إضراب شامل ل(النقل العام) بالقاهرة

بعد 4 أيام من الإضراب الجزئى فى 7 جراجات فقط، عمم العاملون بهيئة النقل العام والنقابة المستقلة للهيئة أمس إضرابهم ليشمل كل الجراجات ال28 التى تخدم محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية.

وأبدى العاملون ل«الشروق» استياءهم مما وصفوه ب«تجاهل المسئولين وعدم تنفيذ مطالبهم رغم حصولهم على وعد من الحكومة فى أكتوبر الماضى بدراسة مطالبهم وتنفيذها ونقل تبعيتهم للنقل،انتظارا لانعقاد مجلس الشعب لإقرار قانون يسمح لهم بذلك، مما جعلهم يعلقون اعتصامهم».

وانتقد العاملون تشريع البرلمان قانونا لعمال شركات النقل السياحى بشرق الدلتا وغرب ووسط الدلتا والوجه القبلى، وعمال الهيئة بالإسكندرية لنقل تبعيتهم لوزارة النقل وتجاهل تشريع قانون للعاملين بالهيئة رغم أنه نفس المطلب.

وشددوا على أنهم لن يفضوا اعتصامهم إلا بعد تحقيق مطالبهم ووضع جدول زمنى معلن للتأكد من جدية تنفيذ المطالب، والتى تتلخص فى نقل تبعية الهيئة من محافظة القاهرة إلى وزارة النقل أسوة بما حدث مع شركة غرب ووسط الدلتا لنقل الركاب، وصرف مكافأة نهاية الخدمة بما لا يقل عن 100 شهر لكل عامل، ومراجعة أموال التأمينات التى تخصم منهم شهريا ولا تضاف إليهم عند الخروج على المعاش، وصرف حافز إثابة أسوة بالعاملين بالجهاز الإدارى بالدولة، وتوفير الرعاية الصحية لهم.

وكان وفد من الهيئة والنقابة المستقلة قد التقى محافظ القاهرة أمس الأول للتفاوض،وفى نهاية اللقاء طالبهم المحافظ بمنحه مهلة شهرا أو شهرين، لدراسة مطالبهم وهو ما رفضه العاملون وأكدوا إصرارهم على الإضراب الشامل.

ورصدت «الشروق» اختفاء أتوبيسات النقل العام من الشوارع وحالة من الهدوء فى مواقف الانتظار الخاصة بالركاب، و لجأ المواطنون إلى ركوب مترو الأنفاق كحل لاختفاء الأتوبيسات مما أصاب القطارات بحالة من الزحام الشديد.

من جانبه، كشف القيادى العمالى الرئيس السابق للنقابة المستقلة للعاملين بالنقل العام، على فتوح، أن إجمالى الخسائر عن إضراب اليوم الواحد فقط يبلغ مليونا و200 ألف جنيه، وهى قيمة دخل الهيئة من إيرادات أتوبيسات النقل العام.