"العدل" تحيل 3 محامين بمصر للطيران للمحاكمة التأديبية

أحالت وزارة العدل في القضية رقم 134 لسنة 59 قضائية عليا 3 محامين بشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية للمحكمة التأديبية العليا لقيامهم بإرتكاب مخالفات مالية جسيمة وعدم أدائهم العمل المنوط بهم بدقة.
كشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن "عمرو .ب .ع"، المحامي بالإدارة العامة للشئون القانونية بشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية أهمل و قصر لدى مباشرته الدعوى رقم 2904 عمال كلي شمال القاهرة وذلك بعدم تقديم مذكرات بدفاع الشركة و دفوعها الجوهرية أثناء نظر الدعوى الأمر الذي ترتب عليه صدور حكم ضد الشركة بأحقية عبد الجواد زكريا عبد الجواد في النقل الي وظيفه أول ميكانيكا بمجموعه الوظائف الفنية.
وأهمل "محمود. ع. م"، مدير إدارة القضايا في الإشراف ومتابعة المخالف الأول مما ترتب عليه إهماله وتقصيره لدى مباشرته الدعوي وذلك بعدم تقديم مذكرات بدفاع الشركة ودفوعها الجوهرية أثناء نظرها الأمر الذي ترتب عليه صدور حكم ضد الشركة.
واهمل وقصر لدى مباشرته الإستئناف رقم 1779 لسنه 17 ق والمقيده برقم 3904 عمال كلي شمال القاهرة وذلك بعدم تقديم دفوع كافية وبذل العناية الكافية أثناء مباشرتها عن الشركه الأمر الذي ترتب عليه صدور الحكم ضد الشركه برفض الاستئناف وتأييد حكم أول درجه.
وأهمل "عمرو. و. أ"، مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية في الاشراف ومتابعة المخالف الثاني ولم يتحر الدقة حين إعداد مذكرته المؤرخه بخصوص الشكوى المقدمة من أحد العاملين بالشركة من أن سيارات مديري العموم تعمل بالمخالفة للقوانين واللوائح و الذي انتهى الى ايقاف تشغيل السيارات الملاكي الخاصة بمديري العموم بشركة مصر الطيران بالمخالفة لأحكام القانون و اللوائح متغافلاً ماورد بلائحة بدل السفر ومصروفات الانتقال الثابت لشاغلي الاداره العليا في حاله تخصيص سياره لتنقلاتهم.
كما قام باعداد مذكرة بشأن الالتماس المقدم من "خالد. ا. ح" بخصوص طلب الغاء قراري الجزاء الموقعين عليه والذي انتهى فيه الى طلب الموافقة علي الغاء قراري الجزاء مع ما ترتب على ذلك من آثار مادية و قانونية مما ادى الى صدور القرار رقم 292 من رئيس مجلس إداره شركه مصر الطيران للخدمات الأرضيه بإلغاء الأمرين التنفيذيين الصادرين بالجزاء مع ما ترتب على ذلك من آثار مادية و قانونية بالمخالفة للقانون و بالرغم من مرور اكثر من خمس سنوات علي إصدار القرارين.