"اليوم السابع" ترصد أهم الملفات أمام محافظ الفيوم الجديد.. قرى تصرف مخلفاتها ببحيرة قارون.. وتهالك شبكات الطرق.. و66% من قرى المحافظة بلا صرف صحى.. والتعدى على أراضى الدولة

عقب وصول الدكتور جمال سامى على محافظ الفيوم الجديد إلى مكتبه اليوم، يرصد "اليوم السابع" أهم الملفات التى تواجه المحافظ الجديد، والذى يعقد أبناء الفيوم الآمال عليه فى تقديم حلول عاجلة وواقعية لهذه المشكلات تجعلهم يشعرون بالتغيير.

وتعتبر بحيرة قارون من أهم الملفات التى دائما ما تحظى باهتمام المحافظين لفترات قصيرة، ولا يتم اتخاذ خطوات للحل، خاصة أن البحيرة تبلغ مساحتها 55 ألف فدان، وتُعتبر شرياناً حيوياً لمحافظة الفيوم، وأحد أهم مصادر الثروة السمكية والدخل لقطاع كبير من الصيادين.

والمشكلة وفقا لتصريحات المهندس صلاح نادى مدير منطقة وادى النيل للثروة السمكية بمحافظة الفيوم، تسببت فى نفوق آلاف الأطنان من الأسماك بالبحيرة، بسبب ترسبات المادة العضوية بمياه البحيرة.

وأشار نادى إلى أن البحيرة كانت تنتج 4555 طنا من الأسماك سنويا حتى نهاية عام 2014، وبعدها حدث انخفاض مفاجئ فى الإنتاج، بسبب زيادة معدلات التلوث بالبحيرة، ما زاد الطبقة العضوية التى تؤثر سلبيا على الأسماك، وهذا العام وصل الإنتاج إلى 1000 طن فقط، ما يمثل 25 ٪ فقط مما كانت البحيرة تنتجه سابقا.

وأشار مدير منطقة وادى النيل للثروة السمكية بالفيوم، إلى أن تراكمات المادة العضوية أصبحت تمثل خطورة على المياه، وأن زيادة استهلاك الأوكسجين بالبحيرة سيزيد نسبة نفوق الأسماك.

وأوضح نادى: يوجد 40 مليون متر مكعب من المادة العضوية مطلوب استخراجها من البحيرة، وننتظر وصول معدات للمحافظة حتى يتم التطهير والتجريف، وأن ناتج التطهير يمكن أن يباع لمصنع الأملاح.

وأكد نادى أن عدد الصيادين ببحيرة قارون يبلغ 5 آلاف صياد، موزعين على 605 وحدات صيد، وكان متوسط دخل الصساد حتى العام الماضى 2000 جنيه، وصل هذا العام إلى 200 جنيه، وعدد كبير من الصيادين هجروا البحيرة إلى محافظات أخرى.

وكشف اللواء هشام عطية رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، أن 82 قرية تصرف مياه الصرف الصحى مباشرة على بحيرة قارون، وأشار نائب رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى إلى أن مصرف البطس هو المصرف الرئيسى الذى يصب مياهه على بحيرة قارون.

أما الملف الثانى الذى ينتظر أبناء الفيوم حلولا عاجلة فيه، فهو تهالك شبكات الطرق بالمحافظة، خاصة داخل مدينة الفيوم، حيث إن المدينة لا يوجد بها شارع واحد خال من الحفر والمطبات والتكسير لمسافات مختلفة وكبيرة بالشوارع، بإلاضافة إلى تهالك شبكات الطرق بين المدينة والمراكز، وكذلك بين المراكز والقرى، وهو ما يتسبب في آلاف الحوادث بالمحافظة، ورغم المطالبات الكثيرة من أبناء الفيوم بالاهتمام بالطرق وإعادة رصفها وإنهاء أعمال البنية التحتية قبل الرصف، فإن اهتمامات المحافظين السابقين كانت حول تطوير الميادين الرئيسية ومدخل مدينة الفيوم، وصرف ملايين الجنيهات على عمليات التطوير دون النظر للشوارع التى تخدم المواطن بشكل يومى.

كما شهدت المحافظة فى هذا القطاع تحديدا تضارب القرارات بين المحافظين، حيث قام محافظ أسبق ووزير النقل الحالى الدكتور جلال مصطفى سعيد بعمل أرصفة للمشاة بالطرق، ليتمكن المواطنون من السير عليها تفاديا للسيارات، وأنفقت المحافظة على إنشائها ملايين الجنيهات، ثم فوجئنا بعد ذلك بالمستشار وائل مكرم يقوم بهدم هذه الأرصفة لتوسعة الطرق، وعدم استغلال الباعة الجائلين لها، وهو ما كلف المحافظة مبالغ طائلة، وخسرت المحافظة الملايين فى الهدم والبناء كان يمكن أن تنقذ شبكة الطرق المتهالكة داخل مدينة الفيوم.

كما أن هناك مطالبات منذ سنوات من نواب البرلمان السابقين والحاليين ومواطنى مركزى أبشواى ويوسف الصديق، بتنفيذ مشروع الطريق الربع دائرى الذى يربط بين قرى مركز يوسف الصديق ومدينة أبشواى لحل الاختناق المرورى داخل المدينة.

أما الملف الثالث الذى يواجه محافظ الفيوم الجديد، فهو ملف مشروعات الصرف الصحى، حيث إن 66% من قرى محافظة الفيوم بلا صرف صحى، كما أن المحافظة تحتاج إلى 18 محطة معالجة ومحطتين جديدتين بالشبكات بمركزى يوسف الصديق وإطسا بتكلفة مليارين و497 ألف جنيه. كما أن هناك عدد كبير من المحطات بالقرى بدأ العمل فيها وتوقف منذ سنوات طويلة، ولم يتم استكمال الأعمال بها حتى الآن.

الملف الرابع والذى يعتبر فى ملعب محافظ الفيوم الجديد، هو قطاع الصحة بالمحافظة، والذى وصل إلى حالة يرثى لها، حيث إن المواطنين يشتكون من تردى الخدمات بمستشفي الفيوم العام والمستشفيات المركزية، وعدم تواجد الأطباء بأقسام الطوارئ، واضطرار المواطنين لشراء الأدوية من خارج المستشفى، وسوء حالة النظافة بالمستشفيات، بالإضافة إلى تردى الأوضاع بالوحدات الصحية، ووجود 15 وحدة صحية صدر لها قرار إحلال وتجديد، ولم يتم إنهاء العمليات حتي الآن، والتى بدأت منذ أكثر من 6 سنوات، ومنها الوحدة الصحية بقرية شعلان بمركز يوسف الصديق، والتى صدر لها قرار منذ أكثر من 6 سنوات بالإحلال والتجديد، إلا أن المقاول توقف فجأة عند نصف الأعمال ولم تستكمل الأعمال حتى الآن، وسكنت المواشى والحشرات والثعابين الوحدة، واضطر العاملون للخروج منها واستئجار منزل ريفى بسيط يعملون من خلاله ولا يصلح لممارسة العمل، كما أن الوحدات تشهد تغيب الأطباء باستمرار وتحويلها إلى عيادات خاصة.

الملف الخامس والذى يعتبر مشكلة دائمة بالمحافظة ولم يتم وضع حل جذرى له حتى الآن، هو ملف مشكلة نقص مياه الرى بمحافظة الفيوم، حيث إن الفيوم على الرغم من أنها محافظة مواردها الوحيدة تعتمد على الزراعة، فإن مشكلة نقص مياه الرى فى نهايات الترع، تهدد هذا القطاع، وتسببت فى بوار آلاف الأفدنة، منها 1000 فدان على ترعة الجمهورية بمركز طامية والتى يبلغ طولها 14 كيلو مترا.

وكشف المهندس أمان فريد وكيل وزارة الرى بمحافظة الفيوم، أن الترعة من المفترض أنها تغذى 6 آلاف فدان من الأراضى الزراعية بمركز طامية، ولكن المياه لا تصل للأراضى الواقعة فى نهاية ترعة الجمهورية، والتى تبلغ مساحتها 1000 فدان غير مزروعة نظرا لعدمم وصول المياه لها.

كما جفت المحاصيل وبارت الأراضى بآلاف الأفدنة بقرى قارون والقرى الأولى والثانية وحتى العاشرة وقرية قوتة والخريجى وسيدنا الخضر وموسى بمركز يوسف الصديق، لعدم وصول مياه الرى لهذه الأراضى، بسبب التعديات من قبل أصحاب النفوذ من أصحاب المزارع الجبلية، وقيامهم بتوصيل خطوط مياه مخالفة تروى أراضيهم وتمنع وصول المياه للنهايات.

أما الملف السادس والخطير والذى يحتاج إلى خطوات جادة من محافظ الفيوم، هو ملف التعديات على أراضى الدولة، حيث إن المحافظة شهدت منذ ثورة يناير حتى الآن تعديات على آلاف الأفدنة من أراضى الدولة بها بالظهير الصحراوى بكافة المراكز، وخاصة مركزى إطسا ويوسف الصديق، وهناك جمعيات كونها أصحاب النفوذ والمناصب استولت على آلاف الأفدنة، وتقدم الأهالى ببلاغات ضدها، ولم يتوقف الأمر عند الاستيلاء على أراضى الدولة فقط، بل قام أصحابها بسرقة خطوط المياه، وتوصيلها لرى هذه الأراضى والاستيلاء على المقننات المائية المقررة لرى الأراضى الزراعية لصغار المزارعين، ما خلق أزمة كبيرة فى نقص مياه الرى دون أن يوقفهم أى مسئول.

وكان محافظ الفيوم السابق المستشار وائل مكرم شكل لجنة قبل رحيله بأيام ترأسها هو، لحصر كافة أراضى أملاك الدولة بالمحافظة، وحصر التعديات عليها تمهيدا لاتخاذ إجراءات قانونية ضدها.

كما يأتى ملف انهيار قطاع السياحة بمحافظة الفيوم، ليشكل مهمة جديدة يجب أن يضعها محافظ الفيوم الجديد فى الحسبان، حيث إن المحافظة شهدت الكثير من التصريحات خلال الفترة الأخيرة حول مشروعات سياحية كبرى شمال بحيرة قارون وأحياء منطقة وادى الريان، وعمل غابة شجرية بها واستيراد مراكب تعمل بالطاقة الشمسية وغيرها من المشروعات التى تحيى هذا القطاع، ولكن على أرض الواقع لم يتم تنفيذ أى مشروع منها حتى الآن، والواقع يؤكد أن قطاع السياحة بالمحافظة انهار تماما، وهو ما يؤكده أبناء قرية تونس السياحية الواقعة على بحيرة قارون، حيث أكدوا أن إقبال السائحين على القرية انخفض تماما، وأن هناك سوء فى الخدمات بالقرية، وانقطاع متكرر لمياه الشرب وعدم الاهتمام بالطرق المؤدية لمنطقة وادى الريان، ما تسبب فى عزوف السائحين عنها.

الملف السابع والأخير الذى يجب على المحافظ أن يبحثه جيدا هو إحياء المنطقة الصناعية بالفيوم، والتى تشهد إغلاق العديد من المصانع، وسوء تقديم الخدمات للمدينة وعدم الاهتمام بالبنية التحتية بها، وتراكم المشكلات التى أدت إلى أن هجرها المستثمرون ولم تكتمل عشرات المشروعات بها، وكان محافظ الفيوم السابق صرح بأن المحافظة بصدد إنشاء منطقة صناعية جديدة ستكون أكبر منطق صناعية بالشرق الأوسط على مساحة 7 آلاف فدان، ما يؤدى لإتاحة الآلاف من فرص العمل فى كل القطاعات، مؤكدًا أن المنطقة الصناعية ستكون على أعلى مستوى، وتضاهى المناطق الصناعية فى البلاد المتقدمة.. فهل سيكتمل هذا المشروع؟