كشف المستور في أزمة جامعة النهضة

رفع المصروفات وفرض رسوم إجبارية وراء اشتعال الغضب الطلابى
عناصر من خارج الجامعة استغلت الأزمة لتحريض الطلاب على التظاهر
كشفت التقارير الميدانية عن المستور فى أزمة جامعة النهضة والأسباب التى دفعت طلاب الجامعة إلى الاعتصام وتعطيل الدراسة. تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى تقريراً مفصلاً من لجنة تقصى الحقائق التى أرسلتها الوزارة للتعرف على حقيقة ما شهدته جامعة النهضة من أحداث خلال الأسبوع الماضى من خلال الحوار المباشر مع كافة الأطراف بالجامعة، وفحص كافة المستندات والوثائق، وتفقد معامل الكليات، وإجراءات التأمين بالجامعة. أوضح التقرير استجابة إدارة الجامعة للمطالب المشروعة التى قدمها الطلاب، كما انتهى التقرير إلى عدم الاستجابة للمطالب غير المشروعة التى تقدم بها الطلاب، حيث تعد من صميم اختصاصات إدارة الجامعة.
وأوصى التقرير بأن يكون التواصل المباشر بين الطلاب وإدارة الجامعة هو الأداة الرشيدة لتحقيق الأهداف، وأشار التقرير إلى تعهد الطلاب بعدم تكرار استخدام أساليب غير قانونية للتعبير عن مطالبهم، كما تعهد الطلاب بالانتظام فى الدراسة وتأدية الامتحانات، إضافة إلى التزامهم بما تقره الجامعة من إجراءات للتحقيق مع بعض الطلاب بشأن ما جرى، مع متابعة وزارة التعليم العالى هذه التحقيقات من خلال ممثل الوزير بالجامعة، وطالبت اللجنة فى تقريرها الأجهزة المختصة بالتحرى عن العناصر التى استغلت الأزمة من خارج الجامعة وأدت إلى إثارة مشاعر الطلاب، والتعامل مع هذه العناصر فى إطار سيادة القانون.
وترجع أسباب الأزمة واعتصام الطلاب إلى عدم استجابة إدارة الجامعة لمطالب الطلاب ومن أهمها عدم رفع المصروفات الدراسية وتعديل نظام البصمة وتجديدها إلى جانب عدم المساس بأى طالب شارك فى الاعتصام، بالإضافة إلى عدم التزامها بتسليم الكتب الدراسية للطلاب فى جميع الكليات، وإلزامهم بدفع مصروفات بقيمة 900 جنيه لدخول إعادة امتحان «الميدم ترم» رفعت الجامعة المصروفات إلى 11 ألف جنيه على طلاب الدفعة الجديدة، دون مبرر، وخالفت إدارة الجامعة اللائحة التى قام الطلاب بالتوقيع عليها منذ قبولهم بكلياتها ولم يتم تسليم الكتب للطلاب فى جميع الكليات، مثل الهندسة، وطب الفم والأسنان، والصيدلة، والإعلام، وعلوم الحاسب الآلى، وكلية التسويق وإدارة الأعمال، على الرغم من دفع جميع المصروفات فى بداية العام، وتم دفع مصروفات عن الفصل الدراسى الأول بقيمة 22 ألف جنيه وعدم وجود الوجبات بمطعم الجامعة، ويضطر الطلاب إلى شراء الوجبات
من خارج الجامعة عن طريق الأوردرات، «الدليفرى» وعدم نظافة سكن الطلاب بالمدينة الجامعية، ارتفاع سعر أجرة الباص الخاص بالجامعة الخاص بنقل الطلاب إلى المحافظات الأخرى، حيث ارتفع سعر إيجار الباص فى العام من 600 جنيه إلى 1000 جنيه، وهذا العام ارتفع سعر أجر الباص فى الترم الواحد 1400 جنيه، بالإضافة إلى عدم نظافة دورات المياه بالجامعة وتسجيل الطلاب الحاضرين عن طريق «البصمة الإلكترونية» عند الدخول ورفضت إدارة الجامعة المطالب المعروضة ونددت إدارة الجامعة السلوك غير السوى من قبل قلة من الطلاب تصر على اتباع الأسلوب المتحضر والسوى فى رفع أية طلبات، خاصة أن الجامعة أنشئت لخدمة الطلاب، وأنها تعلن عن أن دراسة الرغبات التى وردت من الطلاب لتنفيذ ما هو مشروع منها، رسوم الجامعة لن يتم تعديلها حيث إنها تعاقدية وتلتزم بها الجامعة والطلاب، وهى فى الإجمال زادت بمبالغ بسيطة لا توازى مطلقًا ارتفاع التكاليف بعد تعويم الجنيه، كما أنه لن يتم إلغاء البصمة فى حصر الغياب حيث لا يشكو منها إلا الطالب الذى لا يحرص على الحضور واستعرض خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، التقارير المقدمة من رئيس جامعة النهضة ومن مستشار الوزير لشئون الجامعة بشأن اعتصام الطلاب وغلقهم أبوابها بالجنازير، وتوقف الدراسة بالجامعة. وقرر الوزير فى ضوء هذه التقارير تشكيل لجنة تقصى الحقائق المكونة من ثلاثة من مستشارى الوزير لشئون الجامعات الخاصة وقامت اللجنة بزيارة تفقدية إلى جامعة النهضة مطلع الأسبوع الماضى فور استئناف الدراسة بالجامعة؛ للاستماع إلى كافة الأطراف، والاطلاع على الوثائق والمستندات التى توضح كافة جوانب الموقف وكلف وزير التعليم العالى والبحث العلمى ممثل الوزير بجامعة النهضة متابعة تنفيذ ما جاء بتقرير لجنة تقصى الحقائق ورفع تقارير إليه فى هذا الشأن، كما وجه بإجراء تحقيقات شفافة مع الطلاب الذين انتهجوا سلوكاً غير قانونى فى التعبير عن مطالبهم، وتطبيق صحيح القانون فى معاقبة الخارجين على القانون، وغير الملتزمين بالأعراف والأخلاق، وأصدرت إدارة الجامعة بياناً رسمياً توضح فيه موقفها تجاه مطالب ومشكلات الطلاب عبرت فيه عن أسفها للتجاوزات غير القانونية من جانب بعض الطلاب، مما أدى إلى توقف الدراسة بها خلال هذا الأسبوع، وتهيب الجامعة بالطلاب التزام السلوك المتحضر فى التعبير عن آرائهم، ورفع مطالبهم لإدارة الجامعة مباشرة.