كتب - صلاح الدين عبدالله فى استجابة سريعة لما نشرته «الوفد» العدد الماضى بعنوان «غضب فى بورصة النيل بسبب جباية الرقابة المالية»، و«عمران ينقلب على طفله» حول مطالبة الرقابة المالية لشركات بورصة النيل بسداد رسوم تطوير وخدمات بأثر رجعى.. تلقت شركات بورصة النيل دعوة من الرقابة لاجتماع عاجل لمناقشة القرار وتداعياته. وفوجئت الشركات بخطاب الرقابة المالية نهاية الأسبوع الماضى يطالبهم بسداد قيمة الرسوم لصالح الرقابة المالية من خلال التحويلات البنكية لحساب الهيئة، أو نقداً، والتي وصلت إلى 150 ألف جنيه لبعض الشركات، وكذلك مطالبتهم أيضاً بصور من قوائم الدخل عن هذه الفترات لاحتساب رسم التطوير وتسويته. وحددت الرقابة المالية موعد الاجتماع مع 32 شركة عدد الشركات المقيدة في بورصة النيل على أن يكون الاجتماع بعد غد الثلاثاء، لمناقشة القرار، وبحث أوضاع السوق خلال الفترة القادمة. وكان الخطاب قد تسبب فى ثورة غضب بين الشركات، لتعارضه مع التيسيرات والتسهيلات التي تضمنها قانون الاستثمار ولائحته الجديدة، والتى شددت عليها الحكومة لدعم بيئة الاستثمار، وتشجيع الشركات على القيد بالبورصة، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وفقاً لتصريحات وزيرة الاستثمار.