شهد المؤتمر الصحفي الذي عقده المستشار مرتضي منصور وأعلن خلاله ترشحه لانتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة انتقادات حادة وجهها مرتضي لأعضاء مجلس الشعب. رفض منصور التجاوزات التي تحدث من بعض أعضاء البرلمان ضد السلطتين القضائية والتنفيذية، وأنه لا يجوز أن يتدخل البرلمان في سلطتين مستقلتين ولا يجوز أن يتحدثوا في الجلسات عن هيكلة الشرطة لأن ذلك من اختصاص السلطة التنفيذية وأن قيام المجلس باستدعاء رئيس الوزراء ووزير الداخلية "كل شوية" لاستعراض العضلات عليهما غير مقبول تماماً لأن الحكومة الحالية هي لتسيير الأعمال وسترحل بعد ثلاثة أشهر. وأكد مرتضى أنه لا يجوز أن يتحدث النواب عن إقالة النائب العام لأن البرلمان مهمته سن التشريعات ومناقشة قضايا الجماهير وهذا أهم من مشكلة "حامد وأم حامد". ووصف "مرتضي" ما يحدث في الشارع المصري بأنه انفلات أخلاقي وأمني في نفس الوقت وأن مصر تحولت إلي دولة فوضي، ولذلك وضع عنوانا في برنامجه إعادة دولة القانون والقضاء علي الانفلات الأمني وأنه انتهي عصر أن يكون الحاكم سيد الشعب وإنما خادم الشعب ويجب أن يتم طي صفحة حسني مبارك والنظام السابق وترك القضاء ليأخذ مجراه. وعن الملف الاقتصادي وصف مرتضي منصور سحب الحكومة 20 مليار دولار من الغطاء الاستراتيجي للعملة الصعبة بأنه جريمة وأن مصر تعيش في حالة عصيان مدني منذ يناير العام الماضي لأن معظم المواطنين يطالبون بمطالب فئوية ولا يعملون. ورفض اتهامه بقتل المتظاهرين في موقعة الجمل وقال: إن قاضي التحقيق محمود السبروت "مزور" والشهود متهمون حالياً بشهادة الزور أمام النيابة العامة.. وقال: اسألوا حماس عن موقعة الجمل. وعن العلاقات مع أمريكا أشار إلي أنها مثل باقي الدول نحترمها وتحترم كرامتنا وأهلاً بها، ولكن إذا جاءت علينا فسأقطع رقبة أمريكا. وعن اتفاقية كامب ديفيد أشار إلي أن احترام المعاهدات مهم ولكن من يخالف فنحن سنلغيها فوراً. وعن ملف الفتنة الطائفية قال: علينا أن نحترم الآخرين ومعتقداتهم الدينية ما دام لهم دين "لكم دينكم ولي دين" ولكن لا تقول لي إن للبهائيين مثلاً حقوق.. فهؤلاء حقوقهم "في الحمام" داخل بيوتهم ولكن ليس بين أفراد المجتمع. وأشار إلي ان أول مؤتمر سيعقده بعد أسبوعين في ميت غمر.