مرسي للمحكمة في "اقتحام الحدود": حالتي الصحية خطيرة وتتدهور

كتب - محمد مصطفى و محمد موسى:
فسر الرئيس المعزول "محمد مرسي" رفضه لتوقيع لجنة طبية الكشف الطبي الشامل عليه في السجن، بناءً على قرار المحكمة، مُبديًا تمسكه بقرار المحكمة التالي بالكشف الطبي عليه بمستشفى للكشف على نفقته خاصة.
وشدد "مرسي" على أن حالته المرضية خطيرة وتتدهور، وفق قوله، وناشد "مرسي" دفاعه اتخاذ ما يلزم قانونًا سواء مع المحكمة أو النائب العامة لنقله للمستشفى الآن وفق تعبيره.
وذكر "مرسي" قائلاً:"عيني الشمال مطلوب تركيب دعامة في القناة الدعمية بها منذ عدة السنوات"، مضيفًا:"في الشتاء لا أرى بعيني"، وأشار المعزول إلى أنه يعاني من اضطراب في السكر، وأنه منذ 3 أيام عانى من انخفاض للسكر لدرجة أن جهاز القياس لم يعط نتيجة إلا لفظ LOW، واصفًا معاناته مع السكر ب"حالة موت حقيقة"، وأضاف مرسي :"أنا لم أرض تنفيذ قرار المحكمة، هو من مصلحتي، ولا جدوى من إضاعة الوقت" وفق قوله.
ومن جانبه رد القاضي على "مرسي" موضحًا له بأن وفق قانون ولائحة السجون،
ونظرًا لأنه محكوم عليه وينفذ عقوبة، فإن اللائحة تنص على أن المريض المسجون إذا شعر بمرض يوقع كشف طبي من طبيب السجن، وأن توقيع الكشف عليه يكون بواسطة طبيب السجن أولاً، وأنه إذا لم تتوافر أسباب علاج المسجون بمُستشفى السجن رأى ضرورة علاجه بمستشفى خارجي، يعرض الأمر على الطبيب الشرعي.
وتابع القاضي سائلاً مرسي:"لم ترفض الكشف الطبي بواسطة اللجنة؟"، معقبًا: "إذا ما تقرر أن العلاج غير متوافر في السجن سيعرض الأمر على المحكمة"، والتي ستنتدب الطب الشرعي لبيان ذلك، مُختتمًا حديثه ل"مرسي" :"لا يمكن نعت تلك التصرفات بالتقصير".
وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي ب"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد" ، وقررت إعادة محاكمتهم.