التستر على نظام المخلوع

رقابيون ضد الفساد تتهم "الملط" بالفساد إهدار 8 ملايين من أموال صندوق المحاسبات وحصوله على مكافأة 345 ألف جنيه.. وصرف 3٫9 مليون جنيه من الصندوق على المنشطات

اتهم العاملون بجهاز المحاسبات رئيس الجهاز السابق الدكتور جودت الملط بالفساد وإهدار المال العام والتستر على كثير من المحاسبات التى تتعلق ببرنامج الخصخصة وبيع وحدات القطاع العام والتستر على رموز الرئيس المخلوع حسنى مبارك
وكشفت تقارير رسمية لحركة رقابيون ضد الفساد بالجهاز كيف يحصل رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات على مكافأة نهاية خدمة من صندوق الخدمات الطبية للعاملين بالجهاز بمبلغ نحو 345 ألف جنيه بالمخالفة للقانون ولوائح الجهاز الداخلية كما حصل فى نفس الوقت على مكافأة نهاية خدمته من مجلس الدولة سابقا، وقام رئيس الجهاز السابق بإلغاء مكافأة شوقى خاطر الذى عدل اللائحة لكى يستفيد منها ولكن حرمه جودت الملط واستفاد هو.
وأكد العاملون أن رئيس الجهاز السابق جودت الملط منع رقابة الجهاز على الجهاز المركزى للمحاسبات ليضمن أن فساده وتستره على الفساد الداخلى لن ينكشف كما رفض رقابة الجهاز على رئاسة الجمهورية وبعض الجهات الأخرى غير أن ثورة 25 يناير جاءت لتكشف حجم الفساد الكبير بالجهاز ووجود عصابة فساد داخل وخارج الجهاز وإهدار أموال الصندوق والنادى التابعين للعاملين بالجهاز.
واتهم العاملون رئيسة الجهاز المركزى للمحاسبات بالنيابة الحالى بعدم قدرتها على اتخاذ القرار المناسب ضد المتسترين على الفساد وارتعاش يديها رغم تسلمها ملف الفساد منذ توليها هذا المنصف ضمانا لكى يسكت الكل ويصمت على فساد الآخرين.
ويكشف تقرير لمراقب الحسابات الخارجى حصلت عليه «الوفد» تحفظ المراقب القانونى للحسابات على القوائم المالية لصندوق الخدمات الطبية والرعاية الاجتماعية الخاص بالعاملين بالجهاز على نتائج الجرد للسنوات المالية منذ 30/6/2006 وحتى 30/6/2011 حيث تم جرد أصول الصندوق بمعرفة إدارته وتحت مسئوليته ولم يتمكنوا من ذلك من قبل ووفقا لهذه التحفظات والتى أبداها الأمين العام ردًا على الكتاب رقم 41259 فى 19/1/2012 والتى أظهرت عدم جرد موجودات الصندوق والأصول الثابتة أو الاشراف عليه الأمر الذى قد يتضمن معه عدم التحقق من الوجود المادى الملموس ومدى الصلاحية للاستخدام والبالغ قدره 8 ملايين و80 ألفا و240 جنيهًا مما اقترن بتحفظ مراقب الحسابات بقيام إدارة الصندوق بجرد الأصول الثابتة على مسئوليتها الأمر الذى أدى إلى تشكيل لجنة تختص بهذا الأمر فى 30/6/2011 تحت رقم 10 لسنة 2012.
وبين الجرد أن تكلفة الأصول الثابتة التى تخص النادى الاجتماعى والرياضى للعاملين بالجهاز وتبلغ 31340280٫00 جنيهًا تحت «استثمارات طويلة الأجل فى 30/6/2011» وأن اثبات تكلفة أصول النادى كاستثمارات طويلة الأجل يتطلب وجود تعاقد سارٍ للتأجير التشغيلى وهذا لا يسانده سند صحيح من الواقع فى 30/6/2011 حيث إن التعاقد على تشغيل النادى يبدأ اعتبارًا من 1/10/2011 وينتهى فى 30/9/2011 مما اقترن بعدم حساب إهلاك عن قيم الأصول الثابتة للنادى هذا العام والعام السابق.
وأشار التقرير إلى أنه يتطلب جرد تلك الأصول واثبات الاهلاك من تاريخ الاقتناء والانشاء مع مراعاة التأثيرات المحاسبية السابقة. اضافة إلى أن هناك ملاحظات لم تتضمنها التقارير المرفوعة لرئيس الجهاز بالنيابة الحالى كما أكد الجرد رغم أن صندوق الخدمات الطبية ليس مشهرًا وللنادى الاجتماعى والرياضى للعاملين بالجهاز ذمة مالية مستقلة إلا أنه تم تضمين ايرادات ومصروفات النادى ضمن صندوق الخدمات الطبية.
ولم ينص فى تقرير مراقب الحسابات الخارجى أو اللجنة المشكلة على قيمة اشتراكات نادى الجهاز للعاملين بالجهاز وقيمة التذاكر التى يتم بيعها لرواد النادى والعامة وبالرغم من مديونية الشركة الحديثة للخدمات الفندقية والسياحية طبقًا للتقرير المرفوع للنائبة من مكتب / الأمين العام عن العقد المحرر معها فى 6/12/2009 يبدأ فى 1/3/2010 وينتهى فى 1/12/2011 إلا أنه تم التعاقد معها بالمخالفة لأحكام القانون. ولم يتضمن التقرير قيام الشركة المتعاقد معها على سداد الفرق بين التأمين الابتدائى وقدره عشرة آلاف جنيه ونسبة ال10٪ من قيمة مقابل الاستغلال المقدمة منه الذى رسا عليه من السنوات الثلاث الأولى وقدره 69841٫00 جنيها.
وأكد أن ما ورد بالتقرير المرفوع لرئيسة الجهاز بالنيابة بخصوص العقد الجديد مخالف لكراسة الشروط والتى قضت ضمن بنودها «تنفيذ أعمال التطوير المقدمة بعطائه فى مدة أقصاها أربعة أشهر من تاريخ استلامه أمر بالاسناد يستحق فى نهايتها القسط الأول المقابل الاستغلال وأن يقدم لإدارة النادى حصر تفصيلى لأعمال التطوير وقيمة كل بند من بنودها معتمد من مهندس استشاري»، وطبقًا للبند الرابع من العقد مع الشركة «يلتزم الطرف الثانى بتنفيذ أعمال التطوير بما فيها إنشاء قاعة للحفلات التى تضمنها عرضه بتكلفة لا تقل عن 2٫300000 جنيه على نفقته ويعتبر هذا العقد جزءًا لا يتجزأ من العقد.
وهناك تساؤل لمدير إدارة مراقبة حسابات مصر للطيران وما هو السبب الفعلى الذى جعله يتعاقد مع الشركة المدينة بديون مستحقة قبل التعاقد الجديد فى 17/7/2011 فضلاً عن عدم قيامه بإلغاء التعاقد القديم مع الشركة وهناك ملاحظات حول عدم الاشارة إلى الفوائد المستحقة لدى البنوك المودع فيها ومعدله حيث إن تقرير مجلس إدارة صندوق الخدمات الطبية بلغت 53٫514 مليون جنيه منها حسابات جارية ولم يتم تحديد معدل العائد والفوائد المستحقة عنها بالرغم من أن هذه الحسابات يتم منح العميل عوائد فى بنك التنمية والائتمان الزراعي.
وكشف التقرير وجود التضارب فى المصالح عند تشكيل اللجنة فى 26/1/2012 حيث قامت رئيس الجهاز بتشكيلها من أعضاء تربطهم مصالح متعارضة ومنهم نسيم محروس وكيل الجهاز الذى يرأس مجلس إدارة النادى الرياضى ونادر نقولا كاله وياسين عبدالمتعال ونسيم محروس ومحمد حسين صلاح الدين ومحمد زكى محمد.
وقال أحمد السنديونى منسق حركة رقابيون ضد الفساد إن الدكتور جودت الملط ساعد فى بيع شركات القطاع ليقوم بتحصيل المكافآت حيث إن حصيلة صندوق الخدمات الطبية فى العام 2009/2010 بلغت 310 ألف جنيه بزيادة 215 ألف جنيه عن العام السابق وفقا للتقارير الرسمية.
كما رصدت عدم قيام صندوق الخدمات الطبية بإعداد كشوف تحليلية بخصوص المساعدات الاجتماعية البالغة 3 ملايين والنصف بزيادة 938 ألف جنيه عن العام السابق.
وشكك العاملون فى تلك الأرقام التى يجب فحصها لأننا سمعنا من يقول إنهم كانوا هم الذين يستخدمون هذا البند فى علاجات منشطة.
وهناك ملاحظات تستوجب إحالة المسئولين إلى النيابة العامة، وأهمها قيام إدارة الصندوق بحساب إهلاك لبعض الأصول الثابتة فى 30/6/2011 بالكامل وعدم تقييم تلك الأصول وفقا لمدى صلاحيتها للاستخدام وبقيم تذكارية.
كما خلت الميزانية ومرفقاتها فى 30/6/2011 من بيانات تحليلية للحسابات الموضحة: 471885 جنيهًا مصروفات عمومية 3474585 جنيهًا أو بيان بأعمار ديون الأعضاء بالخدمة وما يستتبع ذلك من إجراء محاسبي.
يقضى البند الثالث من العقد ليحدد المقابل السنوى للعقد الذى تلتزم الشركة بسداد 725 ألف جنيه تزاد بنسبة 10٪ فى بداية السنة الرابعة زيادة أخرى فى بداية السنة الخامسة. وعدم التزام الطرف الثانى بتجديد صلاحية وثيقتى التأمين المنتهيتين فى 15/12/2011 للعائمة واعتبارا من 12/12/2011 لوثيقة التأمين عن الاضرار التى تلحق نزلاء العائمة أو العاملين عليها وفقا لمقتضى البند السابع من العقد كما لم نواف بصور التراخيص اللازمة لإدارة وتشغيل العائمة.
عدم التزام الشركة بمقتضى البند الثامن من العقد بضرورة التزام الشركة بسداد ما يستحق عليها من استهلاك المياه والكهرباء والصرف الصحى ورسوم النظافة أو أية رسوم أخرى تستحق على العائمة للجهات المختصة وموافاة الطرف الأول بما يفيد السداد وكذا سداد جميع أنواع الرسوم والضرائب المفروضة على النشاط طبقا للقوانين المعمول بها فى الدولة والأمر الذى يتضمن اخطار مأمورية الضرائب المختصة بالتعاقد المبرم بين الطرفين وفقا لمقتضى المادة التاسعة من العقد.
عدم التزام الشركة بتنفيذ مقتضى البند العاشر من العقد والذى يقضى بإبرام عقد لصيانة بدن العائمة مع الشركة والتى قامت بتشييد العائمة وكذا ابرام عقد صيانة آخر مع إحدى الشركات المتخصصة لصيانة الآلات والأجهزة والمعدات الموجودة بالعائمة، مع التزامه بتقديم صورة طبق الأصل من هذين العقدين للطرف الأول خلال شهرين من تاريخ التوقيع على العقد.
أوصى التقرير بتشكيل لجنة من الشرفاء بالجهاز المركزى للمحاسبات لفحص أعمال صندوق الخدمات الطبية ونادى العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات، واسترداد ما تم صرفه الدكتور جودت الملط من مكافأة نهاية الخدمة السابق صرفها من مجلس الدولة، وإنهاء عقد محمد ونيس محمد خليل والمستشارين الذين يعملون بالجهاز المركزى للمحاسبات وعددهم 35 مستشارًا، وتشكيل لجنة لفحص أعمال مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء والرقابة الإدارية والجهاز المركزى للمحاسبات السابق منعه من قبل رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق.