سويسرا تلغي تجميد الأصول المصرية

كتبت- سحر ضياء الدين:
قرر المجلس الفيدرالي السويسري في اجتماعه اليوم مد تجميد أصول الرئيسين المخلوعين التونسي بن علي والأوكراني يانوكوفيتش ورموز أنظمتهما.
وفي سياق إغلاق إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة بين سويسرا ومصر مؤخرا، قرر المجلس الفيدرالي أن يلغى بأثر فورى تجميد الأصول المصرية.
وفي بداية عام 2011، رد المجلس الاتحادي على الفور على الانتفاضات التي جرت في ذلك الوقت في عدد من الدول العربية وذلك من خلال إصدار أمر، كإجراء وقائي، بتجميد الأصول في سويسرا للرئيسين المخلوعين بن علي ومبارك والأشخاص المكشوفة سياسيا من رموز أنظمتهما. وأعلنت فيما بعد تجميدا مماثلا في سياق الأزمة في أوكرانيا في فبراير 2014.
وينظم "القانون الفدرالي المتعلق بتجميد واستعادة الأصول غير المشروعة التي يمتلكها الأشخاص الأجانب المكشوفون سياسيا "، الذي دخل حيز التنفيذ في يوليو 2016، مدة التجميد وقرار المد السنوي بشأن التجميد لهم. ويمكن المد إذا جنى التعاون في إطار المساعدة القانونية المتبادلة ثمارًا.
في السياق المصري، يعود التجميد إلى عام 2011 حيث غطى مبلغ أولي قدره 700 مليون فرنك سويسري تقريبا. تمشيا مع الطبيعة الوقائية لهذا الإجراء، فإن إدراج الأسماء في القائمة المتعلقة بالقرار بشأن الأصول المجمدة لا يعني بالضرورة أن الأشخاص على القائمة لديهم أصولا في سويسرا. وعلى وجه الخصوص، هذا هو
الوضع مع الرئيس السابق حسني مبارك.
منذ عام 2011، انخفض حجم الأصول المصرية المجمدة في سويسرا تدريجيا إلى حوالي 430 مليون فرنك سويسري بعد شطب أسماء من المرسوم بناء على طلب السلطات المصرية، التي أبرمت في الوقت نفسه اتفاقات تصالح في مصر. وقد ساهمت هذه الاتفاقات، إلى جانب العديد من قرارات البراءة و انهاء الإجراءات القانونية، في قرار القضاء المصري بإسقاط الإجراءات الجنائية في أبرز الحالات التي لها صلات محتملة بالأصول المجمدة في سويسرا.
لهذا السبب، وفي غياب نتائج ملموسة، أغلقت السلطات القضائية السويسرية في نهاية أغسطس 2017 إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة بشأن القضايا التي لها صلات محتملة بالأصول المجمدة في سويسرا بعد ما يقرب من سبع سنوات منذ فرض التجميد في عام 2011، وعلى الرغم من الجهود المشتركة المبذولة، لم ينجح التعاون بين البلدين في تحقيق النتائج المتوقعة.
وبإغلاق إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة، لم تعد هناك احتمالات واقعية لاسترداد الأصول في إطار المساعدة القانونية المتبادلة.