عاشور: نقابة المحامين ليست "متلونة"

أكد سامح عاشور نقيب المحامين أن المرحلة الثانية لانتخابات النقابات الفرعية تم إجراؤها أمس الأحد، تحت إشراف قضائى كامل وحياد نقابى، مؤكدا أن النقابة العامة كانت متجردة من كل الحسابات الانتخابية والتزمت الشفافية والحياد الإيجابى الذى أسفر عن انتخابات نزيهة وشفافة، موضحا أن نتيجة الانتخابات تعبر عن إرادة المحامين.
وشدد نقيب المحامين خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده بمقر النقابة العامة ظهر اليوم الاثنين، على إعلان نتيجة المرحلة الثانية لانتخابات النقابات الفرعية، التى شهدت سقوطا ذريعا لمرشحى جماعة الاخوان المسلمين وأسفرت عن فوز عبد الحليم علام عضو مجلس الشعب السابق عن الحزب الوطني المنحل، بمنصب نقيب المحامين بالإسكندرية، وفوز محمد عاكف جاد بمنصب النقيب بالشرقية، وفي الغربية فاز بمقعد النقيب جلال شلبي، وفي المنوفية فاز بمقعد النقيب خالد راشد.
وفي المنصورة فاز بمقعد النقيب محمد الغمري وفي كفر الشيخ فاز بمقعد النقيب مدحت عاشور وفي دمياط فاز بمقعد النقيب هشام أبو يوسف وفي البحيرة فاز بمقعد النقيب سعيد عبد السلام نوار، وفى نقابة الدقهلية فاز محمد طه الغامرى. على الرغم من أن النقابة لم تتدخل فى العملية الانتخابية، ولم يكن لها دور أو مساهمة فى نجاح أى من النقباء الفرعيين أو الأعضاء فى المرحلتين الأولى والثانية، ولم تتسبب فى إسقاط أى عضو، وأكد "عاشور" عدم صحة ما تردد عن تدخله ومجلس النقابة العامة فى تشكيل هيئة مكتب نقابتى شمال وجنوب القاهرة.
وعلق "عاشور" على سقوط مرشحى الإخوان المسلمين فى انتخابات النقابات الفرعية، قائلا: إن ذلك يؤكد أن نقابة المحامين ليست "متلونة"، مشيرا إلى أن الأمر يرجع إلى معايير وحسابات انتخابية، لأن كل دائرة تقدم المرشح المتميز لديها والذى يتواجد بين المحامين سواء كان الإخوان أو غيرهم لأن المرشحين ينتمون لتيارات سياسية متعددة وليس الإخوان فقط الذين خسروا.
وأوضح نقيب المحامين أن نجاح مرشحين لهم علاقة بالحزب الوطنى فى إشارة إلى عبد الحليم علام الذى فاز بمنصب نقيب المحامين بالإسكندرية، وهو وكيل اللجنة التشريعية ببرلمان 2010 عن الحزب الوطنى المنحل، يرجع إلى أن نقابة المحامين لا ترتبط بالانتماءات السياسية وأن المحامين لا يفرقون فى اختياراتهم وفقا لمعايير الانتماء لتيار سياسى معين، مؤكدا أن المرشحين نجحوا بسبب تواجدهم المستمر بين المحامين.
وقال: إن النقابة أوشكت على الانتهاء من وضع ملامح مشروع قانون المحاماة الجديد ومازالت تتلقى مقترحات من المحامين، مشيرا إلى أن المشروع سيتم عرضه على النقابات الفرعية ليناقشه المحامون ويطرحون رؤيتهم بشأنه تمهيدا لوضع صياغة نهائية له ثم تقديمه للبرلمان، وأكد أن قانون السلطة القضائية الجديد والذى سيطرحه مجلس القضاء الاعلى لا يتضمن موادا تمس حقوق ومكاسب المحامين وتؤدى إلى الصدام.
وأضاف "عاشور" أن النقابة لها تحفظ على شكل وجود نادى القضاة، موضحا أنه يجب تقنين وضع النادى إذا كان تابعا للسلطة القضائية أو يسمى "نادى" ويعامل معاملة النوادى، معبرا عن رفضه لسرية موازنة القضاء، وقال: "إن أى موازنة سواء الموازنة القضائية أو موازنة القوات المسلحة يجب أن تخضع للرقابة الشعبية وتعرض على مجلس الشعب".