وزير البترول: 2.7 مليار قدم مكعب يوميا حجم إنتاج حقل ظهر بنهاية 2019

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن مصر تستعد حاليا لاستقبال إنتاج المرحلة الأولى من الغاز لحقل ظهر، حيث سيصل الإنتاج إلى 2.7 مليار قدم مكعب يوما فى نهاية عام 2019، مع نهاية مرحلة الوصول للإنتاج الكلى للمشروع، لافتا أن حقل ظهر يعد أحد أكبر حقول الغاز الطبيعى فى العالم، حيث تقدر احتياطات الحقل بنحو 30 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعى.
وأضاف الملا، خلال إلقاءه لكلمة الوفد المصرى نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى ، فى المؤتمر الوزارى لمنتدى الدول المصدرة للغاز ببوليفيا، بحضور وزراء البترول والطاقة للدول الاثنى عشر الاعضاء لمناقشة التطورات التى تشهدها أسواق الغاز العالمية، إن الاصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها مصر تمكنت من تغيير مسار الاقتصاد، ليصل إلى معدل نمو بلغ نحو4.3% فى يوليو الماضى، مع ارتفاع حجم الاحتياطى الأجنبى إلى أكثر من 36 مليار دولار، للمرة الأولى منذ عام 2011، بالاضافة إلى ذلك تهدف الاستراتيجية المستقبلية لمصر بحلول عام 2030، إلى أن يصبح قطاع الطاقة قادراً على تلبية كافة متطلبات التنمية الوطنية المستدامة من موارد الطاقة وتعظيم كفاءة الاستفادة من مصادرها المتنوعة (تقليدية ومتجدّدة) بما يؤدى إلى المساهمة الفعالة فى دفع الاقتصاد والتنافسية الوطنية والعدالة الاجتماعية والحفاظ على البيئة.
وأكد أن الطاقة من العناصر الهامة لتحقيق التنمية المستدامة، وأن إمداداتها تشكل عاملاً أساسياً فى دفع عملية الإنتاج وتحقيق الاستقرار والنمو، مما يوفر فرص العمل ويعمل على تحسين مستويات المعيشة والحد من الفقر، موضحا أن "إعلان جوهانسبرج بشأن التنمية المستدامة" الذى عقد فى عام 2002 أكد على أهمية اتخاذ إجراءات مشتركة تهدف إلى تحسين الجهود الرامية للتعاون على جميع المستويات، بالإضافة إلى تسهيل الوصول إلى خدمات الطاقة التى يمكن الاعتماد عليها وبأسعار معقولة لغرض التنمية المستدامة والمساهمة فى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية ، وأن توفير الطاقة بما يتلاءم مع معدلات التنمية خاصة مع تزايد الطلب على الطاقة وتقلبات أسواق الزيت والغاز العالمية، يعد من التحديات التى تواجه جميع دول العالم، وأن الغاز الطبيعى يلعب دوراً مهماً فى مواجهة هذه التحديات وتحقيق التنمية المستدامة المنشودة.
وأشاد بما يقوم به المنتدى من دور فعال فى تحقيق التنمية المستدامة لموارد الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى دعم وتعزيز المصالح المتبادلة للدول الأعضاء من خلال وضع سياسات واستراتيجيات مناسبة تهدف إلى تحقيق أقصى قدر من المنافع الاقتصادية لموارد تلك الدول من الغاز الطبيعى مع الحفاظ على حقوق الأجيال الحالية والمقبلة.
وأشار إلى أن صناعة الغاز تتميز بأنها صناعة فريدة ترتبط أنشطتها المختلفة معا كحلقة واحدة يعتمد كل منها على الأخر، لذا فمن الضرورى العمل على التخطيط السليم ووضع استراتيجية متكاملة تضم كل تلك الأنشطة بما يساهم فى تعظيم القيمة المضافة ، موضحاً أن مشروعات الغاز أصبحت تتسم بتزايد التكاليف، مع عدم وضوح الرؤية المستقبلية لأسعار الغاز، الأمر الذى يتطلب تكثيف التعاون بين دولنا ودراسة المشروعات المشتركة بما يحقق مصالح الدول وشعوبها.
صورة تذكارية للمشاركين فى المنتدى

وأضاف أن هذا العصر يتسم بثورة فى الاتصالات وتشابك المصالح، وأصبح من الصعوبة أن نعيش بمعزل عن باقى دول العالم أو نعمل لتحقيق مصالح دولنا المنتجة أو المصدرة فقط دون أخذ احتياجات الدول المستهلكة فى الاعتبار، لذا ينبغى علينا أن ندعم التعاون والتنسيق بين الدول المنتجة والمستهلكة للطاقة بما يحقق الاستقرار للأسواق العالمية.
وأشار إلى أن مصر تمر بمرحلة دقيقة من تاريخها تتطلع فيها إلى إقامة دولة حديثة قائمة على العدالة الاجتماعية، تنقل شعبها إلى آفاق أرحب من التنمية ورخاء المعيشة، وهى بالفعل تمتلك من الموارد والثروات الطبيعية والبشرية ما يمكنها من تحقيق تلك الطموحات المنشودة، مشيراً إلى أن الاقتصاد المصرى واجه عدة تحديات خلال السنوات الأخيرة، ومن أهمها تلك المتعلقة بضرورة تشجيع المزيد من الاستثمارات فى مجال البحث والاستكشاف والإسراع بمعدلات تنمية الاكتشافات الجديدة لزيادة الإنتاج اللازم لمقابلة الطلب المتزايد على الطاقة - والذى يفوق معدلات نمو السكان– بما يساهم فى تحقيق الخطط الطموحة للدولة ، حيث بدأت مصر فى تنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادى يهدف إلى تحقيق اقتصاد سوق منضبط وتوفير فرص عمل لائقة.

كما يستهدف خفض معدلات البطالة والفقر وزيادة معدلات النمو بنسبة تزيد على 6% فى السنوات القادمة، حيث تم تحرير سعر الصرف على نحو كامل، وإعادة هيكلة دعم الطاقة، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة ، هذا بالإضافة الى العمل على جذب مزيد من الاستثمارات من خلال عدد من الإجراءات الجادة، والتى شملت إصدار قانون الاستثمار الموحد، وتقديم المزيد من الحوافز لتنمية ودعم الاستثمار المحلى والأجنبي، والتوسع فى ضمانات الاستثمار وقوانين التراخيص الصناعية، كما سعت الدولة إلى تنفيذ العديد من المشروعات العملاقة ذات العائد الكبير والفرص الاستثمارية الضخمة، وعلى رأسها مشروعات تنمية محور قناة السويس، وتنمية وإنشاء عدد من المناطق الصناعية فى مختلف أنحاء مصر، وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة.

كما تم إصدار قانون جديد لتنظيم أنشطة سوق الغاز ، والذى يعد أحد الخطوات الرئيسية نحو إعادة تنظيم سوق الغاز فى مصر بصورة تدريجية، ويعمل على جذب استثمارات القطاع الخاص للدخول فى سوق تجارة وتخزين وبيع وتوريد وتوزيع الغاز الطبيعى مباشرة للمستهلكين ، ويمثل هذا القانون أحد المحاور المهمة فى استراتيجية مصر للتحول إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول الطاقة.