مرسي والمرشد أمام محكمة الجنايات في قضية اقتحام السجون قدمت النيابة العامة في قضية "اقتحام الحدود الشرقية والسجون" إبان يناير 2011، ما يفيد رفض الرئيس المعزول محمد مرسي توقيع كشف طبي شامل عليه، نفاذا لقرار المحكمة بالجلسة السابقة. واستعرضت المحكمة ما قدمته النيابة بالجلسة من كتاب مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون، المؤرخ بتاريخ 21 نوفمبر الجاري، ويتضمن أنه نفاذًا لقرار المحكمة بتوقيع كشف طبي شامل على المتهم "محمد مرسي العياط"، بمعرفة أطباء متخصصين وتقرير العلاج اللازم له، على ضوء ما يُسفر عنه الكشف الطبي، على أن يحرر تقرير طبي مفصل يعرض على المحكمة قبل انعقاد الجلسة التالية ل 23 نوفمبر 2017، رفض المتهم توقيع الكشف الطبي عليه. وأشارت المحكمة إلى أنه مرفق بالكتاب محضر مؤرخ 20 نوفمبر 2017، محرر بمعرفة اللواء محمد نافع – وكيل الإدارة للتنفيذ العقابي، ضمنه الانتقال رفقة لجنة طبية متخصصة لسجن ملحق المزرعة، لتنفيذ قرار المحكمة بتوقيع الكشف الطبي الشامل على المتهم "محمد مرسي". وأفاد الكتاب أن اللجنة مكونة من أستاذ دكتور نبيل جورجي استشاري أمراض الباطنة والقلب، مقدم طبيب محمد أحمد حنفي محمود استشاري أمراض طب وجراحة العيون، المقدم طبيب حسن على استشاري جراحة العظام، المقدم طبيب محمد إبراهيم الإتربي استشاري جراحة عامة، الرائد طبيب محمد مجدي المليجي أخصائي أمراض المخ والأعصاب، النقيب طبيب أحمد صالح أخصائي أمراض المسالك البولية. وانتقلت اللجنة إلى غرفة المتهم، بسجن ملحق المرزعة، لتوقيع الكشف الطبي عليه، وأفهمته اللجنة مأموريتها، الا أنه رفض توقيع الكشف الطبي عليه، ومثبت بالمحضر سؤال أعضاء اللجنة، وإقرارهم بحضورهم ورفض المتهم توقيع الكشف الطبي عليه. وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي ب"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.
