القبضة الأمنية لغة أردوغان لتصفية ما تبقى من المعارضين

تستمر القبضة الأمنية التركية اتجاه الشارع السياسي بموجب حالة الطوارئ، وذلك بعد أكثر من عام ونصف على الانقلاب الفاشل الذي شهدته البلاد لإسقاط الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، حيث قالت السلطات التركية إنها فصلت الأحد 2756 شخصًا من أعمالهم بتهمة التواصل مع جماعات وكيانات "إرهابية" تعمل ضد الأمن القومي، في إشارة إلى حركة الخدمة المعارضة التي يتزعمها فتح الله جولن، الذي توجه انقره له اتهامات بالتورط في الانقلاب.
وكان من بين المفصولين جنود ومعلمون وموظفو وزارات، حيث جاء في مرسوم نشرته الجريدة الرسمية أن صلات اتضحت بين المفصولين وجماعات وكيانات إرهابية تعمل ضد الأمن القومي التركي، إلا أن مراقبون يروا أن قائمة المفصولين تحمل إشارة واضحة بأنها استمرار لحملة أمنية تقودها الحكومة التركية ضد الأصوات الرافضة لسياسات الحكومة التركية داخل مؤسسات الدولة بعيدًا عن كونها مرتبطة بحركة الخدمة أم لا.
وكانت السلطات التركية ألقت القبض على نحو 50 ألف شخص منذ محاولة الانقلاب الذي شهدته تركيا في يوليو العام الماضي، كما صدرت قرارات إقالة أو إيقاف عن العمل بحق نحو 150 ألفا آخرين ومن بينهم جنود وأفراد في الشرطة ومعلمون وموظفون حكوميون بسبب صلات مزعومة بينهم وبين حركة فتح الله غولن رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة.
ورغم أن جولن زعيم حركة الخدمة في منفي اختياري بكولن بولاية بنسلفانيا الأمريكية منذ عام 1999، إلا أن الحكومة التركية ترى أنه المتهم الرئيس في التحركات العسكرية داخل الجيش التركي ضد الرئيس اردوغان في العام الماضي، فيما خرج هو لينفى الاتهام عن نفسه مدينًا محاولة الانقلاب ليؤكد ان الإدارة التركية تستغل هذا الاتهام لتصفية كل صوت سياسي رافض لسياسات اردوغان.
وتؤكد دول غربية أوروبية أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستخدم الانقلاب الفاشل ذريعة لإسكات المعارضة، لكن الحكومة تقول إن الإجراءات التي تتخذها ضرورية للحفاظ على الأمن القومي، ورغم ذلك إلا أن حملة التطهير هذه أثارت قلق الكثير المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان ايضًا.