أحالت وزارة العدل 3 مسئولين بالشئون القانونية بشركة "فوسفات مصر" بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها إهدار المال العام. كشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية في القضية 50 لسنة 59 قضائية عليا أن المتهمين الثلاثة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي. وتبين أن أشرف محمد عزت، مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بشركة "فوسفات مصر"، قام بتحرير وعرض مذكرة على رئاسته بنقل مدير عام الإدارة السابق دون طلب منه بقصد تحقيق مصلحة شخصية له تمثلت في توليه والاستمرار في وظيفة مدير عام الشئون القانونية بدلًا منه. جاء بأوراق القضية أن محمد عبد الفتاح محمد، المحامي بالإدارة العامة للشئون القانونية بالشركة، لم يتخذ اللازم نحو سداد قيمة الرسوم المستحقة لمحكمة أسيوط عن الحكم الصادر في الدعوى 64 لسنة 86 قضائية خلال المدة القانونية مما أدى إلى سقوط حق جهة عمله وإهدار المال العام. كما كشفت التحقيقات أن عماد خيري محمد، مدير عام الشئون القانونية السابق بالشركة، أهمل في الإشراف على أعمال الثاني، مما أدى إلى ارتكابه المخالفة المنسوبة إليه.