10 اقتصاديين يقرأون طالع 2018

توقعات متفائلة أبداها عشرة من كبار رجال الأعمال والصناعة والاستثمار لما سيكون عليه الاقتصاد المصرى فى عام 2018. مشروعات جديدة، وقرارات أكثر جرأة، ونمو واضح فى الصادرات والصناعة. تحول إيجابى فى قطاع السياحة والمشروعات الصغيرة ومواجهة أشمل للتحديات الأزلية.
تلك تصوراتهم ورؤاهم للعام الجديد.
عمر مهنا رئيس مجلس الأعمال المصرى الأمريكى
يؤكد أن هناك عدة مؤشرات تدعو للتفاؤل بشدة فى العام الجديد منها ما يخص عودة السياحة الروسية وتشغيل حقل الغاز «ظُهر» وكثير من اكتشافات البترول الجديدة فضلا عن الاصلاحات الهيكيلية التى تمت سواء على بيئة التشريعات أو على مستوى البنية التحتية.
ويقول إن معظم مؤسسات الاقتصاد الدولية لديها توقعات إيجابية بالنسبة لمصر، كما أن هناك نوايا صادقة من جانب الجهاز الحكومى على تحسين مناخ الاستثمار وتيسير إجراءات تأسيس الشركات.
ويتوقع حدوث طفرة كبيرة لفاتورة الصادرات المصرية فى مختلف القطاعات لتستفيد فى ذلك من الإصلاحات التى جرت. كما يتوقع توسع فى كثير من الصناعات القائمة التى شهدت بالفعل تغييرات هيكلية. ويرى أن التحدى الأكبر يبقى خلال 2018 فى معدل التضخم وسعر الفائدة، ويؤكد أن هناك حاجة لمراجعة ودراسة بعض التوجهات الاقتصادية الخاصة بدخول جهات بعينيها فى بعض الاسواق.
صفوان ثابت رئيس غرفة الصناعات الغذائية السابق
يرى أن عام 2018 سيكون على أى حال أفضل كثيراً من 2017، وأن هناك كثيرًا من المؤشرات التى تدعو للتفاؤل النسبى، مُرشحًا قطاع السياحة للعب دور هام فى الاقتصاد الوطنى خلال العام. ويقول إن مؤشرات حجوزات قطاع السياحة للعام الجديد مُبشرة بشكل كبير.
ويشير إلى أن حزمة التشريعات التى صدرت لصالح الصناعة المحلية سيكون لها مردود إيجابى، خاصة أنه بدأ بالفعل تطبيق قانون التراخيص الصناعية.
ويتصور أن حركة الصادرات ستشهد نمواً ملحوظاً، كما ستتراجع آثار القرارات الإصلاحية التى تم تطبيقها وعلى رأسها تحرير سعر الصرف، موضحًا أنها قرارات كانت وستظل ضرورية.
المهندس طارق توفيق رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة
يؤكد أن هناك إصلاحات جديدة ستتم فى العام الجديد على المستوى المؤسسى استكمالا للاصلاحات التشريعية التى جرت خلال العامين 2016 و2017 وكان أبرزها صدور قانون الاستثمار رقم 72 ولائحته التنفيذية، وقانون التراخيص، وهيئة سلامة الغذاء، وقانون الشركات المساهمة. فضلا عن وضع قانون جديد للافلاس وغيرها من التشريعات المحفزة على الاستثمار.
ويرى أن تفعيل تلك التشريعات وتحويلها إلى واقع يتم مقاومته من البيروقراطية القائمة، لذا فإن الاصلاح المؤسسى على المستوى القطاعى سيمثل تحدياً كبيرًا أمام صناع القرار. ويشير إلى أن قطاع الصناعة سيظل القطاع الأكثر قدرة على توليد فرص عمل، وأنه يحتاج لفكر جديد لتطوير القطاعات الصناعية وتحويلها إلى قطاعات تصديرية. ويرى أن ذلك يتطلب إعادة النظر فى السياسات الحاكمة لكل قطاع، فعلى سبيل المثال لا يمكن أن تكون مصر من الدول التى لديها صناعات دواء مُنذ نحو قرن ولديها استثمارات ضخمة فى ذلك القطاع، ولا تزيد صادرات القطاع سنوياً عن 500 مليون دولار، بينما هناك دول فى المنطقة أحدث فى صناعاتها وأكبر كثيرًا فى صادراتها. نفس الأمر بالنسبة لقطاع صناعة الملابس الذى لديه فرص جيدة لمضاعفة الصادرات، بينما يعانى من خلل غريب هو استمرار زراعة القطن طويل التيلة رغم عدم استخدامه فى الصناعة.
وفى رأيه فإن بيئة الاستثمار المصرى تحتاج للتعامل مباشرة مع السياسات الكلية التى تفتح المجال أمام الصادرات بصورة مثلى.
شفيق بغدادى وكيل اتحاد الصناعات المصرية السابق
يتوقع تحسن مستوى النشاط الاقتصادى للشركات الصغيرة والمتوسطة، وارتفاع مستويات الاستثمار والتشغيل.
كما يتوقع استمرار ارتفاع أسعار المنتجات النهائية ومدخلات الانتاج والأجور وذلك لاستمرار تأثير خفض دعم المنتجات البترولية وزيادة أسعار الكهرباء.
ويرى أن الانتاج سيشهد زيادة بشكل عام نتيجة زيادة المبيعات المحلية وارتفاع الطلب على الصادرات. ويتصور على المستوى القطاع أن تكون القطاعات الأكثر إيجابية هى الصناعات التحويلية والخدمات المالية والاتصالات والسياحة.
هانى قسيس وكيل المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية
يرى أن عام 2018 سيكون أكثر انتعاشًا على المستوى الاقتصادى من الأعوام السابقة مُدللًا على ذلك بصدور حزمة من التشريعات التحفيزية خاصة قانون التراخيص الصناعية وقانون الاستثمار.
ويتوقع أن يكون قطاع الصناعة المتربطة بالتصدير هو القطاع الرائد للاقتصاد ككل، موضحا أن فكرة الصناعات التكاملية تتسع يوما بعد الآخر فى مصر بما يعمق الصناعة ويزيد من قيمتها المضافة. ويتصور أن التصدير سيشهد طفرات كبيرة فى مختلف القطاعات الصناعية، مع التأكيد على أن الأسواق الأفضل للمنتجات المصرية هى أوروبا وأمريكا والتى تستوعب كميات كبيرة من المنتجات ويسهل التصدير إليها بشرط الاهتمام بالجودة. ويقول إن التوجه إلى الاسواق الإفريقية لا يحقق نتائج جيدة على مستوى الصادرات، وأن الاسواق الكبرى هى الأولى بالاهتمام.
ويشير إلى أن هناك إرادة حقيقة على مستوى القيادة السياسية لتحقيق تنمية كبيرة، مؤكدًا أن الدولة جادة فى بناء اقتصاد قوى وحريصة على تذليل العقبات أمام المستثمرين.
جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات المصرية السابق
يؤكد تفاؤله الشديد بتحسن الاقتصاد خلال المرحلة القادمة مع الاستقرار السياسى الذى تحقق بشكل جيد. ويتوقع أن تشهد الصادرات المصرية ارتفاعاً قياسيا خلال عام 2018 مقارنة بغيره من الأعوام. ويقول إن تعاقدات كثير من الشركات المصدرة للعام الجديد شهدت بالفعل زيادات كبيرة، وهناك اهتمام متزايد من جانب الشركات العالمية بمصر خاصة فى ظل نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادى وإشادة كثير من المنظمات الاقتصادية الدولية بأداء الحكومة على الجانب الاقتصادى.
محمد المهندس: رئيس غرفة الصناعات الهندسية
يرى أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة هو القطاع الأجدر على جذب استثمارات كبيرة خلال عام 2018 خاصة فى ظل التيسيرات والحزم التمويلية المتاحة لذلك القطاع. ويؤكد أن الصناعة ستتأثر إيجابيًا بنمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى تمثل رافداً أساسيًا لتغذية الصناعات الكبيرة. ويقول إن التحدى المُهم هو قدرة الحكومة على استيعاب القطاع غير الرسمى وضمه للقطاع الرسمى من خلال محفزات حقيقية، خاصة أن ذلك حجم ذلك القطاع كبير فى مصر.
أحمد جابر رئيس غرفة الطباعة
يؤكد أن قطاع الصناعة سيشهد تحسناً جيدًا خلال الشهور القليلة القادمة متأثرًا بحزمة التشريعات المتميزة التى صدرت، ويتوقع ارتفاعاً واضحًا فى الصادرات، ونموًا كبيرًا فى الاستثمار فى ظل حالة الاستقرار المتحققة. ويرى أن العام الجديد قد يشهد ميلاد مشروعات جديدة فى مختلف قطاعات الصناعة.
المهندس شريف عفيفى رئيس شعبة صناعة السيراميك
يتوقع أن تساهم المشروعات القومية الكبرى التى تم تنفيذها مؤخرًا فى تنشيط حركة الإنتاج والتجارة. ويرى أن مشروع تنمية سيناء سيكون له أثر سريع ومباشر فى ميلاد مشروعات عديدة داخل شبه الجزيرة.
المهندس محمد حنفى الخبير الصناعى
يتوقع أن يشهد القطاع الصناعى على وجه التحديد نشاطاً كبيرا، وأن تشهد القطاعات الصناعية المرتبطة بقطاع المقاولات نمواً كبيرا نظرا لانتعاش قطاع المقاولات والتشييد والبناء. ويرى أن كثيرًا من الإصلاحات التشريعية ستظره نتائجها الإيجابية خلال العام الجديد.