حقوق الإنسان يتبنى قرارًا يدين انتهاكات الأسد

تبنى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم قرارًا يدعو مرة أخرى الحكومة السورية إلى وقف انتهاكات حقوق الانسان ويدعو نظام الرئيس بشار الأسد إلى السماح للامم المتحدة وللوكالات الإنسانية بالدخول بدون عائق إلى البلاد.
ويدين القرار "بشدة الانتهاكات المستمرة الواسعة والمنهجية لحقوق الإنسان والحريات الاساسية من قبل السلطات السورية" ويدعو الحكومة السورية إلى أن "توقف فورا كل اشكال انتهاكات حقوق الانسان وكل اشكال العنف".
وقامت الدول ال"47" الاعضاء فى مجلس حقوق الإنسان، بطلب من روسيا، بالتصويت على مشروع القرار الذى تم تبنيه بتأييد 37 صوتًا ومعارضة ثلاث الصين وروسيا وكوبا وامتناع ثلاث دول هى الاكوادور والهند والفيليبين.
وهى المرة الرابعة التى يدين فيها مجلس حقوق الانسان انتهاكات حقوق الانسان من قبل النظام السوري. وسبق ان نظم ثلاث جلسات خاصة أخرى حول سوريا منذ بدء قمع الحركة الاحتجاجية فى مارس 2011 التى قالت الامم المتحدة إنها ادت الى مقتل اكثر من 7500 شخص.
وقاطع المندوب السورى النقاش فى المجلس بشأن وضع حقوق الانسان فى سوريا الثلاثاء.
وقال المندوب التركى اوغوز ديميرالب انه "بتبنى هذا القرار، فقد وقف المجلس مرة اخرى الى جانب الضحايا".
اما المندوب الروسى فلاديمير زيغلوف فقال ان "هذا القرار المطروح امامنا هو مثال آخر على النهج السياسى المنحاز الذى تضغط بعض الدول لاصداره ضد سوريا".
واكتفى المندوب الصينى من جهته بالقول إنه يشاطر موسكو وجهات نظرها.
وكانت الصين وروسيا استخدمتا حق النقض ضد مشروعى قرار يدينان سوريا الشهر الماضى.
من جهتها قالت السفيرة الأمريكية ايلين تشامبرلاين دوناهوى ان تبنى القرار يبعث برسالة الى نظام الاسد "بانهم اصبحوا معزولين وان المجتمع الدولى موحد".
وقالت "ان القرار ربما يرسل رسالة اكثر اهمية الى الدول الثلاث التى صوتت ضد القرار بأنها تصبح أكثر عزلة".
واضافت أن "المجتمع الدولى يعتبر الأزمة الإنسانية سببها الانتهاكات المنهجية لحقوق الانسان من قبل حكومة الاسد، وان ولهذا السبب فإن الجميع يتحدون .. ليقولوا إنه يجب السماح بدخول المساعدات الانسانية فورا".
والقرار الذى يحمل عنوان "انتهاكات تتزايد خطورة لحقوق الانسان وتفاقم الوضع الانسانى فى سوريا" كانت عرضته فى مطلع الاسبوع قطر وتركيا ثم وقعته حوالى 60 دولة بينها دول غير اعضاء فى المجلس.
ويدعو القرار نظام الاسد الى السماح "بالدخول الحر وبدون عائق للامم المتحدة والوكالات الانسانية للقيام بتقييم كامل لاحتياجات حمص ومناطق اخرى".
وهذا الامر من شأنه ايضا ان "يتيح للوكالات الانسانية تسليم مواد ذات احتياجات اولية وتقديم خدمات لكل المدنيين المتضررين من جراء العنف لا سيما فى حمص ودرعا والزبدانى ومناطق اخرى محاصرة من قبل قوات الامن السورية".
ويؤكد القرار "ضرورة تلبية بشكل عاجل الاحتياجات الانسانية" للشعب ويندد" بعدم وصول المواد الغذائية والادوية الاساسية والمحروقات، وكذلك التهديدات واعمال العنف التى تطال الطواقم الطبية والمرضى والمنشآت" الصحية.
وكانت دمشق رفضت الاربعاء السماح لمسئولة الشئون الانسانية فى الامم المتحدة فاليرى اموس بالدخول الى سوريا لتقييم الازمة المتفاقمة فى البلاد بسبب حملة القمع التى يشنها النظام ضد مناهضيه، بحسب اموس.
الا ان وزارة الخارجية السورية اعلنت الخميس استعدادها "للتشاور حول موعد" لزيارة فاليرى اموس الى سوريا.