كشف محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، عن اعتزام الجمعية أعداد أكبر حملة مقاطعة للسلع والمنتجات التى لا تلتزم الشركات المنتجة لها بتدوين سعر البيع للمستهلك. وأكد العسقلاني، أن مواطنون ضد الغلاء تأخذ فى الاعتبار الضغوط العالمية التى يتعرض لها وزير التموين الدكتور على مصيلحى فيما يشبه الحرب العالمية الاقتصادية على الساحة السوقية فى مصر .. وفقا لتسريبات تشير إلى أن شركات عالمية أمريكية وأخرى فرنسية تمارس ضغوطا بالغة الشدة والقسوة على الوزير الحالي على خلفية قراره بإلزام الشركات المنتجة والتجار بكتابة السعر على المنتجات . وقال رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء بأن جمعيات حماية المستهلك مدعوة لمساندة الوزير الذي يتعرض لحرب قاسية وراء الكواليس فى ظل تغافل المجتمع والحكومة على حد سواء . وقال العسقلاني بأن مجتمع رجال الأعمال لم يحقق إنتصارا يذكر حينما أجبر الوزير على تعديل قراره بكتابة السعر على الارفف خاصة وأن القرار احتفظ بحق أصيل بأن يدون المنتج سعر البيع للمستهلك على المنتجات وفى حال مخالفة كتابة سعر البيع للمستهلك المثبت فى الفاتورة سوف تحرر جنحة البيع بغير السعر المعلن المنصوص عليها فى القانون . كما أن القرار اعتبر عدم وجود فاتورة من المنتج لدى التجار مدون فيها سعر البيع للمستهلك جريمة تستوجب مصادرة المنتجات باعتبارها منتجات مجهولة المصدر حتى لو كانت تحمل اسم العلامة التجارية . وأضاف أن إحدى الشركات ربما تستهدف بحملة المقاطعة نظرا لموقف السفير الفرنسى المعلن والذى تحدث مع الوزير فى إلغاء القرار بما يعد تدخلا غير مقبول في الشئون الداخلية فى بلادنا . وطالب العسقلاني وزير الخارجية بأن يوجه لوما للسفير الفرنسي والذى تلتزم الشركات فى بلده بكتابة السعر على المنتجات وكأن السفير وغيره من أصحاب المصالح يقصرون حقوق الإنسان فى بلادهم فقط بينما مكتوب علينا أن تهدر حقوقنا المنصوص عليها فى الإعلان العالمى لحقوق الانسان ذلك الحق الأصيل المتعلق بحق الإنسان فى المعرفة .
