كتب– أحمد راضي: قررت وزارة العدل في القضية رقم 224 لسنة 59 قضائية عليا، إحالة مدير عام الشئون القانونية وأحد المحامين بالهيئة القومية للأنفاق للمحاكمة لقيامهما بارتكاب مخالفات مالية وإدارية. أكد تقرير الاتهام أن المتهمين خلال الفترة من يونيو 2014 حتى 2 إبريل 2016 لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة ولم يحافظا على أموال جهة عملهما مما ترتب عليه الإضرار بالمال العام. كشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن أحمد ياسين حسين المحامي بالإدارة القانونية بشركة مطاحن مصر الوسطى بالمنيا أهمل في مباشرة الدعوى رقم 654 لسنة 2013 أمام الخبراء بعدم تقديم ما يفيد قيام كل من مكرم عطايني وعاشور عبد الدايم وطه صلاح وشحاتة يوسف بصرف فروق بدل الإقامة بموجب الحكم رقم 683 لسنة 2010 مما ترتب عليه تكرار الحكم بأحقيتهم في الحكم بصرف هذا البدل.