جدل برلماني حول خط سير أتوبيسات شركات النقل

كتب- ناصر فياض وحمادة بكر:
بدأ منذ قليل الاجتماع المشترك من لجنة النقل والمواصلات وهيئة مكتب الإدارة المحلية لمناقشة لجنة إنشاء جهاز لتنظيم خدمات النقل البرى للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات وخدمات النقل الدولى، المُرسل من الحكومة إلى البرلمان.
وقال اللواء محمد يوسف الشركة القابضة للنقل النهرى والبرى إن القانون سينظم حركة نقل الركاب ولكن لدينا تحفظات على القانون من أجل الصالح العام، مشيرا إلى أن الشركة لديها أكثر من 2000 أتوبيس يغطوا كافة الجمهورية على أن يدخل 600 أتوبيس جديد قبل منتصف 2018 إلى جانب ما يقرب من 1000 تريلة نقل بضائع.
وأكد أن من ضمن الملاحظات أن أحد مواد القانون حددت خط سير لأتوبيسات شركات النقل الثلاثة شرق وغرب ووسط الدلتا مؤكدا أن تحديد خط السير سيعرض الشركة للخسارة لأنه من الوارد أن تجد أتوبيس
شرق الدلتا فى منطقة غير منطقته ولا يمكن أن يتم تحرير مخالفة ضده. وتسببت هذه الملاحظة في جدل بين الأعضاء خلال الاجتماع.
واضاف ان الشركة نجحت فى توريد 400 مليون لصالح وزارة المالية بزيادة 300 مليون عن العام الماضى رافضا ما تضمنته المادة 11 بالقانون من من استقطاع 20٪ من ميزانية الجهاز سنويا لصالح الخزينة العامة للدولة لافتا الى ان تلك الاخوال التى سيتم استقطاعها ستأتى على حساب العاملين بالشركة البالغ عددهم 12 ألف عامل.
وانتقد يوسف المادة 13 من القانون التى تسمح للعاملين بالجهاز الحصول على صفة الضبطية القضائية للتعامل مع الجرائم التى تقع بالمخالفة قائلا : كفانا ضبطيات قضائية .
وطالب باعادة النظر المتعلق المادة المتعلقة بالرسوم المقررة على الركاب والبضائع والواردة بالجداول المذكورة فى القانون مؤكدا ان مادة الجداول تجعل القانون عبارة عن جباية .