"مجزرة وظيفية" جديدة في تركيا

أمرت السلطات التركية، اليوم الأحد، بفصل أكثر من 2700 شخص يعملون في مؤسسات عامة بسبب صلات مزعومة مع منظمات "إرهابية"، في موجة طرد جديدة من العمل منذ محاولة انقلاب يوليو 2016.
وفي الإجمال، تم طرد 2756 شخصًا من وظائفهم في مختلف القطاعات العامة وضمنها وزارات الداخلية والخارجية والدفاع، بحسب مرسوم نشر في الجريدة الرسمية.
وبعد المحاولة الانقلابية، أعلنت الحكومة التركية حالة الطوارئ ومددتها خمس مرات كان آخرها في أكتوبر 2017. ومن بين المفصولين 637 عسكريًا و105 جامعيين.
وجاء في المرسوم أن المفصولين هم إما أعضاء وإما على صلة بمنظمات "إرهابية" أو مجموعات تنشط ضد الأمن القومي. واشتمل المرسوم أيضًا على إغلاق 17 مؤسسة في تركيا بينها صحيفتان وسبع جمعيات.
ونص مرسوم آخر صدر الأحد على وجوب مثول المتهمين بالتحرك ضد النظام الدستوري أمام المحاكم في زي موحد اللون، بني أو
رمادي.
وهذا ينطبق أيضًا على المتهمين بمحاولة إسقاط الحكومة. وسيبدأ تنفيذ المرسوم خلال شهر على أن يطبق حصرًا على الرجال.
وأيد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، منتصف يوليو 2017، اعتماد الزي الموحد لمن سيحاكمون في قضية محاولة الانقلاب "كما في غوانتانامو".
وأعلن الأحد أن ارتداء هذا الزي جاء بناء على طلب "الضحايا والمتضررين"، معتبرًا أن المشتبه فيهم"لا يمكنهم أن يمثلوا أمام المحكمة مرتدين ربطة عنق".
من جهة أخرى، نص المرسوم الثاني على وضع الوكالة التركية المكلفة الصناعات الدفاعية تحت إشراف الرئاسة بعدما كان الأمر منوطًا بوزارة الدفاع.
وتتهم السلطات التركية الداعية فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة وحركته "حزمت" (خدمة) بتدبير محاولة الانقلاب في تركيا وتصف الحركة بأنها "إرهابية".
لكن جولن، الذي يرأس شبكة منظمات خيرية غير حكومية وشركات ومدارس، ينفي أي ضلوع له في محاولة الانقلاب أو الإرهاب.