الجمعية العامة للامم المتحدة تزيد الضغوط على بشار الاسد

زادت الجمعية العامة للأمم المتحدة الضغوط على الرئيس السوري بشار الأسد أمس الخميس، بالموافقة بأغلبية ساحقة على قرار يدعم خطة للجامعة العربية تدعوه الي التنحي.
وقالت السفيرة الامريكية لدى الامم المتحدة سوزان رايس في بيان، "أرسلت الجمعية العامة للامم المتحدة اليوم رسالة واضحة الي شعب سوريا... العالم معكم".

وأضافت قائلة "غالبية ساحقة من الدول الاعضاء بالامم المتحدة، ساندت الخطة التي قدمتها الجامعة العربية لانهاء معاناة السوريين بشار الاسد لم يكن قط معزولا مثلما هو الان".

وحصل القرار وهو المشابه لمشروع قرار أحبطته روسيا والصين في مجلس الامن في الرابع من فبراير، عندما استخدمتا حق النقض "الفيتو" على تأييد 137 من أعضاء الجمعية العامة البالغ عددهم 193 عضوا.

وعارض القرار 12 عضوا بينما أمتنع 17 عن التصويت، رغم أن ثلاثة وفود قالت أن تصويتها لم يظهر على اللوحة الالكترونية لأحصاء الأصوات.

وكانت روسيا والصين من بين أولئك الذين عارضوا القرار، الذي صاغته السعودية وقدمته مصر بالانابة عن الوفود العربية لدى الامم المتحدة.

وعلى عكس مجلس الامن فان الجمعية العامة لا يوجد بها حق النقض، وتفتقر قراراتها القوة القانونية التي تتمتع بها قرارات مجلس الامن.

وقال القرار أن الجمعية العامة "تدعم بشكل كامل" خطة الجامعة العربية وتحث الامين العام للامم المتحدة بان جي مون على تعيين مبعوث خاص الي سوريا.

ويدين القرار أيضا دمشق "لانتهاكاتها الواسعة والممنهجة لحقوق الانسان"، ويدعو الي أنسحاب القوات السورية من البلدات والمدن.

ورفض السفير السوري بشار جعفري القرار، وأبلغ الجمعية العامة أنه جزء من مخطط للاطاحة بالحكومة السورية والسماح للمعارضة "الارهابية" بالسيطرة على البلاد.

وقال "لدينا مخاوف عميقة فيما يتعلق بالنوايا الحقيقية للدول التي شاركت في تبني هذا المشروع، وخصوصا ان تلك الدول تتزعم عدوانا سياسيا واعلاميا ضد سوريا".

وأضاف جعفري أن تلك الدول تقدم "كل الدعم السياس والمالي والاعلامي للمجموعات الارهابية المسلحة، وتؤمن لها التغطية في المنتديات الدولية".

وقال السفير الروسي فيتالي تشوركين أن القرار "يعكس اتجاها مزعجا، يتمثل في محاولة عزل القيادة السورية ورفض أي اتصال معها، وفرض صيغة خارجية لتسوية سياسية".