أحالت وزارة العدل 3 محامين بشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية للمحكمة التأديبية العليا لقيامهم بارتكاب مخالفات مالية جسيمة وعدم أدائهم العمل المنوط بهم بدقة. كشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن عمرو ب ع، المحامي بالإدارة العامة للشئون القانونية بشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية أهمل و قصر لدى مباشرته الدعوى رقم 2904 عمال كلي شمال القاهرة وذلك بعدم تقديم مذكرات بدفاع الشركة و دفوعها الجوهرية أثناء نظر الدعوى الأمر الذي ترتب عليه صدور حكم ضد الشركة بأحقية عبد الجواد ز ع في النقل إلى وظيفة أول ميكانيكا بمجموعة الوظائف الفنية. وأهمل محمود ع م، مدير إدارة القضايا في الإشراف ومتابعة المخالف الأول مما ترتب عليه إهماله وتقصيره لدى مباشرته الدعوى وذلك بعدم تقديم مذكرات بدفاع الشركة ودفوعها الجوهرية أثناء نظرها الأمر الذي ترتب عليه صدور حكم ضد الشركة. أهمل وقصر لدى مباشرته الاستئناف رقم 1779 لسنة 17 ق والمقيده برقم 3904 عمال كلي شمال القاهرة وذلك بعدم تقديم دفوع كافية وبذل العناية الكافية أثناء مباشرتها عن الشركه الأمر الذي ترتب عليه صدور الحكم ضد الشركة برفض الاستئناف وتأييد حكم أول درجة. وأهمل عمرو و أ، مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية في الاشراف ومتابعة المخالف الثاني ولم يتحر الدقة حين إعداد مذكرته المؤرخة بخصوص الشكوى المقدمة من أحد العاملين بالشركة من أن سيارات مديري العموم تعمل بالمخالفة للقوانين واللوائح و الذي انتهى الى ايقاف تشغيل السيارات الملاكي الخاصة بمديري العموم بشركة مصر الطيران بالمخالفة لأحكام القانون و اللوائح متغافلًا ماورد بلائحة بدل السفر ومصروفات الانتقال الثابت لشاغلي الاداره العليا في حاله تخصيص سياره لتنقلاتهم. كما قام باعداد مذكرة بشأن الالتماس المقدم من خالد ا ح ا بخصوص طلب إلغاء قراري الجزاء الموقعين عليه والذي انتهى فيه الى طلب الموافقة علي الغاء قراري الجزاء مع ما ترتب على ذلك من آثار مادية و قانونية مما ادى الى صدور القرار رقم 292 من رئيس مجلس إدارة شركة مصر الطيران للخدمات الأرضية بإلغاء الأمرين التنفيذيين الصادرين بالجزاء مع ما ترتب على ذلك من آثار مادية و قانونية بالمخالفة للقانون و بالرغم من مرور اكثر من خمس سنوات علي إصدار القرارين.
