هيغير المعادلة، تفاصيل اقتراح برلماني للتفاوض العادل بين ملاك ومستأجري الإيجار القديم

شهدت اجتماعات اللجنة المشتركة من الإسكان، الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المشكلة لمناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، إعلان أحد النواب مقترح بإنشاء لجان تحكيم عقاري بين الملاك والمستأجرين، بما يفتح باب التفاوض العادل بين المالك والمستأجر وتشجيع التسويات الودية تحت إشراف جهات رسمية.
الاقتراح تقدمت به النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب، بعد إعلان رفضها المادة الخامسة من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، والتي تقضي بتحرير العلاقة الإيجارية بعد 5 سنوات.
إنشاء لجان تحكيم عقاري بين الملاك والمستأجرين
واقترحت النائبة، إنشاء لجان تحكيم عقاري بين الملاك والمستأجرين، بما يفتح باب التفاوض العادل بين المالك والمستأجر وتشجيع التسويات الودية تحت إشراف جهات رسمية.
مراعاة معايير المساحة والمنطقة في زيادة قيمة الإيجار
وفيما يتعلق بالمادة الخاصة برفع القيمة الإيجارية في تعديل قانون الإيجار القديم، طالبت عضو مجلس النواب، بضرورة مراعاة معايير المساحة، والمنطقة السكنية، وكذلك زمن التعاقد.
مراعاة أصحاب المعاشات ومستحقي تكافل وكرامة في تعديل أسعار الإيجار القديم
وشددت عضو مجلس النواب، على ضرورة أخذ القدرة المالية في الاعتبار فيما يتعلق بزيادة الأجرة، مثل أصحاب المعاشات، الذين يواجهون صعوبة في تحمل أي زيادات بايظة في الإيجار، قائلة: ونفس الأمر بالنسبة لمستحقي معاش تكافل وكرامة.
كما طالبت عضو مجلس النواب، بضرورة تحديد نسب أصحاب المعاشات والأرامل والمطلقات من المستأجرين.
زيادة تدريجية في أسعار الإيجار القديم
واقترحت النائبة، عمل زيادة تدريجية في حدود 10 سنوات، حتى نصل بعدها إلى القيمة السوقية لتأجير الوحدات السكنية.
تحرير العلاقة الإيجارية في الوحدات السكنية المغلقة فقط
وقالت عضو مجلس النواب: فيما يتعلق بتحرير العلاقة الإيجارية يمكن تطبيقه على الشقق المغلقة فقط، أما المنشآت الآيلة للسقوط، فالدولة تلتزم لإيجاد أماكن بديلة لسكانها.
ورفض المستأجرون مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، لاسيما فيما يتعلق بالمادة التي تنص على تحرير العلاقة الإيجارية خلال 5 سنوات.
رفض تحرير العقود الإيجارية
وتمسك المشاركون في جلسة الحوار المجتمعي الخامسة داخل مجلس النواب أمس الإثنين، بحضور عدد من ممثلي المستأجرين، بأن يكون التعديل في قانون الإيجار القديم، قاصرا على ما قضت به المحكمة الدستورية العليا، في شأن زيادة الأجرة.
زيادة مقبولة في أجرة الوحدات بنظام قانون الإيجار القديم
وطالب ممثلو المستأجرين خلال الاجتماع الذي حضره المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق، بأن تكون زيادة وفق عدد من الضوابط، رافضين مقترح 20 مثلا وبحد أدنى 1000 جنيه.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا