محافظ الفيوم: تحصيل 22 مليون جنيه مخالفات من الأبراج والعمارات المخالفة في 3 أسابيع

صرح الدكتور جمال سامى، محافظ الفيوم، أنه خلال ثلاثة أعوام ستكون المحافظة من أكبر التجمعات الصناعية فى مصر، بما تضمه من مناطق صناعية حاليًا فى كوم أوشيم، التى تقع على مساحة 1153 فدانًا، والمنطقة الصناعية فى قرية قوتة بمركز يوسف الصديق، على مساحة 2000 فدان، مؤكدًا أن المحافظة تلقت حتى الآن 91 طلبًا لإقامة مشروعات صناعية فى قوتة، من بينها مصانع حديد وغزل ونسيج وزجاج، وإننا نقوم بعمل البنية الأساسية للمنطقة، ومن بينها الكهرباء، التى تحتاج إلى محطة كبيرة بتكلفة 54 مليون جنيه.
أكد الدكتور جمال سامى، أنه تم خلال الأسابيع الثلاثة الماضية تحصيل مبلغ 22 مليون جنيه لخزينة الدولة من أصحاب الأبراج المخالفة فى مدينة الفيوم كرسوم مقابل توصيل الكهرباء، وأن متوسط التحصيل اليومى مليون جنيه، وأحد الأبراج المخالفة دفع مليونًا و500 ألف جنيه، وأشار إلى أن الدولة تدرس حاليًا اتخاذ قرارات لتقنين وضعية إقامة الأبراج والمبانى المخالفة، التى من الصعب إزالتها.
أشار المحافظ إلى أن الميزانية التى طلبتها المحافظة لرصف الطرق الجديدة، ورفع كفاءة الطرق القديمة، فى قرى ومراكز المحافظة، بلغت 375 مليون جنيه، تمت الموافقة فى الميزانية على 175 مليون جنيه فقط، مما اضطرنا لوضع أولويات لرصف الطرق بحسب التعداد السكانى الذى تخدمه الطرق الجديدة، وتم استطلاع رأى نواب البرلمان، إضافة إلى الوضع فى الاعتبار المشروعات الخدمية التى تقع على هذه الطرق، مثل المدارس والمستشفيات، إضافة إلى أن جميع "الوفورات" فى الميزانية يتم توجيهها إلى رصف الطرق، مشيرًا إلى أن عمليات الرصف تخضع حاليًا لمعايير وأسس وضعتها لجان من كلية الهندسة بالفيوم، ويتم مراقبتها أثناء جميع مراحل التنفيذ.
أكد"سامى "أن بحيرة قارون تعانى من زيادة معدلات التلوث، وارتفاع درجة الملوحة، وأن هناك حلًا عاجلًا ينتهى فى أول مارس، سيسهم في القضاء على 25% من معدلات التلوث، بإقامة جسر على مصرف البطس، الذى يصب مياه صرف الأراضى الزراعية فى البحيرة من الجانب الشرقى بطول 10 كيلو مترات، وتعميق الجزء الواقع أمام مصب المصرف فى البحيرة حتى يتم ترسيب المواد العضوية فى القاع، بما يشبه "الفلترة"،
مما يسهل عملية إزالتها من خلال الكراكات التى تعمل فى تنظيف القاع، التى وصل عددها حاليًا إلى أربع كراكات، وسيتم زيادتها إلى خمس خلال الأيام المقبلة.
إضافة إلى حل آجل يستمر من 3 إلى 5 سنوات، يتكلف 10 مليارات جنيه، ما يوازى 486 مليون يورو بإقامة مشروعات للصرف الصحى فى القرى الواقعة على ضفاف البحيرة، وأنه تم توقيع الجزء الأول من المشروع مع التعاون الدولى بقرض حسن بلغ 186 مليون يورو، إضافة إلى 37 مليون يورو منحة لا ترد، وأن الحكومة المصرية ستتحمل 60 مليون يورو، منها جزء كبير هو ثمن الأرض، وأنه سيتم طرح المشروع على مجلس النواب خلال 10 أيام، وأن هذا المشروع سيقضى على التلوث فى بحيرة قارون، مؤكدًا أن منسوب المياه فى البحيرة انخفض خلال السنوات الأخيرة بمقدار 40 سم، بسبب قلة المياه المنصرفة إلى البحيرة من الأراضى الزراعية.
وحول مشكلة محطة مياه الشرب فى طامية، أكد المحافظ أن المحطة ستعمل بكامل طاقتها فى 31 يناير المقبل بعد وصول 12 طلمية جديدة تم تصنيعها خصيصًا فى فنلندا، وهى التى تحتاجها المحطة فى عملية التشغيل حتى تعمل بكامل طاقتها.
أشار المحافظ إلى أن المحافظة كان بها 41 مشروعًا متعثرًا حتى 20 أغسطس الماضى، وأن المحافظة نجحت فى تشغيل 30 منها خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ولم يتبق سوى 11 مشروعًا فقط، بنسبة نجاح 73%، وأن إجمالى المبالغ التى وصلت لتشغيل هذه المشروعات 340 مليون جنيه، منها 215 مليونًا لتشغيل ترعة قوتة، التى تخدم 16 ألف فدان، وسينتهى العمل فيها خلال 12 شهرًا، إضافة إلى 22 مليون جنيه لإنشاء خزان أرضى سعة 500 متر مكعب بمركز سنورس، و6 ملايين جنيه لإقامة محطة رفع صرف صحى أباظة، و42 مليون جنيه لمشروعات صرف صحى فى قرى أبشواى وهوارة وقصر الجبالى، و15 مليون جنيه تعويضات نزع الملكية للأراضى المتداخلة بمسار الطريق الربع دائرى حول مدينة أبشواى، و30 مليون جنيه لمحطتى المعالجة بسنهور القبلية وقرية الإعلام، و15 مليون جنيه لإنهاء المرافق في 75 عمارة سكنية فى قرية دمشقين.