عمال (النقل العام) يهددون بتصعيد إضرابهم

الجراجات المتوقفة عن العمل ترتفع إلى 7.. وتهديدات بزيادتها إلى 28.. ووفد من «الهيئة» يزور البرلمان لتقديم المطالب

تطور الإضراب الجزئى الذى بدأه عمال هيئة النقل العام أمس الأول ليصل إلى 7 جراجات، صباح أمس، وهى جراجات المظلات ونصر وقصر النبى والمستقبل وفتح والمنيب وإمبابة، حيث خزّن السائقون الأتوبيسات داخل الجراجات ما أثر على حركة النقل العام داخل محافظتى القاهرة والجيزة.

وهدد السائقون بإضراب شامل بجميع جراجات الهيئة والبالغ عددها 28 جراجا تخدم ثلاث محافظات فى حالة عدم الاستجابة لمطالبهم واستمرار تجاهلهم.

وتتلخص مطالب العاملين فى «نقل تبعية الهيئة من محافظة القاهرة إلى وزارة النقل أسوة بما حدث مع شركة غرب ووسط الدلتا لنقل الركاب، وصرف مكافأة نهاية الخدمة بما لا يقل عن 100 شهر لكل عامل، ومراجعة أموال التأمينات التى تخصم منهم شهريا ولا تضاف إليهم عند الخروج إلى المعاش، وصرف حافز إثابة أسوة بالعاملين بالجهاز الإدارى بالدولة، وتوفير الرعاية الصحية».

ورصدت «الشروق» اختفاء أتوبيسات النقل العام من الشوارع وحالة من الهدوء فى مواقف الانتظار الخاصة بالركاب، فى حين لجأ المواطنون إلى ركوب مترو الأنفاق كحل لاختفاء الأوبيسات مما أصاب القطارات بحالة من الزحام الشديد.

وأبدى المعتصمون استياءهم ل«الشروق» من عدم اكتراث المسئولين بمطالبهم وعدم الالتفات إلى إضرابهم الجزئى الذى بدأ أمس الأول، مؤكدين أنه فى حال استمرار تجاهلهم سيكون الإضراب شاملا.

وأوضح العاملون أنهم اعتصموا منذ أشهر واستمر اعتصامهم لمدة 17 يوما ثم قاموا بتعليقه بعد حصولهم على وعد من الحكومة بدراسة مطالبهم وتنفيذها ونقل تبعيتهم للنقل بشرط انتظار انعقاد مجلس الشعب لإقرار قانون يسمح لهم بذلك. منتقدين موقف المجلس من عدم إقرار هذا القانون وعدم تحرك النائب كمال أبو عيطة لتحقيق مطالبهم.

وتساءل العاملون «لماذ يشرع البرلمان لعمال شركات النقل السياحى بشرق الدلتا وغرب ووسط الدلتا والوجه القبلى وعمال الهيئة بالإسكندرية القانون لنقل تبعيتهم لوزارة النقل، ويتجاهلوننا رغم أنه نفس المطلب ويمكن تنفيذه، إحنا مش عارفين تابعين لمين بالظبط ومش هنفضل كده وهما إللى بيضطرونا نضرب عن العمل»؟

من جانبه أكد القيادى العمالى ورئيس النقابة المستقلة للعاملين بالنقل العام السابق، على فتوح، ل«الشروق» أن العاملين حصلوا على وعد فى 4 أكتوبر الماضى بتنفيذ شروطهم وفى مقدمتها نقل تبعيتهم لوزارة النقل دون شروط، منوها إلى أن عمال الهيئة يهددون بالإضراب منذ يناير الماضى لكن النقابة والقيادات العمالية تحاول تهدئتهم واحتواء الموقف على أمل تحقيق مطالبهم «لكن مع مرور عدة أشهر دون تحقيقها لم يصبح للنقابة أى قدرة على تهدئتهم ومنعهم من الإضراب لتحقيق مطالبهم الشرعية».

وتوجه، أمس، وفد من عمال الهيئة إلى مجلس الشعب لتقديم ملف كامل عن مطالبهم لأعضاء لجنة النقل والمواصلات بالمجلس فى محاولة للتوصل إلى طريقة للاستجابة لمطالبهم وإنهاء الأزمة.

وفى سياق آخر، اعتصم أطباء مستشفى السكة الحديد اعتراضا على طريقة الترقيات فى منصبى «كبير الرسوب، والكبير الممول»، وهى الدرجات الوظيفية التى تأتى كبديل لتأخر درجات أخرى.

وقال أحد الأطباء إنه وفقا للقانون فإنه لا يجوز ترقية أحد أصغر سنا من الطبيب الذى عليه الدور فى الترقية، مما يعنى ضياع إحدى الدرجات الوظيفية على من يستحق بالإضافة إلى حرمانه من مميزات مادية.