النائبة نشوى الديب ترفض المادة الخامسة من قانون الإيجار القديم

أعلنت النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب، رفضها المادة الخامسة من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، والتي تقضي بتحرير العلاقة الإيجارية بعد 5 سنوات.
جاء ذلك خلال مشاركتها في اجتماع اللجنة المشتركة من الإسكان، الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم.
إنشاء لجان تحكيم عقاري بين الملاك والمستأجرين
واقترحت النائبة، إنشاء لجان تحكيم عقاري بين الملاك والمستأجرين، بما يفتح باب التفاوض العادل بين المالك والمستأجر وتشجيع التسويات الودية تحت إشراف جهات رسمية.
مراعاة معايير المساحة والمنطقة في زيادة قيمة الإيجار
وفيما يتعلق بالمادة الخاصة برفع القيمة الإيجارية في تعديل قانون الإيجار القديم، طالبت عضو مجلس النواب، بضرورة مراعاة معايير المساحة، والمنطقة السكنية، وكذلك زمن التعاقد.
مراعاة أصحاب المعاشات ومستحقي تكافل وكرامة
وشددت عضو مجلس النواب، على ضرورة أخذ القدرة المالية في الاعتبار فيما يتعلق بزيادة الأجرة، مثل أصحاب المعاشات، الذين يواجهون صعوبة في تحمل أي زيادات باهظة في الإيجار، قائلة: ونفس الأمر بالنسبة لمستحقي معاش تكافل وكرامة.
كما طالبت عضو مجلس النواب، بضرورة تحديد نسب أصحاب المعاشات والأرامل والمطلقات من المستأجرين.
زيادة تدريجية في أسعار الإيجار القديم
واقترحت النائبة، عمل زيادة تدريجية في حدود 10 سنوات، حتى نصل بعدها إلى القيمة السوقية لتأجير الوحدات السكنية.
تحرير العلاقة الإيجارية في الوحدات السكنية المغلقة فقط
وقالت عضو مجلس النواب: فيما يتعلق بتحرير العلاقة الإيجارية يمكن تطبيقه على الشقق المغلقة فقط، أما المنشآت الآيلة للسقوط، فالدولة تلتزم لإيجاد أماكن بديلة لسكانها.
ورفض المستأجرون مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، لاسيما فيما يتعلق بالمادة التي تنص على تحرير العلاقة الإيجارية خلال 5 سنوات.
رفض تحرير العقود الإيجارية
وتمسك المشاركون في جلسة الحوار المجتمعي الخامسة داخل مجلس النواب أمس الإثنين، بحضور عدد من ممثلي المستأجرين، بأن يكون التعديل في قانون الإيجار القديم، قاصرا على ما قضت به المحكمة الدستورية العليا، في شأن زيادة الأجرة.