«العدل» تحيل 4 مسئولين بشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء للمحاكمة

محاكمة مدير عام الشئون القانونية بشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء
أحالت وزارة العدل 4 مسئولين بشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء للمحكمة التأديبية العليا بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها إهدار أموال جهة عملهم.
أكد تقرير الاتهام في القضية رقم 133 لسنة 59 قضائية عليا أن المتهمين الأربعة خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي، ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها.
كشفت تحقيقات التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن معتز جمعة حسن، مدير الإدارة العامة للشئون القانونية لقطاعي توزيع كهرباء المنيا بشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء تقاعس عن حضور جلسات الاستئناف رقم 324 لسنة 47 ق استئناف عالي بني سويف مأمورية المنيا والمقام من ورثة عادل أحمد بري ضد الشركة استئنافيًا على الحكم الصادر في الدعوي رقم 1027 لسنه 2010 مدني كلي عمال المنيا، وكذلك عدم تقديمه مذكرات دفاع أو شهود نفي بحدوث الواقعة موضوع الدعوي أمام المحكمة وكذا عدم اختصاص الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي طبقا لقانون الوحدات المحلية أمام محكمة أول درجة مما ترتب عليه صدور حكم محكمة الاستئناف بجلسة 26/4/2015 بإلزام الشركة محل عمل بدفع 30 ألف جنيه للمدعين وحال كونه مباشر تلك الدعوي والمسئول عنها وبالمخالفة للقانون والتعليمات.
وتبين أن مصطفى محمد عبد العال، كبير محامين بالقطاع القانوني لم يقم بتقديم مذكرات دفاع أمام المحكمة الاستئنافية أثناء تداول جلسات الاستئناف رقم 83 لسنة 2015 مدني مستأنف أو تيج على الحكم الصادر في الدعوي رقم 202 لسنة 2014 مدني جزئي صرفا والمرفوع من حسنة رمضان ريان، والذي قضت محكمة الاستئناف فيه بجلسة 1/7/2015 ضد الشركة بإلزامها بدفع 30 ألف جنيه لصالح المدعية المذكورة وبالمخالفة للقانون والتعليمات.
وأكد تقرير الاتهام أن أحمد كمال عبد المقصود، محام ممتاز بالقطاع القانوني الجلسات الجلسات الخاصة بالدعوي رقم 1022 لسنة 2014 مدني كلي المنيا وكذلك عدم حضور جلسات الاستئناف الخاصة بتلك الدعوي والقيد تحت رقم 704 لسنة 51 ق مما ترتب عليه صدور حكم بجلسة 2/6/2015 ضد الشركة محل عمله بإلزامها بدفع فوائد تأخير به. عن عدم تنفيذ الشركة الحكم الصادر في الدعوي رقم 1398 لسنة 41 ق مستأنف المنيا من تاريخ 11/12/2014 بواقع 4% وبالمخالفة للقانون والتعليمات.
وجاء بأوراق القضية أن فتحي فاروق محمود، كبير محامين بالشركة تقاعس وأهمل أثناء مباشرته الدعوي رقم 876 مدني كلي منفلوط عن تبرير دفعا جوهريا أثناء تداول تلك الدعوي بالجلسات والمتمثل في الدفع باعتبار الدعوي كأن لم تكن لكون صحيفة تجديد تلك الدعوي من الشطب تم بعد المواعيد القانونية حال تمسك نائب الدولة بالدعوى عن المدعي عليهما الأول والثاني بمذكرة الدفع والقضاء له به وترتب عليه الحكم على الشركة محل عمله بإلزامها بدفع مبلغ 95 ألف جنيه كتعويض.