إضراب جميع جراجات النقل العام بالقاهرة الكبرى

شهدت القاهرة الكبرى اليوم "الاثنين" إضرابا شاملا لعمال أتوبيسات هيئة النقل العام وأتوبيس القاهرة الكبرى فى جميع الجراجات للمطالبة بزيادة مكافأة نهاية الخدمة من 20 شهرا الى 100 شهر ونقل تبعية هيئة النقل العام واتوبيس القاهرة الكبرى الى وزارة النقل.
توجه صباح اليوم جبالى جبالى رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل البرى الى مكتب رئيس الوزراء وتقدم بمذكرة باقتراح لحل الازمة الى كل من رئيس الوزراء ومحافظ القاهرة .
كما أكد الجبالى ل"بوابة الوفد" انه طلب فى اقتراحه أن تتحمل شركات النقل بالقطاع الخاص المتعاقدة مع الهيئة للحصول على خط سير قيمة تذكرة زيادة لصالح صندوق لخدمة العمال فى هيئة النقل العام واتوبيسات القاهرة الكبرى والمترو ويتم من خلاله توفير مبلغ المائة شهر نهاية الخدمة وفى حالة الوفاة دون ان تتكلف الدولة أو الهيئة أى أعباء.
واشار الجبالى الى ان الهيئة تحصل على ما يقرب من 60 الف جنيه يوميا من 15 شركة نقل خاصة متعاقدة معها حيث تلتزم الشركات بدفع ثمن تذكرتين فى الرحلة.
وأشار الى ان مطلب العاملين بنقل تبعية هيئة النقل العام واتوبيس القاهرة إلى وزارة النقل سبق أن طالبت به النقابة العامة للعاملين بالنقل البرى من الحكومة.
وكان الإضراب قد تصاعد اليوم بعد أن بدأ أمس فى 7 جراجات الا انه وصل الى 28 جراجا وهى جميع جراجات النقل العام فى محافظات "القاهرة والجيزة والقليوبية". وتسبب فى حالة زحام شديد على مترو الانفاق والميكروباصات مما دفع بعض سائقى الميكروباص الى استغلال الازمة وزيادة سعر الاجرة.
وأبدى العاملون استياءهم من تجاهل المسئولين وعدم تنفيذ مطالبهم رغم حصولهم على وعد من الحكومة فى أكتوبر الماضى بدراسة مطالبهم وتنفيذها ونقل تبعيتهم للنقل، انتظارا لانعقاد مجلس الشعب لإقرار قانون يسمح لهم بذلك.
وانتقد العاملون تشريع البرلمان قانونا لعمال شركات النقل السياحى بشرق الدلتا وغرب ووسط الدلتا والوجه القبلى، وعمال الهيئة بالإسكندرية لنقل تبعيتهم لوزارة النقل وتجاهل تشريع قانون للعاملين بالهيئة رغم أنه نفس المطلب.
وأكد العمال أنهم لن يفضوا إضرابهم إلا بعد تحقيق مطالبهم ووضع جدول زمنى معلن للتأكد من جدية تنفيذ المطالب، والتى تتلخص فى نقل تبعية الهيئة من محافظة القاهرة إلى وزارة النقل أسوة بما حدث مع شركة غرب ووسط الدلتا لنقل الركاب، وصرف مكافأة نهاية الخدمة بما لا يقل عن 100 شهر لكل عامل، ومراجعة أموال التأمينات التى تخصم منهم شهريا ولا تضاف إليهم عند الخروج على المعاش، وصرف حافز إثابة أسوة بالعاملين بالجهاز الإدارى بالدولة، وتوفير الرعاية الصحية لهم.
وتصل إجمالى الخسائر عن إضراب اليوم الواحد فقط الى مليون و200 ألف جنيه، وهى قيمة دخل الهيئة من إيرادات أتوبيسات النقل العام.