السيسي لقمة الغاز ببوليفيا: برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي لزيادة النمو

كتبت- سناء مصطفي
قام المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بإلقاء كلمة مصر نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة الغاز الرابعة للدول الاعضاء في المؤتمر الوزاري لمنتدي الدول المصدرة للغاز ببوليفيا بحضور وزراء البترول والطاقة للدول الاثني عشر الاعضاء لمناقشة التطورات التي تشهدها أسواق الغاز العالمية.
واكد الوزير أن الطاقة من العناصر الهامة لتحقيق التنمية المستدامة، وأن إمداداتها تشكل عاملاً أساسياً في دفع عملية الإنتاج وتحقيق الاستقرار والنمو، مما يوفر فرص العمل ويعمل على تحسين مستويات المعيشة والحد من الفقر.
واشار الوزير الي ان مصر بدات في تنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي يهدف إلى تحقيق اقتصاد سوق منضبط وتوفير فرص عمل لائقة، كما يستهدف خفض معدلات البطالة والفقر وزيادة معدلات النمو بنسبة تزيد علي 6% فى السنوات القادمة، حيث تم تحرير سعر الصرف على نحو كامل، وإعادة هيكلة دعم الطاقة، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة ، هذا بالإضافة الي العمل على جذب مزيد من الاستثمارات من خلال عدد من الإجراءات الجادة، والتي شملت إصدار قانون الاستثمار الموحد، وتقديم المزيد من الحوافز لتنمية ودعم الاستثمار المحلى والأجنبي، والتوسع في ضمانات الاستثمار وقوانين التراخيص الصناعية، كما سعت الدولة إلى تنفيذ العديد من المشروعات العملاقة ذات العائد الكبير والفرص الاستثمارية الضخمة، وعلى رأسها مشروعات تنمية محور قناة السويس، وتنمية وإنشاء عدد من المناطق الصناعية في مختلف أنحاء مصر، وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة.
وقال الوزير انه من خلال اتخاذ هذه الاصلاحات والإجراءات أمكن تغيير مسار الاقتصاد ليصل إلى معدل نمو بلغ نحو4.3% في يوليو الماضي، مع ارتفاع حجم الاحتياطي الأجنبي إلى أكثر من 36 مليار دولار، للمرة الأولى منذ عام 2011 ، وبالاضافة
إلى ذلك تهدف الاستراتيجية المستقبلية لمصر بحلول عام 2030، إلى أن يصبح قطاع الطاقة قادراً على تلبية كافة متطلبات التنمية الوطنية المستدامة من موارد الطاقة وتعظيم كفاءة الاستفادة من مصادرها المتنوعة (تقليدية ومتجدّدة) بما يؤدي إلى المساهمة الفعالة في دفع الاقتصاد والتنافسية الوطنية والعدالة الاجتماعية والحفاظ على البيئة
كما تم إصدار قانون جديد لتنظيم أنشطة سوق الغاز ، والذي يعد أحد الخطوات الرئيسية نحو إعادة تنظيم سوق الغاز في مصر بصورة تدريجية، ويعمل على جذب استثمارات القطاع الخاص للدخول في سوق تجارة وتخزين وبيع وتوريد وتوزيع الغاز الطبيعي مباشرة للمستهلكين ، ويمثل هذا القانون أحد المحاور المهمة في استراتيجية مصر للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة، وذلك أخذاً في الاعتبار الاكتشافات الكبيرة التي تمت مؤخراً لحقول الغاز الطبيعي في البحر المتوسط وشمال الدلتا وبدء إنتاج هذه الحقول، ومضيّ مصر قدماً على طريق تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز والبدء في التصدير، ويأتى ذلك من خلال استراتيجية متكاملة تتضمن مجموعة من الإجراءات والإصلاحات التي تم البدء فى تنفيذها بالفعل، لزيادة إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعى من خلال تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف، وسرعة وضع الاكتشافات الجديدة على خريطة الإنتاج ورفع كفاءة الحقول القائمة بالفعل.
واكد الوزير انه تم تحقيق مجموعة من النجاحات أخرها اكتشاف حقل ظهر بالمياه المصرية بالبحر المتوسط، وهو أحد أكبر حقول الغاز الطبيعي في العالم، حيث تُقدر احتياطات الحقل بنحو 30 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعى، وتستعد مصر حاليا لاستقبال انتاج المرحلة الأولى من الغاز لحقل ظهر، حيث سيصل الإنتاج إلى 2.7 مليار قدم مكعب/يوم في نهاية عام 2019 مع نهاية مرحلة الوصول للإنتاج الكلى للمشروع.