"المعزول" يوضح للمحكمة سبب رفضه توقيع الكشف الطبي عليه

فسر الرئيس المعزول محمد مرسي، خلال جلسة محاكمته في قضية "اقتحام الحدود"، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، رفضه توقيع الكشف الطبي الشامل عليه في السجن، بناءً على قرار المحكمة، مُبديًا تمسكه بقرار المحكمة التالي بالكشف الطبي عليه بمستشفى على نفقته خاصة.
وقال القاضي، إن وفق قانون ولائحة السجون، ونظرًا لأنه محكوم عليه وينفذ عقوبة، فإن اللائحة تنص على أن المريض المسجون إذا شعر بمرض يتم توقيع الكشف الطبي عليه من طبيب السجن، وأن توقيع الكشف عليه يكون بواسطة طبيب السجن أولًا، وأنه اذا لم تتوافر أسباب علاج المسجون بمُستشفى السجن رأى ضرورة علاجه بمستشفى خارجي، يعرض الأمر على الطبيب الشرعي.
وسأله القاضي، "لماذا ترفض الكشف الطبي بواسطة اللجنة؟"، معقبًا:"إذا ما تقرر أن العلاج غير متوافر في السجن سيعرض الأمر على المحكمة"، والتي ستنتدب الطب الشرعي لبيان ذلك، مُختتمًا حديثه ل"مرسي": "لا يمكن نعت تلك التصرفات بالتقصير".
تأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي ب"إعدام كل من محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخر بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.