كتبت أماني زكي: قبل أيام من بدء تفعيل قرار وزير التموين الخاص بإشهار أسعار السلع الغذائية علي العبوات تفاقم الجدل بين مؤيدي القرار والرافضين له، وعلي الرغم من رفض التجار والشركات مبدئياً إلا أن القرار لاقي استحساناً كبيراً لدي المستهلكين، نظراً لأنه سيحد من الغلاء المتزايد، وفي الإطار ذاته قررت جمعية مواطنون ضد الغلاء تدشين دعوي تهدف لمقاطعة رافضي القرار من الشركات والمتاجر التي يرفض أصحابها الامتثال للأمر. وكشف محمد العسقلانى، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، عن الضغوط التى يتعرض لها وزير التموين، الدكتور على مصيلحى، من قبل شركات عالمية كبرى بسبب قراراته, ودعا جمعيات حماية المستهلك لمساندة «مصيلحى» الذى يتعرض لحرب قاسية. وقال «العسقلاني» بأن مجتمع رجال الأعمال لم يحقق انتصاراً يذكر حينما أجبر الوزير على تعديل قراره بكتابة السعر على الأرفف خاصة وأن القرار احتفظ بحق أصيل بأن يدون المنتج سعر البيع للمستهلك على المنتجات، وفى حال مخالفة السعر المثبت فى الفاتورة سوف تحرر الجنحة المنصوص عليها فى القانون, وأضاف «كفاية استغلال». وأضاف «العسقلانى» أن شركة «كارفور» ربما تعترض علي حملة المقاطعة- رغم طلب السفير الفرنسي إلغاء القرار بما يعد تدخلاً غير مقبول في الشئون الداخلية فى بلادنا- وعلى وزير الخارجية أن يوجه لوما للسفير الفرنسى الذى تلتزم الشركات فى بلده بكتابة السعر على المنتجات وكأن السفير وغيره من أصحاب المصالح يقصرون حقوق الإنسان فى بلادهم فقط، بينما علينا أن نهدر حقوقنا المنصوص عليها فى الإعلان العالمى لحقوق الانسان. وتفاعل رواد ال«سوشيال ميديا» مع حملة المقاطعة وطالب بعضهم بعمل ندوات تعريفية بالأسواق حول حقوقهم فى شراء السلع المدون عليها فقط, وطالب بعضهم بالإبلاغ عن أى تاجر يتهرب من تفعيل القرار وعن السلاسل التجارية المخالفة. يذكر أن قرار «التموين» اعتبر عدم وجود فاتورة من المنتج لدى التجار مدون فيها سعر البيع للمستهلك جريمة تستوجب مصادرة المنتجات باعتبارها منتجات مجهولة المصدر حتى لو كانت تحمل اسم العلامة التجارية.