"مرسي" للمحكمة: "لم أرفض توقيع الكشف الطبي عليّ.. وحالتي حرجة تستلزم تركيب دعامة في عيني"

استمع المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس محكمة جنايات القاهرة بقضية اقتحام الحدود الشرقية، للرئيس المعزول محمد مرسي.
وقال مرسي، إنه لم يرفض تنفيذ قرار المحكمة بتوقيع الكشف الطبي عليه، مؤكدًا أن حالته خطيرة وتتدهور يوما بعد الآخر.
وأضاف مرسي، أنه طلب الكشف الطبي على نفقته الخاصة، تحت إشراف أطباء متخصصين لأن ما يحدث هو مضيعة للوقت والفرص - على حد قوله.
وتابع مرسي "انقلوني فورا لمستشفى خاصة محتاج أركب دعامة في القناة الدمعية في عيني اليسرى"، لأني مابقتش أشوف بيها وبتزيد في الشتاء، حالتي بقت حرجة.
ورد المستشار محمد شيرين فهمي، مؤكدًا أنه محكوم عليه بحكم نهائي وبات ويجب توقيع الكشف الطبي عليه طبقا للائحة السجون.
وأضاف أنه طبقا لنص المادة 57 من لائحة السجون فإنه يجب توقيع الكشف الطبي بواسطة أطباء السجن أولا، وبعد ذلك العرض على الطبيب الشرعي وتحديد ما إذا كانت الحالة تستدعي العلاج بمستشفى خاص.
تأتي إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي، الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي ب"إعدام كل من محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.
تعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادي النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين في القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون.