ذكرت صحيفة "لوبوان" الفرنسية أن مجلس حقوق الإنسان بمنظمة الأممالمتحدة اعتمد اليوم الخميس القرار الذي يدين العنف في سوريا ودعا إلى إنهاء الهجمات ضد المدنيين بأغلبية سبعة وثلاثين صوتاً مقابل ثلاث أصوات صوتت ضد القرار (روسيا والصين وكوبا) ، وامتنعت ثلاث دول عن التصويت (الاكوادور والهند والفلبين). وقد قدمت دول الخليج إلى مجلس حقوق الإنسان هذا القرار بدعم من سوريا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدةالأمريكية. وكانت روسيا والصين قد استخدمتا حق النقض (الفيتو) على قرار يطالب برحيل بشار الأسد في مجلس الأمن التابع لمنظمة الأممالمتحدة. ويدين القرار "الانتهاكات واسعة النطاق والممنهجة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية من قبل السلطات السورية". وتشمل تلك الانتهاكات بصفة خاصة أعمال قصف الأحياء السكنية التي أسفرت عن مقتل الآلاف من المدنيين الأبرياء وعمليات الإعدام دون محاكمة والقتل واضطهاد المتظاهرين وقتل الصحفيين السوريين والأجانب. كما طالب القرار نظام بشار الأسد بالسماح بوصول الأممالمتحدة والمنظمات الإنسانية دون أية عوائق إلى سوريا.