تحذيرات برلمانية من إخلاء وحدات الإيجار القديم، وتحفظات على مقترح زيادة الأجرة

وصف النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة بأنه "مستفز" وأنه يأتي في توقيت شديد الصعوبة.

مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، وهيئة مكتب لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

نائب: أنا صاحب مصلحة وأرفض إخلاء الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم
وقال: "رغم إني مالك وصاحب مصلحة، أقول إن جدي ووالدي أخدوا خلوات كبيرة جدا وكانوا عارفين إنها لأولادهم وأحفادهم"، مؤكدا أنه لا يمكن المساس بالعلاقة المتعلقة بالشقق السكنية.
وتابع النائب: "في 1995 ناس وقعوا عقود إيجار، والمستأجر الأصلي عايش دفع خلو محترم دلوقتي جاي بكل بساطة أقوله بعد 5 سنين اطلع؟ لو الحجة الأسعار يبقى عقود الحكومة مع مطورين أو رجال أعمال تراجعها لاختلاف الأسعار".
وأشار إلى الحكومة منذ سنتين أعدت قانون الإيجار للأشخاص الاعتبارية أقل قيمة إيجارية كانت 5 أضعاف، بينما تقترح 20 ضعفا للسكني.

مقترح زيادة الأجرة
وطالب عضو مجلس النواب، أن تكون زيادة الأجرة بالحد الذي ألزمت به الحكومة نفسها، مشددا على أهمية الاقتراب من إنهاء العلاقة، مع تشجيع الطرفين على التفاوض.

واقترح النائب، أن يكون قيمة معاش تكافل وكرامة حد أدنى للزيادة، وليس 1000 جنيه، كما تقدمت به الحكومة.

قيمة الزيادة كل 3 سنوات وليس سنويا
وطالب عضو مجلس النواب، أن تكون الزيادة في قيمة الإيجار كل 3 سنوات وليس سنويا، مشددا على أهمية تفعيل وتسهيل شروط وضوابط التمويل العقاري والتأجير التمويلي.
مراعاة البعد الاجتماعي في تعديل قانون الإيجار القديم
فيما أكد النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، أهمية أن يراعي مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، ضمان السلام الاجتماعي لنحو 6 ملايين شخص.
وأشار إلى أن مشروع التعديل المقدم من الحكومة، فيه ظلم للمالك والمستأجر، لاسيما وأن فيه كذلك تسطيح للأمور مثل ما يتعلق بالقيمة.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة أن يكون هناك فترة انتقالية في زيادة الأجرة، على أن يكون المرجع في رفع القيمة الإيجارية معدل التضخم الذي يعلنه البنك المركزي.
وأعلن النائب، رفضه تحرير العلاقة الإيجارية، مقترحا تدشين صندوق حكومي يوفر أموال للمستأجرين لدفع إيجار الشقة.

وضع حد أقصى لزيادة قيمة الأجرة في تعديل قانون الإيجار القديم
واقترحت النائبة ضحى عاصي، عضو مجلس النواب، أن يكون هناك حد أقصى لزيادة الأجرة، مشيرة إلى أن هناك بعض الحالات في حال الزيادة 20 مثل يصل لنحو 8 آلاف جنيه.
وحذرت من أن تحرير العلاقة الإيجارية يتسبب في إشكالية كبيرة لدى المستأجرين، محذرة من التسبب في أزمة بسبب التعديلات المقدمة من الحكومة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا