وصف الدكتور محيي عبيد نقيب عام صيادلة مصر قانون التأمين الصحي الجديد بالفنكوش مؤكداً عدم قابليته للتنفيذ بسبب ما يشوبه من عيوب وقال إن القانون في مجمله يهين كافة المهن الطبية ويمثل عبء على كاهل المواطن المصري لانه يلتهم نحو 13% من دخله. وأكد «عبيد» خلال مؤتمر «الصيدلة والدواء.. تطلعات الصيدلي والمواطن «الذي نظمته نقابة الصيادلة بالإسماعيلية برئاسة الدكتور صفوت عبدالمقصود أمس بحضور أعضاء مجالس نقابات الصيادلة الفرعية بمحافظات مصر أن نقابة الصيادلة تقدمت ب8 مقترحات لمجلس النواب لضمها ضمن بنود قانون التأمين الصحي تم الموافقة على 7 مقترحات منها وضمها لبنود القانون الجديد. مشيراً أن النقابة اعترضت على بند سداد مبلغ 20 ألف جنيه مقابل ترخيص الصيدليات الجديدة وألغى هذا البند بالفعل فى القانون الجديد. وقام نقيب صيادلة مصر والدكتور صفوت عبد المقصود نقيب الصيادلة بالاسماعيلية بتكريم نحو 100 صيدلي والأطباء المتميزين من المحالين على المعاش وعدد من أعضاء هيئة التدريس بجامعة قناة السويس والصيادلة بالمستشفيات الحكومية والجامعية بالإسماعيلية، ومنح «عبيد» درع التميز لمجلس نقابة الصيادلة بالشرقية تقديراً على مجهوداتها في دعم مهنة الصيدلة. وكشف الدكتور مصطفى الوكيل رئيس اللجنة التشريعية بالنقابة العامة للصيادلة، عن تعاقد الهيئة مع جميع الصيدليات العامة والخاصة لتقديم الخدمة للخاضعين لنظام التأمين الصحى على أن تتولى الصيدليات المذكورة بالمادة 23 بصرف العلاج اللازم لمرضى الأقسام الداخلية لهذه المستشفيات، ويشترط للتعاقد مع الهيئة حصول الصيدلية على شهادة صادرة من النقابة العامة تفيد بملكية الصيدلية وعدم حصول صاحبها على آية أحكام تأديبية وتنفيذ بمطابقة الصيدلية للشروط اللازمة للتعاقد مع الهيئة. وتناولت التوصيات اعتماد هيئة الجودة «صيدلية الأسرة» باعتبارها غير مختصة ببيع الدواء ودورها ربط عدد من الصيدليات فى نطاقها وربط المنتفعين بنظام التأمين الصحى بها، من خلال ملف دوائى لكل مريض وتتولى إعداد تقرير دورى لأي آثار جانبية أو تفاعلات دوائية لأى عقار، على أن ترسل التقارير للادارة المختصة باليقظة الدوائية لكل منطقة طبية وتوزع الوزارة المكلفين من الصيادلة للعمل بصيدلية الأسرة بعد تدريبهم علي مهام عملهم.