الأمم المتحدة توافق على مشروع قرار يدعم الخطة العربية في سوريا

وافقت الجمعية العامة للامم المتحدة بأغلبية ساحقة على قرار يدعم خطة للجامعة العربية تدعو الرئيس السوري بشار الاسد للتنحي فيما اعلنت دمشق رفضها للقرار ووصفته انه جزء من مخطط للاطاحة بالحكومة السورية.
وأظهر التقرير الأولى أن القرار -وهو مشابه لمشروع قرار أحبطته روسيا والصين في مجلس الامن في الرابع من فبراير عندما استخدمتا حق النقض "الفيتو" - حصل على تأييد 137 من اعضاء الجمعية العامة البالغ عددهم 193 عضوا، وفقا لوكالة رويترز.
وعارض القرار 12 عضوا بينما امتنع 17 عن التصويت رغم أن ثلاثة وفود قالت ان تصويتها لم يظهر على اللوحة الإلكترونية لاحصاء الاصوات.
وكانت روسيا والصين من بين اولئك الذين عارضوا القرار الذي صاغته السعودية وقدمته مصر بالانابة عن الوفود العربية لدى الامم المتحدة وعلى عكس مجلس الامن فان الجمعية العامة لا يوجد بها حق النقض وتفتقر قراراتها القوة القانونية التي تتمتع بها قرارات مجلس الامن.
وقالت السفيرة الامريكية لدى الامم المتحدة سوزان رايس في بيان "أرسلت الجمعية العامة للامم المتحدة اليوم رسالة واضحة الي شعب سوريا... العالم معكم" واضافت "غالبية ساحقة من الدول الاعضاء بالامم المتحدة ساندت الخطة التي قدمتها الجامعة العربية لانهاء معاناة السوريين... بشار الاسد لم يكن قط معزولا مثلما هو الان".
وقال القرار ان الجمعية العامة تدعم بشكل كامل خطة الجامعة العربية وتحث الامين العام للامم المتحدة بان كي مون على تعيين مبعوث خاص الي سوريا.
ويدين القرار ايضا دمشق "لانتهاكاتها الواسعة والممنهجة لحقوق الانسان" ويدعو الي انسحاب القوات السورية من البلدات والمدن.
ورفض السفير السوري بشار جعفري القرار وأبلغ الجمعية العامة انه جزء من مخطط للاطاحة بالحكومة السورية والسماح للمعارضة "الارهابية" بالسيطرة على البلاد.
ومن بين الدول الاخرى التي صوتت ضد القرار وعبرت وفودها عن التأييد للحكومة السورية ايران وكوريا الشمالية وفنزويلا وبوليفيا.