيش ومؤسس تنظيم «المرابطون» بليبيا، الأمر الذى يؤكد فى نظر المحللين وجود علاقة ترابط وتعاون بين التنظيمين.
بينما تشير بعض الآراء إلى ارتباط جماعة «أنصار الإسلام»، بتنظيم القاعدة وفروعه فى شمال إفريقيا سواء جماعة «أنصار الإسلام والمسلمين» بمالى أو تنظيم «القاعدة فى بلاد المغرب» أو «مجلس شورى درنة»، خاصة أن المعروف أن عماد الدين عبدالحميد قد سافر إلى ليبيا بعد انشقاقه عن تنظيم «أنصار بيت المقدس» لمبايعته «داعش» واعتناقه فكر تنظيم القاعدة.
ليشهد بذلك عام 2017 انشقاقًا جديدًا عن «داعش» ونشأة تنظيم إرهابى جديد يدين بولائه لتنظيم «القاعدة» ولزعيمه أيمن الظواهرى، ولم تتضح بعد معالمه، حيث يتخذ من الأراضى الليبية قاعدة للهجوم على مصر.
المرابطون.. واستهداف الأقباط
أسسه ضابط الصاعقة المفصول هشام عشماوى، بعد انشقاقه عن تنظيم «أنصار بيت المقدس»، وتوجه إلى ليبيا، حيث أسس هناك التنظيم، وأطلق على نفسه لقب أبوعمر المهاجر أمير جماعة «المرابطون».
ومن أهم العمليات التى ارتكبها العشماوى وتنظيمه اغتيال النائب العام السابق هشام بركات، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، وارتكاب مذبحة كمين الفرافرة وكمين النقب الحدودى، بالإضافة إلى استهداف الأقباط فى مصر وليبيا، كما أعلن التنظيم ذلك فيما أسماه «رسالة موقعة بالدم لأمة الصليب».
ويتخذ التنظيم من مدينتى مصراته ودرنة بليبيا مكانًا لمعسكرات تدريبه وانطلاقه إلى مصر مستغلًا المساحات الشاسعة للصحراء الغربية التى تمتد على طول الحدود المصرية الليبية لمسافة ألف وخمسين كيلومترًا.
أنصار بيت المقدس.. تحت الحصار
أسس تنظيم «أنصار بيت المقدس» فى نهاية عام 2011 على يد توفيق فريج، بعدما توحدت جماعة «التوحيد والجهاد» مع جماعات فلسطينية فى سيناء، وفى 13 نوفمبر 2014، أعلن مبايعته لتنظيم «داعش» مطبقاً على نفسه فرع ولاية سيناء، واختار أبوهمام الأنصارى أميراً له.
ويتركز نشاط التنظيم فى سيناء، ومن عملياته الهجوم على حاجز كرم القواديس، ونادى وفندق القوات المسلحة، ومقر الكتيبة 101 فى العريش، واستراحة للضباط قرب قسم شرطة العريش، ومركز شرطة الشيخ زويد، كما أعلن مسئوليته عن إسقاط الطائرة الروسية، وحاجز المطافى فى حى المساعيد بالعريش، والكتيبة 103 صاعقة، واغتيال 3 قضاة بالعريش، واستهداف مقر إقامة القضاة المشرفين على الانتخابات البرلمانية بشمال سيناء، وتفجير أتوبيس يقل سياحًا كوريين بمدينة طابا بجنوب سيناء، وتفجيرات كنائس البطرسية بالعباسية، ومارجرجس بطنطا، والمرقسية بالإسكندرية وغيرها من العمليات.
ونجحت أجهزة الأمن فى تفكيك العديد من خلاياه، وألقت القبض على العشرات من أعضائه الذين قدموا للمحاكمات، وأهمها قضية «أنصار بيت المقدس 3»، وقد قضت المحكمة العسكرية بالقاهرة فى 27 ديسمبر 2017 بإعدام 11 متهماً ومعاقبة 22 متهمًا بالسجن المؤبد وآخرين بالسجن لمدد متفاوتة، بينما يمثل العشرات فى قضايا أخرى مازالت متداولة أهمها قضية تفجيرات الكنائس وتنظيم ولاية داعش بالصعيد.
وأعلن التنظيم مؤخرا مسئوليته عن حادث مسجد الروضة الذى استشهد فيه 305 مصلين خلال أدائهم صلاة الجمعة.
أجناد مصر.. فى قبضة الأمن
تعود بداية ظهور هذا التنظيم إلى عام 2014، حيث أسسه همام عطية بعد انفصاله عن تنظيم «بيت المقدس»، الذى لقى مصرعه فى 5 ابريل 2015 خلال محاولة القبض عليه أثناء اختبائه بإحدى الشقق السكنية بمنطقة الطوابق، وفى أعقاب مصرعه أصدر التنظيم بياناً أكد فيه أنه شارك فى قتل عدد من رجال الجيش والشرطة، وأن مجلس شورى التنظيم بايع عزالدين المصرى خلفاً له.
وتركزت عمليات التنظيم التى بلغت نحو 27 عملية فى نطاق محافظتى القاهرة الجيزة، التى أسفرت عن استشهاد كل من العميد طارق المرجاوى، والعميد أحمد زكى، والعقيد أحمد أمين عشماوى، والمقدم محمد أحمد لطفى، والمقدم خالد سعفان، والمقدم محمد أبوسريع، والرائد مصطفى شميس والرائد محمد جمال والنقيب ضياء فتحى فتوح، والمجند أيمن السيد سالم، والعريف عبدالله محمد عبدالله، واثنين من المواطنين، وإصابة العشرات فى عمليات تفجير متنوعة طالت محيط جامعة القاهرة وقسم شرطة الطالبية بالجيزة، وسفارة الكونغو، وكشك مرور أمام محكمة مصر الجديدة ودار القضاء العالى.
ونقطة مرور ميدان لبنان، ومعسكر الأمن المركزى على طريق الإسكندرية، وقسم شرطة ثان مدينة نصر، وكشك مرور كوبرى الجلاء وغيرها من
العمليات.
واختفى التنظيم تقريبا بعد نجاح الأجهزة الأمنية فى القبض على معظم عناصره وإحالتهم للمحاكمة، وفى 7 ديسمبر قضت محكمة جنايات الجيزة بإعدام 13 متهماً من أعضاء التنظيم، والمؤبد ل17 متهماً، والسجن 15 سنة ل2، والسجن 5 سنوات ل7، والبراءة ل5.
لواء الثورة.. الذئاب المنفردة
ظهرت حركة «لواء الثورة» للوجود عبر بيان صادر فى 23 أغسطس 2016، يعلن مسئوليتها عن الهجوم على كمين العجيزى بمدينة السادات فى المنوفية، والذى أسفر عن استشهاد شرطيين، كما اعلنت مسئوليتها عن اغتيال الشهيد العميد عادل رجائى قائد إحدى فرق المدرعات فى سيناء، وتفجير دراجة نارية أمام مركز تدريب الشرطة بطنطا.
وتصنف الحركة وفقا للتحقيقات بأنها إحدى الأذرع المسلحة لجماعة الإخوان الإرهابية المحظورة، التى تستهدف رجال الشرطة والقوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، وقد نجحت الأجهزة الأمنية فى اعتقال عدد كبير من المنتمين لها خلال عام 2017، وتفكيك العديد من خلاياها العنقودية، حيث تعمل الحركة باستراتيجية «الذئاب المنفردة» القائمة على عمل خلايا إرهابية صغيرة العدد، تتحرك ميدانيا بطريقة ذاتية، ما أدى إلى كشف مخططاتها مبكرا، وقد اعلنت بريطانيا ادراج تنظيم «لواء الثورة» على قائمة الكيانات الإرهابية.
«حسم».. ضربات أمنية موجعة
ظهرت حركة «حسم»، وهى اختصار ل«حركة سواعد مصر» إلى الوجود فى 16 يوليو 2016، فيما أسمته بالبلاغ العسكرى رقم 1، وأعلنت فيه مسئوليتها عن اغتيال الشهيد الرائد محمود عبدالحميد، رئيس مباحث مركز شرطة طامية بالفيوم.
وتركزت عملياتها فى القاهرة، حيث أعلنت مسئوليتها عن استشهاد 10 ضباط وجنود شرطة فى عمليات مختلفة، بالإضافة إلى محاولات اغتيال كل من النائب العام المساعد المستشار زكريا عبدالعزيز عثمان، والمفتى السابق الدكتور على جمعة، والمستشار أحمد أبوالفتوح الذى ينظر قضايا متهمًا فيها الرئيس المعزول محمد مرسى وعناصر من جماعة الإخوان المحظورة المصنفة إرهابية.
وأصدرت إحدى المحاكم المصرية حكما بحظر التنظيم، وأدرجته بريطانيا ضمن قوائم التنظيمات الإرهابية، ونجحت أجهزة الأمن فى توجيه ضربات موجعة للحركة باعتقال العشرات من كوادر التنظيم خلال عام 2017، وقدموا إلى الجهات القضائية لمحاكمتهم، وتؤكد الجهات الأمنية والتحقيقات أن حركة حسم تابعة لجماعة الإخوان المحظورة.
جند الإسلام.. السهم القاتل
تأسس تنظيم «جند الإسلام» فى عام 2012 بسيناء، ويدين بالولاء لتنظيم القاعدة وأميره أيمن الظواهرى، وشن عدة هجمات إرهابية منفردة أعلن مسئوليته عنها، ومنها الهجوم على مبنى المخابرات الحربية فى مدينة رفح، وعمليات تفجير خط الغاز بين مصر وإسرائيل والأردن.
ثم عمل فى إطار تنظيم «داعش ولاية سيناء»، ثم انشقت عنه بل شنت هجمات عليه أوقعت خسائر بشرية بين أفراده باعتبارهم من الخوارج، بسبب ما سمته باعتدائهم على المدنيين المسلمين فى مدينة رفح، كما أدانت هجمات تنظيم «داعش» ضد سائقى سيارات نقل تابعة لشركة العريش للأسمنت، داعية 4 من قادة داعش سيناء لتسليم أنفسهم إلى الجماعة فى أقرب وقت قبل القدرة عليهم، وتنفيذ الحكم الشرعى.
ويرجع المحللون الصراعات بينهما الى وجود خلافات فقهية حول شرعية قتل المدنيين والحرق والذبح والتمثيل بالجثث، وهو ما يرفضه تنظيم «جند الإسلام»، ويشيرون إلى أن هذا الصراع قد يكون السهم القاتل فى جسد تنظيم داعش الذى يلفظ أنفاسه الأخيرة فى سيناء.
تعديلات تشريعية لمواجهة الإرهاب وإعلان حالة الطوارئ
واصلت مصر جهودها على الصعيد الداخلى معركتها ضد جماعات الإرهاب خلال عام 2017، وفى هذا الإطار أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى فى 9 أبريل بعد اجتماع لمجلس الدفاع الوطنى فرض حالة الطوارئ بعد استيفاء الإجراءات القانونية والدستورية لمدة 3 أشهر، التى تتضمن موافقة الحكومة ومجلس النواب خلال سبعة أيام بهدف الحفاظ على مصر ومقدراتها وفقا للدستور، وذلك فى أعقاب تفجيرى كنيستى مارمرقس فى الإسكندرية، ومارجرجس بطنطا، الذى نفذهما تنظيم «داعش» الإرهابى، وأسفرا عن مقتل 44 وإصابة 126 آخرين.
ويأتى إعلان الرئيس حالة الطوارئ طبقاً للمادة 154 من الدستور التى تنص فى الحالة الماثلة على حق رئيس الجمهورية فى إعلان حالة الطوارئ بعد أخذ رأى مجلس الوزراء، على أن يتم عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه، وتجب موافقة أغلبية أعضائه على الإعلان لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس.
كما أعلن عن تشكيل المجلس القومى لمكافحة الإرهاب، مؤكدا أن المصريين أفشلوا مخططا كبيرا لتحطيم مصر من قبل دول وتنظيم فاشى، وأن المواجهة ضد الإرهاب طويلة ومؤلمة وستشهد سقوط الكثير من الشهداء، ودعا مجلس النواب والأزهر الشريف ومؤسسات الدولة وكل أطراف المجتمع إلى اتخاذ الإجراءات المتاحة للتصدى للإرهاب، وتصحيح الخطاب الدينى.
وفى 27 أبريل أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قرارا جمهوريا بالموافقة على قانون 11 لسنة 2017 الخاص بالتعديلات المتعلقة بأحكام قوانين الإجراءات الجنائية وقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة، وقانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وقانون مكافحة الإرهاب، بما يسهم فى تطوير المنظومة التشريعية لمواجهة الإرهاب وتجفيف منابعه.
وفى 26 يوليو أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قرارًا جمهوريًا بتشكيل المجلس القومى لمكافحة الإرهاب والتطرف، بهدف حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية للحد من مسببات الإرهاب ومعالجة آثاره، برئاسته وعضوية كل من رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب وشيخ الأزهر وبابا الإسكندرية ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية والأوقاف والعدل والتعليم العالى والتربية والتعليم والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة الى رئيسى جهاز المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية، ومجموعة من الشخصيات العامة.
ويتولى المجلس مجموعة من المهام تتلخص فى إقرار استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الإرهاب والتطرف داخليا وخارجيا، والتنسيق مع المؤسسات الدينية والأجهزة الأمنية لتمكين الخطاب الدينى الوسطى المعتدل ونشر مفاهيم الدين الصحيح بالمجتمع فى مواجهة خطاب التشدد بكل صوره، ووضع الخطط اللازمة لإتاحة فرص عمل بمناطق التطرف وإنشاء مناطق صناعية بها ودراسة منح قروض ميسرة لمن يثبت من خلال المتابعة إقلاعه عن الفكر المتطرف.
بالإضافة الى دراسة أحكام التشريعات المتعلق بمواجهة الإرهاب داخليا وخارجيا، واقتراح تعديل التشريعات القائمة لمواجهة أوجه القصور فى الإجراءات وصولًا إلى العدالة الناجزة لتذليل المعوقات القانونية، والارتقاء بمنظومة التنسيق والتعاون بين كل الأجهزة الأمنية والسياسية مع المجتمع الدولى وإقرار الخطط اللازمة لتعريف المجتمع الدولى بحقيقة التنظيم الإرهابى ودور الدول والمنظمات والحرمات الداعمة للإرهاب ضد الدولة المصرية، وتحديد محاور التطوير المطلوب تضمينها بالمناهج الدراسية بمختلف المراحل التعليمية بما يدعم مبدأ المواطنة مقبول الآخر ونبذ العنق والتطرف، ومتابعة تنفيذ إجراءات التحفظ على أموال الكيانات الإرهابية والإرهابيين ورصد التحويلات المالية تجفيفا لمصادر تمويل التطرف والإرهاب.